خفضت شركة المعادي للتنمية والتعمير، حصتها في أسهم رأسمال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من 45.19% إلى 36.95%.
وباعت المعادي للتنمية 22 مليون سهم من أسهم زهراء المعادي للاستثمار، بقيمة 199.1 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 9.05 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 10.08% لشركة النصر للإسكان والتعمير.
واستحوذت شركة القابضة للتشييد والتعمير، على 8.33% من رأسمال شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” بقيمة 198.1 مليون جنيه.
واشترت القابضة للتشييد 22 مليون سهم من أسهم زهراء المعادي للاستثمار، بقيمة 199.1 مليون جنيه، بمتوسط سعر 9.05 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي النصر للإسكان والتعمير بنسبة 10.08%.
ارتفعت أرباح شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” بنسبة 21.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 109.7 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بصافي ربح 90.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 197.6 مليون جنيه، مقارنة بإجمالي إيرادات 120.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهم “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار جاء في ضوء وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول، وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول.
وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021.
وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
