“أحمد”: يجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مجتمع الشحنات الجوية وتحكيم المنافسة الحرة
طالبت لجنة الشحن الجوي بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية مصلحة الجمارك بوزارة المالية بضرورة إدراج شركات الطرود السريعة “سى إن CN” ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية التي تم تطبيقها تجريبيا منتصف مايو الماضي والتطبيق الفعلي اكتوبر المقبل.
وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي إنه لابد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة التجارية بين الجميع لتحقيق العدالة داخل المنظومة الجوية لأن هناك العديد من شركات الشحن الجوية التي رفضت الوضع الحالى لأنها تعد معفاه من أى رسوم للشحنات وبالتالي تعد تكلفة نقلها منخفضة جدا.
وأضاف أحمد أن اللجنة بدأت بالفعل الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق “إيه سى آى ACI” بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال للانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة.
وفى سياق متصل دعا أحمد الجهات التنفيذية والمعنية بضرورة التخلص من جميع المعوقات التي ظهرت عند تطبيق نظام التسجيل المسبق فى منظومة الشحن البحري قبل التطبيق الفعلي لمنظومة الشحنات الجوية اكتوبر المقبل حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين خاصة أن الشحن الجوي له استراتيجية خاصة في نقل الشحنات.
وأوضح أن الدولة تتجه في الوقت الحالى لتقليل العمليات الاستيرادية، وأدى القرار الصادر من وزارة التجارة بوقف الاستيراد من نحو 131 شركة إلى تقليص حجم الشحنات الجوية بنسبة 10%.
وبحسب تقرير للبنك الدولي انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة والتي حققت وفورات مالية في التجارة عبر الحدود من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة وتقليص زمن وصول المستندات.
كما أدى تطبيق المنظومة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد اكد أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات.
والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية، لافتًا إلى النجاح في تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تدريب أكثر من 800 شركة تعمل في مجال الشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو 3165 خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI».
أضاف أن فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.