رئيس “تصديري الصناعات الهندسية”: الغياب الصيني يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأجهزة المنزلية

الصياد: نستعد لتنظيم بعثات تجارية إلى ليبيا وموريشيوس.. والتوسع في الخليج

تترقب مصر، فرص واعدة لاستغلال الغياب الصيني وتراجع إنتاج بكين، ومنها أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير بعض السلع في مقدمتها الأجهزة المنزلية.

ويكثف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثاته الترويجية إلى أفريقيا ويسعى للتوسع في الخليج الفترة المقبلة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق خطة زيادة الصادرات.

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أمام المنتج المصري فرصة يجب اقتناصها والاستعداد الجيد لها، وذلك مع توجه الصين لتقليص إنتاجها من السلع الاستهلاكية والتركيز على التكنولوجيا وتحقيق عوائد أكبر مقابل الصناعات التقليدية.

أضاف في حواره لـ”البورصة”، أن خفض دعم الشحن من الصين لباقي دول العالم انعكس سلبا وبشكل ملحوظ على وجود المنتج الصيني في دول المنطقة، لترتفع تكلفة الشحن من الصين بنحو 3 أضعاف مقابل عامين ماضيين، فضلا عن ارتفاع تكلفة رواتب العمال.

أوضح الصياد، أن تراجع صادرات الصين يمكن أن ينشئ مراكز إقليمية لتصدير منتجات صناعات مختلفة بالقطاع الهندسي، مشيرًا إلى أن مصر أمامها فرصة لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الأجهزة المنزلية، والمغرب للسيارات.

وتابع: “حققنا نموًا في صادرات القطاع خلال الفترة الأخيرة، لكن لو كانت الشركات المصدرة أكثر جاهزية لكانت ضاعفت صادرات القطاع مستفيدة من تراجع الوجود الصيني بالمنطقة”.

وحققت صادرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاعًا خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 1.871 مليار دولار مقابل 1.477 مليار دولار في نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 27%.

وتوقع مواصلة صادرات القطاع تحقيق معدل نمو لا يقل عن 15% خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات تستهدف دعم الصناعة والصادرات لتجاوز المرحلة الحالية.

قال الصياد، إن البعثات التجارية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال العام الجاري استهدفت دولًا أفريقية تمتلك فرصًا واعدة أمام صادرات القطاع أبرزها نيجيريا، والتي تضم تعداد سكاني مرتفع يتجاوز 220 مليون نسمة، كما تضم استثمارات كبيرة وقوة شرائية مرتفعة.

وأوضح أنه رغم المشكلات والخطوة التي تواجه التصدير إلى نيجيريا في ظل صعوبة التعاملات المصرفية، إلا أن المجلس أخذ على عاتقه مخاطرة التوجه لهذه السوق للتعامل معها عن قرب، والاستفادة من تجارب رجال الأعمال اللبنانيين والهنود هناك، والذين أثبتوا نجاحًا في اختراق هذه السوق بمنتجاتهم.

أضاف أن التركيز على التصدير إلى الدول التقليدية سيُفقد القطاع فرصًا واعدة في وقت هو يبحث فيه عن أي مخرج لزيادة الصادرات، لزيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية لتمكينها من استيراد الخامات.

وتابع الصياد: “عملية التصدير للسوق العالمية لم تعد بالأمر اليسير، بل تزداد صعوبة في ظل ارتفاع تكلفة الشحن الدولي، وارتفاع التكلفة، وزيادة معدلات التضخم.. لذا يجب أن تبحث الشركات المصدرة عن أسواق جديدة وبديلة لمنتجاتها”.

أكد الصياد، أن المجلس نظم بعثة تجارية إلى أنجولا مؤخرًا، وكانت ناجحة، إذ تمكنت من إبرام عقودًا تصديرية لمنتجاتها مع المستوردين بهذه الدولة.

وكشف أن المجلس يستهدف تنظيم بعثة تجارية إلى ليبيا خلال العام الحالي، كما يستهدف إرسال بعثة تجارية إلى موريشيوس، قائلا: “هي سوق صغيرة معتمدة على السياحة، لكن توجد بها فرصًا واعدة أمام مستلزمات المطاعم والفنادق”.

أضاف أن صادرات القطاع من معدات الفنادق والمطاعم مازالت محدودة، لذا يسعى المجلس للبحث عن أسواق جديدة، لتسهم في زيادة صادرات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، وسيتم تنظيم بعثة متخصصة لهذا القطاع إلى موريشيوس قريبا.

قال الصياد، إن المجلس يدعم جزءا كبيرا من تكلفة المشاركة في البعثات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها والنفاذ بصادراتها إلى أسواق جديدة.

استعدادات لإطلاق “هاتس 2022” أكتوبر المقبل بمشاركة 50 شركة

وأوضح أن المجلس يركز دراسته حاليًا على السوق السعودية، متوقعًا أن تشهد هذه السوق نموًا ملحوظًا في الطلب على مختلف السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، وانفتاح الدولة على العالم، وخطتها لجذب استثمارات أجنبية لسوقها.

وتابع: “الفترة الراهنة تعتبر وقتًا مناسبًا للتركيز على المملكة السعودية باعتبارها شريك أساسي لزيادة الصادرات المصرية، والتي تستحوذ على حصة كبيرة من صادرات المجلس”.

أضاف أن إنشاء معامل لاختبار المنتجات محليًا والحصول على شهادات المطابقة السعودية «ساسو» المطلوبة من السعودية، خفضت تكلفة اختبار المنتجات بنسبة تصل إلى 50%، إذ كان يتم إرسال المنتجات للاختبار في بعض الدول مثل إيطاليا والسعودية كانت تتكلف مبالغ كثيرة، فضلا عن طول وقت الاختبار.

كما يستعد المجلس خلال الفترة الراهنة لإطلاق النسخة الرابعة من معرض هاتس للأجهزة المنزلية خلال أكتوبر المقبل، قائلا: “يعتبر المعرض من أهم أنشطة المجلس، ويستهدف زيادة عدد الشركات المشاركة خلال هذه الدورة لتتراوح بين 40 – 50 شركة مقابل 35 شركة خلال العام الماضي، فضلا عن زيادة المساحات المخصصة للشركات بناءً على رغبة الشركات”.

وكشف أن المجلس سيركز خلال دورة المعرض هذا العام على جذب عدد أكبر من المشترين من دول الخليج، فضلا عن كبار المستوردين من دول أفريقيا وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى، كما يعقد زيارات للمصانع للتعرف عن قرب عن قدراتها، وذلك بالتنسيق مع شركة استشارات لديها مكاتب في دول عديدة ويتم اختيار الشركات المستوردة الأجنبية.

وثيقة ملكية الدولة تجذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم زيادة الصادرات

قال الصياد، إن الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة جاء في وقت مناسب، والتي تستهدف إشراك القطاع الخاص وعدم مزاحمته، في ظل وجود عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية.

ولفت إلى أن وثيقة ملكية الدولة ستحقق المنافسة العادلة في السوق بين منشآت القطاعين الخاص والعام، كما ستعطي فرصة أكبر للقطاع الخاص للتوسع خلال فترة زمنية محددة مقسمة على 3 مراحل.

أضاف أن هذه الوثيقة ستسهم في جذب استثمارات أجنبية للسوق المحلية، كما ستساعد في جذب التكنولوجيا العالمية، وتوسع الشركات القائمة بالفعل وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل أكبر، وفتح أسواق تصديرية أمام هذه الشركات لغزو منتجاتها للسوق العالمية.

أوضح الصياد، أهمية استمرار المبادرات الخاصة بإقراض القطاع الصناعي بالفائدة البنكية المخفضة لمساعدة الشركات في استكمال خطتها التوسعية، وتوفير سيولة نقدية لديها لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة للإيداع للحفاظ على رؤوس الأموال الأجنبية في السوق.

وشدد على أهمية سرعة تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الخاصة بالمصانع، إذ يعتمد القطاع الهندسي على استيراد نحو 50% من مدخلات الإنتاج للمنتجات لعدم توافر بدائل محلية لنسبة كبيرة منها.

وتابع: “يجب إعطاء أولوية للشركات المصدرة لاستيراد الخامات بهدف التصدير لتوفير تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن مراعاة أن نسبة كبيرة من الشركات المصدرة لا تتمكن من تلبية كافة احتياجاتها من الخامات المستوردة في ظل ارتفاع نسبة مبيعاتها في السوق المحلية مقابل التصدير”.

وحول إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحوافز لقطاع الآلات والمعدات، أشار إلى أن توجه الحكومة في الوقت الحالي يستهدف دعم الصناعة المحلية لكن القطاع يعتمد على كثير من المدخلات المستوردة في الوقت الحالي.

أكد أهمية جذب التكنولوجيا لدى كبرى الشركات العالمية لهذه الصناعات، لتوطينها محليًا، خصوصا أنها تعتبر من أكبر الصناعات التجميعية باستثناء بعض الشركات، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتوفير خريجين بكليات الهندسة قادرين على تطوير هذه الصناعة بما يتوافق مع المجريات العالمية.

أضاف أن المنشآت الصناعية بالقطاع تسعى للتوافق بيئًيا وتقليل معدلات التلوث، إذ تتجه مصانع التكييف للتحول إلى الفريون غير الضار بالبيئة، وتتجه المصانع للاعتماد على الخامات الصديقة للبيئة، وأخرى بديلة متوافقة مع البيئة، فضلا عن معالجة مياه الصرف الصناعي للمصانع.

ولفت إلى أن بعض الشركات اتجهت إلى إنشاء محطات طاقة شمسية للاعتماد عليها في توفير الطاقة النظيفة لمصانعها وتقليل تكلفة الإنتاج، كما استفادت الشركات من التمويلات من الجهات الأجنبية المانحة والمهتمة بتقليل معدلات التلوث البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وشدد على أهمية إطلاق برنامج زمني لتعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي لمستلزمات الإنتاج، وذلك بعدما أثبتت الأزمات العالمية أهمية توفر الخامات محليًا، ومواجه مشكلات استيرادها، حيث يعتمد القطاع الهندسي على استيراد 50% من مدخلات الإنتاج.

كما لفت إلى أهمية تقديم حوافز لتشجيع المصنعين المحليين لتصنيع مدخلات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن جذب الشركات العالمية، وتحديد قائمة بالخامات التي يتم استيرادها.