تضاعفت أرباح شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” 1.58 مرة خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 9.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 16.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 85% عن العام المالي السابق له، والذي حققت به حوالي 8.8 مليار.
تستهدف شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تحقيق نمو مستدام فى أدائها المالى عبر تحقيق إجمالى إيرادات من جميع الأنشطة بقيمة 11.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 6.9 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وقال عابد عز الرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأبوقير، تعليقا على نتائج الأعمال، إن الشركة استطاعت أن تنهي العام المالي السابق بأداء قوي مع تمكنها من توفير سيولة للحفاظ على استمرارية تشغيل المصانع وصيانتها وتنفيذ العمرات الدورية المخططة.
وتمكنت الشركة من تنفيذ خططها الطموحة للمضي قدما في المشروعات الاستثمارية التي ستحقق عائدا على الاستثمار بما يحقق عوائد للمساهمين، لافتا إلى الاستعداد التام للمستقبل الرقمي في جميع أنشطتها.
وأوضح أنه تم توقيع عقد مشروع التحول الرقمى مع شركة SAP العالمية لإنشاء نظام رقمى متكامل في شركة أبوقير للأسمدة يتكامل فيه نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسة ERP مع نظام إدارة المعلومات بحيث تتم إدارة العمل بالشركة من خلال منظومة رقمية ذكية تتكامل بها جميع بيانات أنشطة الشركة في قطاعات الإنتاج وإدارة المشروعات والصيانة والأمن الصناعي والبيئة والجودة والمالية والمخازن والمشتريات والتسويق، الأمر الذى يؤدى لسرعة ودقة اتخاذ القرار المبنى على البيانات والمعلومات الفورية بما ينعكس ايجابيا على كفاءة العمليات ومؤشرات الأداء.
وأشار إلى اهتمام الشركة بمشروعات الطاقة النظيفة وتحويل الملوثات إلى عوائد اقتصادية ومن خلال إنتاج الأمونيا الزرقاء كأحد حلول توفير الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية اتساقًا مع إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
كما لفت عز إلى الجهد المبذول في مجال ترشيد الطاقة الكهربية مع حصول الشركة على أعلى مكافأة لمعامل القدرة التراكمي من شركة الكهرباء، والحصول على جائزة الريادة من مجلس وزراء الطاقة النظيفة.
وقالت شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” في وقت سابق، إنه سيتم إتخاذ القرارات بعد الانتهاء من دراسة مبدئية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في موبكو وأبوقير للأسمدة من قبل شركة تويوتا اليابانية.
جاء ذلك بخصوص ما تم نشره عن قيام شركة تويوتا اليابانية بإعداد دراسة مبدئية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في موبكو وأبوقير للأسمدة.
باعت الهيئة العامة للتنيمة الصناعية كامل حصتها في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبالغة 10.07% من رأسمال الشركة.
وأوضحت الشركة أن التنمية الصناعية باعت 127.16 مليون سهم، والتي تمثل كامل حصتها في أبوقير للأسمدة بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه بمتوسط سعر 23.26 جنيه للسهم.
كما باعت شركة الأهلي كابيتال القابضة كامل حصتها في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبالغة 4.18% من رأسمال الشركة.
وأوضحت الشركة أن الأهلي كابيتال باعت 52.8 مليون سهم، والتي تمثل كامل حصتها في أبوقير للأسمدة بقيمة إجمالية 1.53 مليار جنيه بمتوسط سعر 23.26 جنيه للسهم.
واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية.
وتضمنت قائمة الشركات: شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، وشركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة “موبكو”، وشركة “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
ووفقا لإفصاحات البورصة المصرية، تم تنفيذ صفقات الصندوق في السوق بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، إذ تم شراء 462 مليون سهم في شركة “إي فاينانس” بسعر 15.98 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية نحو 7.5 مليارات جنيه.
فيما اشترى الصندوق 297 مليون سهم في شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” بسعر 10.06 جنيه للسهم وبقيمة 3.02 مليار جنيه.
وكانت ثالث صفقات الصندوق على شركة “أبو قير للأسمدة” عبر شراء 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه، وبقيمة إجمالية للصفقة 7.27 مليار جنيه.
وأشترى اصندوق السيادي السعودي 57 مليون سهم في شركة “موبكو” بسعر 123.9 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 7.1 مليار جنيه.
وعملت كلاً من المجموعة المالية وشركة فاروس كسمساري الصفقة بإجمالي قيمة الصفقات 24.9 مليار جنيه، ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريباً.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي -في تصريح بهذه المناسبة- إن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت السعيد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وتأتي الصفقة تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
