لويس: نسعى لاقتناص حصة في أوروبا بعد تراجع الطلب الأمريكي
تعاني صادرات الملابس الجاهزة من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال الأشهر الأخيرة، لينعكس ذلك على تراجع التعاقدات التصديرية مع واشنطن وطول فترة سداد المستحقات، في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة المحلية ارتفاعًا في أسعار الخامات ونقص السيولة.
قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القطاع يعاني من تراجع الطلب العالمي خلال الفترة الحالية، فضلا عن تفضيل المستوردين المنتجات الأقل سعرًا في الوقت ترتفع التكلفة بشكل مستمر مؤخرًا.
وأضافت لـ«البورصة»، أن بدء صرف جزء من مستحقات المصدرين جاء في الوقت المناسب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع بعد تفشّي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، بقيمة 10 مليارات جنيه.
وقال وزير المالية، إن القرار يأتي تلبيةً لمطالب العديد من الشركات المُصدّرة بطرح مرحلة جديدة من المبادرة استكمالًا لنجاح المبادرات السابقة وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات.
ولفت إلى أن القرار يأتي أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، إضافةً إلى زيادة معدلات التضخم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالميّ، وما تواجهه العديد من الشركات المُصدّرة وبعض المصانع من تحديات.
قالت لويس إن الأعباء الصناعية على قطاع الملابس المصرية أكبر من منافسيها في الدول الأخرى، لذلك ترى أن “للدعم التصديري دور هام في تخفيف حدة هذه الأعباء وزيادة قدرتها التنافسية في الخارج وتوفير سيولة للشركات تتيح لها شراء الخامات وسرعة دوران رأس المال وتلبية طلباتها التصديرية”.
أضافت أن المشترين الدوليين يبحثون حاليًا عن أسعار منخفضة للملابس، الأمر الذي تسبب في تسجيل الشركات المصدرة خسائر للحفاظ على عملائها ولضمان استمرار العمل.
وكشفت أن الشركات المصدرة اضطرت لتحمل 20% خسائر في المنتج لاستمرار التصدير، إذ إن سعر المنتج المصري يعتبر أعلى من الدول المنافسة هذه الفترة نتيجة لارتفاع التكلفة.
أوضحت لويس، أن الشركات المستوردة في الخارج بدأت تطلب تسهيلات أكبر في السداد ومد فترة الدفع لتتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى طلب سعر أقل، في حين ارتفعت التكلفة من الخامات، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن الدولي التي تنعكس في النهاية على تكلفة المنتج وسعره النهائي.
وتابعت: «تراجع الطلبات التصديرية له تأثير سلبي آخر على قطاع الملابس الجاهزة، إذ تعتمد المصانع على أعداد ضخمة من العمالة يتحدد جزء أساسي من راتبها على حافز زيادة الإنتاج، لكن مع تراجع الطلب والتعاقدات سينخفض إجمالي دخل العمال بهذه المصانع».
قالت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المصانع مازال أمامها فرصة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة إذا توفرت حلول للعقبات التي تواجهها، وأبرزها سرعة رد دعم الصادرات للشركات المصدرة، والتعامل مع باقي المعوقات وبحثها بشكل موسع مع وزير التجارة والصناعة الجديد.
وأشارت إلى أن الشركات المصدرة تبحث حاليًا عن أسواق بديلة، في مقدمتها السوق الأوروبي لاستعادة النشاط معها، في ظل تراجع الطلب في السوق الأمريكي الذي يستحوذ وحده على أكثر من 60% من صادرات القطاع في حين يتم تصدير نحو 33% إلى أوروبا.
ولفتت إلى أن أوروبا تعتمد على شرق أوروبا وتركيا والصين في التصنيع لها، فيما تحاول الشركات المصرية تعزيز التعاون معها والاستفادة من ارتفاع الأسعار بها مقارنةً بالكميات الضخمة التي تباع بهامش ربح أقل في أمريكا.
قالت لويس، إن المجلس يعتزم استقدام بعثات مشترين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التحضير لمعرض “دستنيشن أفريكا” المقرر تنظيمه نوفمبر المقبل، بهدف زيادة الصادرات والبحث عن أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن الشركات المصدرة تعمل على التوافق مع المتطلبات الخارجية فيما يخص الحفاظ على المناخ وخفض معدلات التلوث، إذ حصل عدد كبير من الشركات على تدريبات مكثفة من قبل برامج دولية لتحقيق استدامة الصناعة من خلال إعادة تدوير الملابس الجاهزة، وتطوير الخامات عبر إنتاج غزول جديدة من خلال فرم المخلفات النسيجية.
قالت لويس، إن ارتفاع التكلفة جعل القطاع في أمَسّ الحاجة لتخفيض الرسوم الصناعية، فضلا عن أهمية مراجعة الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص من هيئة التنمية الصناعية.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مكثفة مع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد، لمناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع المرحلة الحالية، حيث تضررت الصناعة سلبًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم في الدول المستوردة للملابس من مصر، فضلا عن صعوبة استيراد الخامات.