خطط “المجلس التصديري للأثاث” تتجه نحو الخليج وأفريقيا

خليل: 8 شركات تشارك في معرض “أوتيل شو” بالرياض الشهر المقبل

المصانع المصرية توفر احتياجات مطاعم وكافيهات تنزانيا من المنتجات الخشبية

يركز المجلس التصديري للأثاث على التوسع بصادرات القطاع إلى الخليج وبعض الدول الأفريقية، فيما يطالب بتسهيل استيراد الخامات التي تعتبر العقبة الأكبر نحو الاستفادة الطلب الخارجي والمحلي، خصوصا أن أكثر من 80% من مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج.

قال إسلام خليل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، إن المجلس يستهدف تنظيم بعثات تجارية إلى دول الخليج وبعض الدول الأفريقية لزيادة الصادرات، فضلا عن استقدام بعثات مشترين خلال الربع الأخير من 2022، لتعويض التراجع المحلوظ في الطلب الخارجي.

وأضاف لـ “البورصة”، أن تراجع صادرات القطاع يعود إلى الحرب الروسية الأوكرانية وصعوبة استيراد الخامات، فضلا عن الارتفاعات القياسية في أسعارها خلال العام الجاري.

وأوضح أن صعود أسعار الخامات أدى إلى ارتفاع سعر المنتجات تامة الصنع، وبالتالي تراجعت القدرة الشرائية للمستهلكين في بعض الدول التي يتم تصدير الأثاث إليها من مصر.

وانخفضت صادرات الأثاث بنحو 20% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل ماقيمته نحو 117 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

قال خليل، إن صعوبة استيراد الخامات يعد أكبر التحديات التي تواجه صناعة الأثاث الفترة الماضية، حيث يعتمد القطاع على استيراد نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج.

وأضاف أن الأثاث له طبيعة خاصة عن باقيلاعية المُصدّرة، حيث أنه يعتمد على نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج المستوردة تأثرًا بالأحداث العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يصعب استيراها من الأساس.

وأوضح أن المصانع تستورد كامل احتياجاتها من الأخشاب ومعظم الاكسسوارات والدهانات، فيما تعتمد القيمة المضافة محليًا على عملية التصنيع ذاتها سواء ذاتيًا أو من خلال الماكينات.

وأشار خليل، إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار كان له تأثير سلبي على التكاليف، في ظل صعوبة الاستيراد ونقص سلاسل إمداد الخامات بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد أسعار الشحن الدولي.

ويختلف حجم الطلب الخارجي على الأثاث من دولة إلى أخرى، إذ تشهد بعض الدول في مقدمتها السعودية نموًا ملحوظًا بالتزامن مع التوسعات والمشروعات الكثيرة بها مؤخرًا.

أضاف أن السعودية سوق مهم للأثاث المصري، ويمكن أن تحدث طفرة في معدلات التصدير إليها، حال تم توفير مستلزمات الإنتاج لمساعدة المصانع على تجاوز العقبات التي تواجهها.

وأشار إلى أن 8 شركات مصرية ستشارك في معرض “أوتيل شو” الذي سيقام في الرياض خلال الشهر المقبل، إذ يعتبر فرصة جيدة للتعريف بالمنتجات المصرية والبحث عن عملاء جُدد، ويستهدف الوصول للمطورين العقاريين بالمملكة.

كما سيشارك المجلس التصديري للأثاث في بعثة تجارية مشتركة مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال الربع الأخير من سبتمبر 2022، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) وجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

ويستهدف المجلس التصديري للأثاث، توفير احتياجات المطاعم والكافيهات في بعض الدول الأفريقية، وفي مقدمتها تنزانيا، حيث سيجري المجلس لقاءات مع الحكومة التنزانية على هامش البعثة التجارية المتوجهة إليها لبحث احتياجات المستوردين بها.

أوضح خليل أن نظام المساندة التصديرية يوفر دعمًا بنسبة 100% على تكلفة الشحن إلى تنزانيا، ويعتبر المجلس أن دعم تكلفة الشحن بالكامل ستحقق نموًا محلوظًا في الصادرات إليها، كما أنها تعد منفذًا للصادرات المصرية إلى الدول الحبيسة المجاورة.

والدول الحبيسة، هى التى يصعب الوصول إليها بسبب ظروفها الجغرافية، ويوجد في قارة أفريقيا 16 دولة حبيسة وهى بوتسوانا وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وملاوي ومالي والنيجر ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

وكشف أن المجلس التصديري للأثاث يستهدف استقبال بعثات مشترين من دول متعددة خلال الربع الأخير من العام الحالي، للتوسع بالصادرات في الخليج والدول الأفريقية.

ولفت عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، إلى أنهم يستهدفون إعداد لقاءات ثنائية مع الشركات المستوردة في الدول المستهدفة لزيادة الصادرات ، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة المشاركة بالمعارض خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية، فضلًا عن أن غالبية العاملين بهذا القطاع شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وتواجه صعوبة في تحمل تكلفة المشاركة المرتفعة في المعارض الدولية.

وتابع:”يسعى المجلس للتركيز على البعثات التجارية لتعويض التراجع في المشاركات الدولية، فضلاً عن دراسة المشاركة في بعض المعارض ذات المردود الجيد وجذب بعثات المشترين إلى مصر”.

وذكر أنه على المستوى المحلي فإن انخفاض الواردات أسهم في إفساح الطريق بشكل أكبر أمام المنتجات محلية الصنع مقابل انحسار المنتجات المُستورد نهائية الصُنع، وذلك بالتزامن مع صعوبة استيراد الخامات مما فوّت عليهم فرصًا تصديرية.