عبدالرحمن: 30% صعودا في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يناير
إبراهيم: الاستخدامات تقتصر على غرف الأرشيف والمخازن و”الجيم”
تعاني المصانع المنتجة للأثاث المعدني من ضعف الطلب عليها خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع تكلفة المنتجات بنسب لا تقل عن 30% بسبب ارتفاع سعر “الصاج”، رغم أن عملاء هذا النوع من الأثاث هم الشركات والمصالح الحكومية والصالات الرياضية وليسوا مستهلكين تقليديين.
قال إسلام رمضان، مدير مصنع الفتح للأثاث المعدني، إن مستلزمات الإنتاج ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة لا تقل عن 30%، ويعتبر الصاج هو الخامة الرئيسية التي يعتمد عليها القطاع، والذي ارتفع بالتزامن مع أسعار بقية المعادن فضلًا عن ارتفاع سعر الشحن وتحريك سعر الجنيه.
أضاف لـ “البورصة”، أن الطلبيات التي يتلقاها المصنع تكون من قبل الشركات والمؤسسات والصالات الرياضية وصالونات التجميل، وغالبًا ما تكون عبارة عن دولاب أو “أرفف”.
وأوضح مدير مصنع الفتح للأثاث المعدني، أن ارتفاع سعر المنتجات، تسبب في اتجاه بعض العملاء لتأجيل الطلبيات الخاصة بهم أو تقليص حجم الطلبية.
وقال رامي عبدالرحمن مدير المبيعات بمصنع ميتال تك، إن الشركة اضطرت لتقليل هامش الربح حتى تنجح في الحصول على طلبيات جديدة، وتحافظ على استمرارية العمل داخل المصنع، خصوصا أن التكلفة ارتفعت لعدة أسباب الأشهر الماضية.
اقرأ أيضا: “المناصرة”.. سوق الأثاث الأشهر تشهد حالة من الركود
أضاف أن منتجات الأثاث المعدني تعتمد على مختلف أنواع الصاج، والذي ارتفع سعره بنحو 35% منذ بداية العام، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة وتكلفة الشحن والدهانات.
وقال مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة كيندكس للأثاث المكتبي، إن الأثاث المعدني لم يؤثر على المكتبي خلال المرحلة الماضية لارتفاع أسعار الصاج المكوّن الرئيسي في تصنيعه.
وأضاف أن استهلاك الأثاث المعدني محدود جدًا ويقتصر على غرف الأرشيف والمحفوظات والمخازن وصالات الجيم، بجانب أنها منتجات غير عملية عكس المنتجات الخشبية. كما أنه لا يناسب “ديكورات” الشقق ويفقدها الشكل الجمالي.
وأوضح أن مكاتب الموظفين وغرف الاجتماعات وغيرهما تعتمد على المنتجات الخشبية وليست المعدنية، خصوصا أن تكلفته مرتفعة بجانب عيوبه التقليدية.
وأشار إلى أن الميزة الوحيدة في منتجات الأثاث المعدني هي عمرها الطويل، لذلك يكثر الطلب عليها من قبل صالات الجيم أو الشركات التي تحتاج لغرف أرشيف أو محفوظات والمصانع والهيئات الحكومية.