جارٍ العمل على إنشاء شركة تابعة جديدة لنقل أنشطة النقل البحرى والجوى والتخليص الجمركى إليها
تأسيس «إيجيترانس لحلول السيارات» برأسمال 200 ألف دولار
تسعى الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس» لاقتناص أعمال بالعديد من مشروعات طاقة الرياح القادمة، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومشروعات خطوط القطارات والبتروكيماويات.
كما تعمل الشركة على إنهاء إجراءات تأسيس شركة تابعة جديدة لنقل جميع الأنشطة اللوجستية الرئيسية إليها ومنها أعمال النقل البحرى والبرى والتخليص الجمركى.
وقالت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم الانتهاء من تأسيس شركة «إيجيترانس لحلول السيارات»، والتى يتركز نشاطها على استيراد وتخزين السيارات المستعملة وتجهيزها للمعاقين، وتصنيع الأجهزة المكملة اللازمة لها، برأسمال مدفوع قدره 200 ألف دولار، وستكون مملوكة لـ«إيجيترانس» بالكامل.
أوضحت أنه سيتم إسناد عمليات تصنيع الأجهزة المكملة لسيارات المعاقين إلى أطراف متخصصة فى هذا الشأن.
أضافت أن خطة «إيجيترانس» التوسعية تشمل إنشاء شركة «إيجيترانس للحلول اللوجستية» ضمن خطة الشركة لنقل أنشطة الشركة الأم للشركات التابعة بهدف تحقيق مستوى أعلى وأسرع فى الخدمات التى تقدمها الشركة، وخلق نوع من التركيز الاستراتيجى لكل شركة من خلال إدارة مؤهلة ومتخصصة تقوم على تنمية كل نشاط.
قالت «لهيطة»، إن خطة إعادة الهيكلة قطعت عدة خطوات، ومنها الانتهاء من إعادة هيكلة وفصل بعض الإدارات داخل الشركة تمهيداً لنقلها لشركات تابعة جارٍ العمل على إنشائها استعداداً لنقل الأنشطة اللوجستية الرئيسية للشركة إليها مثل النقل البحرى والجوى، والتخليص الجمركى.
وبحسب تصريحات العضو المنتدب للشركة، تتيح إعادة الهيكلة، تجميع أنشطة الشركة المتكاملة فى كل مجال من مجالات عمل المجموعة، ووضع هيكل إدارى مناسب لكل شركة من الشركات التابعة، وتعيين إدارة لها لزيادة التركيز الاستراتيجى.
كما أنها تتيح كذلك إمكانية الدخول فى شراكات محلية وإقليمية أو جذب مستثمرين استراتيجيين أو بحث فرص الاستحواذ والاندماج لكل مجال فى مجالات عمل الشركة، وكذلك إمكانية تحقيق التوسع فى مواقع خارج مصر، بالإضافة إلى إمكانية إدراج أى من الشركات التابعة للمجموعة فى البورصة، وإضافة أنشطة جديدة من خلال الشركات التابعة القائمة أو تأسيس شركات جديدة تحت مظلة المجموعة.
وعن تأثير الأحداث العالمية، أوضحت «لهيطة»، أن الحرب المستمرة فى أوكرانيا أدت إلى مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد العالمية المضطربة بالفعل؛ حيث تسبب ارتفاع أسعار النفط فى تصاعد تكاليف الشحن، كما دفع ناقلات الحاويات إلى استخدام طرق بديلة؛ حيث لا تزال الموانئ الرئيسية مغلقة.
لفتت إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه إيجيترانس، كما جميع الشركات العاملة فى قطاع النقل، هو إيجاد مساحة متاحة للشحن على متن ناقلات الحاويات سواء للواردات أو الصادرات من وإلى العديد من الأسواق وليس أوكرانيا وروسيا فقط. كما أدى ارتفاع سعر الوقود إلى زيادة تكلفة الخدمات اللوجستية، إذ يمثل الوقود نحو 60% من تكلفة الرحلة البحرية للسفن التجارية، الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار الشحن بنسبة بين 5 و10% إضافية حتى الآن. بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين على الشحنات بما يصل إلى 10% من قيمتها.
وعن أسباب بيع مقر الإسكندرية، قالت «لهيطة»، إنَّ الشركة تتجه فى المرحلة الحالية للاستثمار فى مخزنها الجديد فى العين السخنة، والذى لم يكن مخططاً له عند شراء المقر المذكور، بالإضافة إلى تنمية خطوط أعمال الشركة الأخرى مع العلم أنه تم عرضه على الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 والتى وافقت على مقترح بيع مقر الشركة فى منطقة سموحة بالإسكندرية.
وحول مستجدات بيع وإعادة تأجير تمويلى لمقر الإدارة الخاص بها فى التجمع الخامس مع شركة كايرو للتأجير التمويلى، قالت «لهيطة»، إنه تم الاتفاق على بيع وإعادة تأجير المقر والذى تبلغ قيمته 32.5 مليون جنيه، على أن يتم سداد المبلغ بالفائدة بأقساط ربع سنوية على 5 سنوات، ما يوفر سيولة نقدية تبلغ 25.8 مليون جنيه.
وجاء هذا التعاقد فى إطار الخطط التوسعية التى وضعتها شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة للفترة القادمة، لتمويل ودعم أنشطتها المستقبلية التى من شأنها زيادة إيرادات الشركة، وكذلك دعم استثمارات إيجيترانس فى مختلف القطاعات، ما يعزز من عوائد الشركة.
وكشفت «لهيطة»، عن أن الشركة بدأت تنفيذ عقد الخدمات اللوجستية لمزرعة رياح «ويست بكر- فيستاس West bakr- Vestas» الشهر الماضى، بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه، ويستمر العقد 6 أشهر، لنقل 70 برجاً بحجم يصل إلى 105 آلاف طن نولونى.
أوضحت «لهيطة»، أن تعذر الوصول إلى اتفاق على سعر عادل لتنفيذ الصفقة، كان وراء قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس» فى أكتوبر من العام الماضى عدم الاستمرار فى نظر العرض المقدم من شركة «حسن علام يوتيليتيز هولدنج بى فى».
وعن نشاط الشركة بقطاع النقل البرى، لفتت «لهيطة» إلى إضافة عدد من سيارات النقل البرى الجديدة، ما أدى إلى زيادة أسطول شاحنات الحاويات ليصل إلى 25، بالإضافة إلى 3 سيارات نصف نقل.
وقالت «لهيطة»، إنَّ أحدث المشروعات التى تنافس الشركة على اقتناص عقود بها حالياً، مشروعات الرياح القادمة، بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشاريع خطوط القطارات والبتروكيماويات.
أشارت إلى أنه جارٍ العمل على استقبال مركب مهيئات (طرود غير نمطية) الخاصة بمشروع الغاز المسال بالعين السخنة، وتقوم إيجيترانس بجميع الأعمال اللوجستية من استلام الطرود داخل الميناء والتخليص والنقل.
وحول تعامل الشركة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والوضع الراهن وفرص النمو، أوضحت «لهيطة»، أنه يوجد دائماً فرص نمو للشركات القوية التى تتسم بالرؤية، وتقدم قيمة حقيقية لعملائها حتى فى أصعب الظروف، وتعمل إيجيترانس لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية بالتركيز على زيادة الحصة السوقية الخاصة بها، الأمر الذى بدوره يؤدى إلى ارتفاع الإيرادات؛ نتيجة انضمام عملاء جدد، وزيادة حجم الأعمال مع العملاء الحاليين، وكل ذلك فى إطار استراتيجية ايجيترانس.
لفتت «لهيطة» إلى أن استثمار الشركة فى مجالات النقل بالسكك الحديدية، ما زال فى طور الدراسة، ولم تتوصل إلى قرارات محددة بخصوص شكل هذه المشاركة.
أما بالنسبة للاستفادة من ما يشهده قطاع النقل والبنية التحتية خلال 8 سنوات الماضية، والذى يعد من أهم ركائز الاستثمار، فقد شاركت إيجيترانس فى بعض المشروعات القومية للنقل الثقيل من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى «إيتال»، إحدى الشركات التابعة لشركة إيجيترانس مثل، نقل عربات القطار الخفيف والذى يشتمل على ما يزيد على ألف حاوية، إضافة لعدد 120 عربة قطار، كما تنافس «إيجيترانس» على تقديم خدمات النقل واللوجستيات لمشروعات الطرق والكبارى والأنفاق وقطاع السكك الحديدية الذى يشهد تطويراً كبيراً فى المرحلة الحالية.
أشارت إلى أن إيرادات النشاط المجمعة خلال النصف الأول من 2022 وصلت إلى 187 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 51.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وهى فى طريقها لتحقيق أرقام مماثلة لما كانت إيجيترانس تحققه فى فترة ما قبل تفشى وباء كورونا المستجد، وذلك بفضل استراتيجية تنويع الأعمال التى بدأت الشركة فى تنفيذها منذ عام 2019، والتى ظهرت بوادرها فى الفترة الحالية.
وارتفعت أرباح الشركة، خلال النصف الأول إلى 20.2 مليون جنيه، مقارنة بـ6.3 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.
ويرجع ذلك التحسن فى صافى الأرباح بشكل جزئى نتيجة نجاح الشركة المتواصل فى ضخ الاستثمارات التى تركز على قطاعات الأعمال عالية القيمة والربحية، بالإضافة لتحسن أداء الشركة فى قطاعات أعمالها الرئيسية، خاصة قطاعات الخدمات اللوجستية وشحن البضائع ومخزن المنطقة الحرة.
فى الوقت نفسه، زادت تكلفة الخدمات المباعة للمجموعة نتيجة الارتفاع العام فى التكاليف، وهو ما نتج عنه زيادة المصروفات العمومية والإدارية بمعدل 15.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
