ارتفاع مخاطر الجفاف يدفع المستثمرين لمتابعة الشركات والبحث عن حلول
23 صندوقًا للمياه تم إطلاقها على مدى السنوات 5 الماضية بقيمة 8 مليارات دولار
تقرير: الشركات قد تواجه خسائر لا تقل عن 225 مليار دولار من مخاطر نقص المياه
قالت وكالة رويترز إنه مع تفاقم موجات الجفاف فى جميع أنحاء العالم، يرفع المستثمرون ضغوطهم على الشركات التى تهدر المياه ويحاولون اختيار الفائزين بين مجموعة قليلة من الشركات المتخصصة المدرجة التى تتطلع إلى معالجة المشكلة.
وجذبت أزمة نقص المياه العذبة انتباه صانعى السياسات وأعطى ملايين المواطنين نافذة جديدة على حالة الكوكب المجهدة، بدءاً من كينيا إلى كاليفورنيا ونحو 50% من القارة الأوروبية.
وفى ظل هذه الخلفية، قالت مجموعة من المستثمرين الذين يديرون نحو 10 تريليونات دولار، فى 16 أغسطس الماضي، إنهم يخططون لتكثيف الجهود للضغط على مجالس الإدارة لإدارة هذا المورد الهام بشكل أفضل ويمكنهم التصويت ضد مديرى الشركات المتخلفة.
وتعتبر المصلحة المكتسبة من القيام بذلك واضحة، حيث أظهر التحليل من منصة الإفصاح البيئى فى مايو الماضى، أن الشركات المدرجة قد تواجه خسائر لا تقل عن 225 مليار دولار من المخاطر المتعلقة بالمياه.
وقال ديكستر جالفين، المدير العالمى للشركات وسلاسل التوريد فى منظمة الافصاح البيئى: “لم تعد هذه الأحداث بعيدة عنا، إنها تحدث بالفعل حالياً”.
كما علقت شركة “تويوتا” عمليات الإنتاج فى مصنع فى مقاطعة “سيتشوان” الصينية وسط نقص فى الطاقة بسبب الجفاف، مؤخرًا.
ووفقًا للأمم المتحدة، أدى الوعى بمدى خطورة الوضع، حيث يعيش 2.3 مليار شخص حاليًا فى البلدان التى تعانى من ضغوط مائية، لدى عدد من مديرى الأصول إلى إطلاق صناديق أسهم للاستفادة من الاهتمام المتزايد بين المستثمرين للمساعدة فى إيجاد حل.
وتظهر البيانات العالمية من منصة “مورنينجستار دايركت” التى تمت مشاركتها مع رويترز أن 23 صندوقًا للمياه تم إطلاقها على مدى السنوات الخمس الماضية، بأصول جماعية بقيمة 8 مليارات دولار فى نهاية يوليو الماضي.
وقال ديفيد جرومهاوس جونيور، مدير محفظة صندوق الاستثمار فى المياه “فيرتوس دوف وفيلبس” الذى تبلغ قيمته 812 مليون دولار، إنه كان هناك “تأثير غير مباشر” مع تفاقم أزمات المياه.
وأضاف “جونيور”: “عندما تكون أهم الأخبار هى أن القوارب لا تستطيع عبور نهر الراين وأن الألمان لن يحصلوا على كل إمداداتهم، فهذا بالتأكيد يجعل الكثيرين ينشغلون بقضية المياه وصندوقنا”.
ووفقًا لكبير مديرى الأبحاث فى “مورنينجستار” بوبى بلو: “رغم هذا المسمى الذى تحمله، لكن لا تزال صناديق الأسهم المائية لا تمتلك حقوق المياه بشكل مباشر، وهى محلية ومنظمة للغاية، وبدلاً من ذلك تستثمر فى الشركات التى تتعرض للأعمال التجارية للمياه”.
وتشمل المقتنيات المشتركة شركة مرافق الاشغال المائية الأمريكية، و شركة تقنية المياه “زيلم إنك”، والشركة الصناعية السويسرية “، التى تعمل على النقل الآمن للمياه.
وقال مديرو الصناديق والمحللون، إن عدد الشركات المدرجة التى تركز حصريًا على هذه السلعة، أو ما يسمى بالأسهم المائية، لا تزال قليلة.
وقدر “سيمون جوتييه”، المدير المشارك لصندوق الاستثمار فى المياه” ثيماتيكس واتر” الذى تبلغ قيمته 282 مليون دولار، أن هناك نحو 25 إلى 30 مرفقًا للمياه قابلة للاستثمار على مستوى العالم، بالإضافة إلى مجموعة من شركات تكنولوجيا المياه.
وقالت بلو من مؤسسة ” مورنينجستار”: “الكل يريد أن يفعل شيئًا بشأن أزمة المياه، لكن من الصعب القيام بذلك من خلال الأسهم العامة”. لذلك يلجأ المديرون إلى مجموعة أكبر من الشركات التى لديها قطاعات مياه جنبًا إلى جنب مع وحدات أعمال أخرى. ويركز العديد منها على تحلية المياه والرى الذكى ومنع التلوث.
وقال سيدريك ليكامب، مدير استراتيجية صندوق “بيكتيت” للمياه البالغة 9.2 مليار دولار، إن شركته حددت 360 شركة تتعرض بشكل كبير لموضوع المياه.
ووفقًا لملفات الشركة، كان أكبر مركز فى صندوقه فى نهاية يوليو الماضى هو شركة ” دانا هر”، التى تمتلك أعمالًا فى مجال جودة المياه ولكنها تستمد معظم إيراداتها من قطاعى علوم الحياة والتشخيص.
كما وصف مديرو صناديق المياه هذا التنويع بما يتجاوز المرافق البحتة بأنه ليس ضروريًا فحسب، بل هو أحد الأصول المتوقعة نظرًا لمجموعة الشركات التى تعمل على حلول المياه.
وقال جاستن وينتر، المدير المشارك لاستراتيجية صندوق “إمباكس واتر” التى تبلغ 7.3 مليار دولار: “لم يكن هناك انفجار هائل فى الشركات الجديدة التى تقدم حلولًا فى مجال المياه. لكن النظرة المستقبلية للشركات القائمة بشكل أساسى لم تكن أفضل من أى وقت مضى”.
وقال ألبرت تشو، نائب رئيس شركة “زيلم”، إنه يتوقع نمو الإيرادات بنسبة 5% حتى عام 2025، حيث يتطلع العملاء إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه. ولا يعتبر هذا معدل نمو مرتفعًا لشركة تكنولوجيا، لكن “تشو” وصفه بأنه مهم لقطاع المياه، حيث غالبًا ما يعانى المشترون من نقص فى تمويل المرافق المحلية.
ويرى الكثيرون أن رقمنة بنيتهم التحتية، أداة قوية لتعزيز الكفاءة مثل اكتشاف خسائر الأنابيب تحت الأرض.
وقال تشو: “باستخدام المعدات المناسبة، تعرف أين توجد المياه الخاصة بك وأين تتسرب ويمكن أن تفعل شيئًا حيال ذلك”.
الإجهاد المائى يؤثر على أداء مراكز البيانات لعمالقة التكنولوجيا
قال موقع الراديو الوطنى الأمريكى”إن بى أر” إن مراكز البيانات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى المدعوم بالمعلومات الرقمية. ورغم ذلك، فإن العديد من المرافق تعتمد على المياه للحماية من ارتفاع درجة الحرارة. وهذا يزيد من إجهاد الموارد المائية فى أماكن مثل كاليفورنيا، حيث أوشكت بحيرة “أوروفيل” على الاختفاء بسبب فترات الجفاف الحادة التى يعززها التغير المناخي.
وبدأت مراكز البيانات فى الظهور فى جميع أنحاء العالم للتعامل مع سيل المعلومات من الشبكة الموسعة للأجهزة المتأصلة فى حياة الأفراد والاقتصاد. كما أن إدارة تدفق المعلومات الرقمية تعتبر من المهام الجوهرية والتى تأتى بتكاليف بيئية خفية.
وواجهت الشركات التى تشغل مراكز البيانات متابعة للكميات الهائلة من الكهرباء التى تستخدمها لتخزين ونقل المعلومات الرقمية مثل رسائل البريد الإلكترونى ومقاطع الفيديو، خلال سنوات طويلة. كما بدأ الرأى العام فى الولايات المتحدة فى ملاحظة المياه التى تتطلبها العديد من المرافق للوقاية من ارتفاع درجة الحرارة. مثل أنظمة التبريد فى مبانى المكاتب الكبيرة، غالبًا ما يتم تبخير الماء فى أبراج تبريد مركز البيانات، تاركًا وراءه مياه الصرف المالحة المعروفة باسم “التفوير” الذى يجب معالجته بواسطة المرافق المحلية.
ووفقًا لورقة شارك فى تأليفها العام الماضى أرمان شهابي، عالم أبحاث فى مختبر لورانس بيركلى الوطني، يشكل الاعتماد على المياه خطرًا متزايدًا على مراكز البيانات، حيث أن احتياجات الحوسبة ترتفع بشكل كبير فى نفس الوقت الذى يؤدى فيه تغير المناخ إلى تفاقم الجفاف. تعتمد نحو 20% من مراكز البيانات فى الولايات المتحدة بالفعل على تجمعات المياه التى تتعرض لضغط متوسط إلى مرتفع من الجفاف وعوامل أخرى.
ورغم ذلك، فقد أبدى عدد قليل نسبيًا من الشركات استعدادًا للتحدث عن هذه القضية علنًا بسبب الاهتمام المحدود الذى لا يزال يحظى به. وقالت شركة “سستيناليتيكس”، التى تقيم المخاطر المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤخرًا أنها نظرت فى 122 شركة تشغل مراكز البيانات ووجدت أن 16% قد كشفت عن معلومات حول خططها لإدارة المخاطر المتعلقة بالمياه.
و قال كايل مايرز، نائب رئيس شركة “سيروس ون”، وهى شركة مركز بيانات: “السبب فى عدم وجود الكثير من الشفافية، ببساطة، من وجهة نظرى أن معظم الشركات ليس لديها أفكار جيدة لتقدمها هنا”.
وأضاف مايرز، إن التحدى يكمن فى المقايضة الأساسية التى تواجهها الشركات فى محاولة الحفاظ على درجة حرارة باردة داخل مراكز البيانات. ويمكنهم إما استهلاك كميات أقل من المياه واستخدام المزيد من الكهرباء. أو يمكنهم استخدام طاقة أقل واستهلاك المزيد من المياه.
وأوضح مايرز: “ولأن المياه رخيصة للغاية، يتخذ الأفراد القرار المالى بأنه من المنطقى استهلاك المياه”.
وتعتمد مراكز البيانات على محطات توليد الطاقة والتى غالباً ما تتطلب كميات كبيرة من المياه للتشغيل، بالإضافة إلى احتياجات التبريد الخاصة بها.
الشركات تبحث عن حلول
ولاتزال تأثيرات تفاقم الجفاف محسوسة فى جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. كما ينخفض منسوب المياه فى الأنهار التى تعمل كطرق تجارية مهمة فى أوروبا. وتم إغلاق المصانع فى الصين لتوفير المياه والكهرباء. وقد تشهد الصناعات الأمريكية التى تعتمد على المياه من نهر “كولورادو” توقف إمداداتها وسط جفاف استمر عقودًا.
وقالت كاتا مولنار، خبير مياه فى شركة “سستيناليتيكس”: “ما هو القطاع الذى سيحصل على المياه؟ كيف سيتم إعطاء الأولوية للمياه؟ إذن، هذه هى أنواع الاعتبارات، التى سيكون من المهم التفكير فيها بشكل موسع فى المستقبل”.
كبرى شركات التكنولوجيا العالمية تتحدث صراحة
قالت كل من شركات “جوجل” و”مايكروسوفت” و”ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك، إنها ستجدد كمية أكبر من المياه مما تستهلك بحلول عام 2030. وتشمل الأساليب التى يجرى النظر فيها العمل مع مرافق المياه المحلية، وإعادة تدوير أفضل لمراكز بيانات المياه واستخدام طرق تبريد أقل استهلاكًا للمياه.
وقالت “ميتا” فى بيان: ” يعتبر تقليل استخدامنا للمياه، والشفافية فى بياناتنا المائية، واستعادة المياه فى مناطق الإجهاد المائى المرتفع، ركائز أساسية لبرنامجنا لإدارة المياه”. كما أوضحت الشركة إن معظم مراكز البيانات التابعة لها تقلل من استهلاك المياه باستخدام الهواء الخارجى للتبريد.
وقال بعض الخبراء وبالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة، يمكن للشركات أن تقلل من تأثيرها البيئى من خلال بناء مراكز بيانات فى أماكن بها الكثير من المياه. فى الوقت الحالي، ويبدو أن القرارات العقارية تمليها بشكل أساسى مكان تواجد العملاء.
ويقول مايرز من “سيروس ون”: “ننظر إلى مدى توفر الطاقة وننظر إلى المياه. لكننى لا أعتقد أننا قريبون من العالم حيث سننشئ مقراتنا فى منطقة لا تتمتع بميزة تجارية طبيعية تناسب مراكز البيانات”.
وطالما كان الأمر كذلك، فسيتعين على الصناعة أن تبتكر طريقها للخروج من مشكلة تزداد سوءًا.
وقال مايرز: “سيكون الماء هو الحاكم فى العقد المقبل”.
ويرى ريف، الرئيس التنفيذى لمؤسسة بونيفل البيئية، ومدير الاعمال التجارية للإشراف على المياه، أن الشركات تستعد وفقًا لذلك، لكن فى كثير من الحالات يتم ذلك وراء الكواليس.
وقال “ريف”: “أعتقد إن هناك أكثر من مجرد ما يراه العين، وهناك الكثير من الابتكارات التى لم يتم الكشف عنها أو إتاحتها للجمهور بشكل كامل”.
التغيرات المناخية تدق ناقوس الخطر وتضع العالم فى “مفترق الطرق”
قال موقع المنتدى الاقتصادى العالمى فى تقرير له إن نهر “بو”، أطول أنهار إيطاليا، الذى ظل مركزًا حيويًا للنقل عبر التاريخ، وساعد شمال البلاد على التطور إلى قوة صناعية، بدأ يعانى من الجفاف حالياً بسبب فترات الجفاف الشديد التى شهدتها البلاد. ويقول الخبراء إنه يصل لنحو ثلاثة أمتار تحت مقياس الصفر، وهو أقل بكثير من المتوسط الموسمي.
وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ فى خمس مناطق فى أوائل يوليو الماضى بسبب الجفاف، الذى وصف بأنه الأسوأ منذ 70 عامًا. ويعيش نحو ثلث سكان إيطاليا أى ما يعادل 17 مليون نسمة، حول نهر” بو” بالإضافة إلى ما يتجاوز 50% من الماشية فى البلاد.
وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان، هدد الجفاف إمدادات زيت الزيتون وأرز “الريزوتو” مما قد يرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%. وترجع أسباب أزمة المياه هذه إلى عاملين: أحدهما هو نقص هطول الأمطار فى السنوات الثلاث الماضية. كما يساهم الارتفاع العام فى درجات الحرارة فى التأثير بشكل كبير على نقص المياه حول العالم.
وقال رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، فى بيان: “ليس هناك شك فى أن تغير المناخ له تأثيره الواضح”.
الجفاف يهدد عدة دول أوروبية
ووفقًا لرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، تشهد المجاورة أسوأ موجة جفاف يتم تسجيلها على الإطلاق. وتم فرض قيود على المياه فى معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يكون محصول الذرة أقل بنسبة 20% تقريبًا من عام 2021 كما قالت وزارة الزراعة.
وسجلت البرتغال أشد درجات حرارة فى شهر يوليو الماضي، ويعانى 99% من البلاد من جفاف شديد. وفقًا لخدمة الطقس من المنظمة الوطنية للأرصاد الجوية والزلازل والبحرية والغلاف الجوى فى البرتغال، كان متوسط درجات الحرارة أعلى بقليل من 40 درجة مئوية، وهو أعلى بثلاث درجات تقريبًا من متوسط يوليو النموذجي.
كما أن نحو 75% من رومانيا تتأثر بالجفاف، ومن المتوقع أن ينخفض محصول الحبوب فى البلاد بمقدار 30 مليون طن.
وفى دول الشمال، تم الإعلان عن أزمة الجفاف فى أجزاء من إنجلترا، والذى من المتوقع أن يؤدى إلى قيود على استخدام المياه. وتقول المجموعة الوطنية للجفاف إنه بحلول عام 2050، يمكن أن تحتوى بعض الأنهار على مياه أقل بنسبة تصل إلى 80% خلال فصل الصيف، وقد ترتفع درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 7 درجات نتيجة لتغير المناخ.
وشهد شهر يوليو الماضى درجات حرارة فى أجزاء من المملكة المتحدة تكسر حاجز 40 درجة مئوية لأول مرة على الإطلاق. كما ذكرت “بى بى سي” أن الأشهر الستة الأولى من العام الجارى كانت الأكثر جفافاً فى إنجلترا منذ عام 1976.
الجفاف حول العالم
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” من أن القرن الإفريقى يشهد أسوأ موجة جفاف منذ ما يتجاوز 40 عامًا حيث يواجه ما يتجاوز 18 مليون شخص جوعًا شديدًا فى إثيوبيا والصومال وأجزاء من كينيا.
وتقول الأمم المتحدة إن الجفاف يؤثر على إفريقيا أكثر من أى قارة أخرى، حيث يمثل 44% من الإجمالى العالمى فى تقريرها الأخير الغرق بالأرقام.
وشهدت هذه البلدان انخفاضًا فى معدل هطول الأمطار على مدار أربع سنوات متتالية، مما كان له تأثير مدمر على الزراعة وإنتاج الغذاء.
وأطلقت منظمة “الفاو” خطة الإغاثة الطارئة والتخفيف من وطأة الكوارث، وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على 42.6 مليون دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين من الجفاف فى المنطقة.
وكشف نظام معلومات الجفاف الوطنى المتكامل التابع للحكومة أن ما يتجاوز 43% من الولايات المتحدة كانت تعانى من الجفاف فى نهاية يوليو الماضي. وتقول إن ما يتجاوز 130 مليون شخص يتأثرون حاليًا بالجفاف، بالإضافة إلى 229 مليون فدان من المحاصيل.
ووفقًا للأمم المتحدة، خسر الاقتصاد الأمريكى ما يقدر بـنحو249 مليون جنيه إسترلينى بسبب الجفاف وما يرتبط به من فشل المحاصيل.
ووفقًا لـتقرير “الجفاف بالأرقام”2022، تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الجفاف ومدته قد ازدادا بنحو33.3% على مستوى العالم منذ عام 2000. وتؤجج أزمة المناخ هذه الأزمة.
كما أوضحت أن ما يتجاوز 2.3 مليار شخص حول العالم يواجهون حاليًا إجهادًا مائيًا. رغم أن حالات الجفاف لا تمثل سوى 15% من الكوارث الطبيعية، فقد تسببت فى مقتل 650 ألف شخص بين عامى 1970 و 2019. وتوفى ما يتجاوز 10 ملايين بسبب أحداث الجفاف الكبرى على مدار المائة عام الماضية.
ويمضى التقرير ليقول إنه بحلول عام 2050، قد يؤثر الجفاف على ما يتجاوز 75% من سكان العالم. يمكن أن يعيش ما يصل إلى 5.7 مليار شخص فى مناطق تعانى من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل فى السنة، ويمكن أن ينزح ما يتجاوز 215 مليون شخص من منازلهم بسبب الجفاف والعوامل الأخرى المرتبطة بتغير المناخ.
تغيير علاقتنا بالأرض والغذاء
وقال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فى مقدمة التقرير: “نحن على مفترق طرق، ونحتاج إلى التوجه نحو الحلول بدلاً من الاستمرار فى الإجراءات المدمرة، معتقدين أن التغيير الهامشى يمكن أن يشفى الفشل المنهجي”. كما قال فى تغريدة على تويتر، إن استعادة الأراضى هى أحد الحلول للمشكلة التى تحتاج إلى استثمارات عاجلة.
ورغم ذلك، يشير التقرير إلى العديد من قصص النجاح، حيث نجح المزارعون فى النيجر فى الحد بشكل كبير من مخاطر الجفاف من خلال إنشاء أنظمة جديدة للزراعة الحراجية على خمسة ملايين هكتار من الأراضي.
وكان متوسط التكاليف أقل من 20 دولارًا للهكتار الواحد. وزاد الغطاء النباتى ما يتجاوز 7 ملايين هكتار من الأراضى فى منطقة الساحل على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية بسبب تدخلات مثل التغييرات فى إدارة الأشجار وحيازتها.
وقدم اعتماد الرى بالتنقيط فوائد كبيرة فى المقاطعات المعرضة للجفاف فى فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا. واستطاع مزارعو الخضار هناك زيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 43% والمحصول بنسبة تتراوح بين 8% و15%.
وخلص تقرير الجفاف بالأرقام 2022 إلى: “هناك حاجة إلى تقنيات إدارة زراعية مستدامة وفعالة لزراعة المزيد من الغذاء على مساحة أقل من الأراضى وبمياه أقل، ويجب على البشر تغيير علاقاتهم مع الغذاء والأعلاف والألياف، والانتقال نحو النظم الغذائية القائمة على النباتات والتخلص منها استهلاك الحيوانات”.
ويقول مؤلفو التقرير إن هناك حاجة ماسة إلى سياسة منسقة وشراكات وتمويل على جميع المستويات للمضى قدمًا فى تقديم خطط عمل متكاملة لمكافحة الجفاف.
