بطة: معرض “أهلا مدارس” كشف تغير خريطة المبيعات
فخري: المستهلك لم يتقبل زيادة أسعار العلامات الأجنبية
استحوذت الأحذية والحقائب المحلية على الحصة الأكبر من السوق بموسم عودة المدارس هذا العام، تزامنا مع تراجع المعروض من المستورد، وتخلص السوق من جزء كبير من المخزون القديم لديه، مما حفز الطلب على المصانع المحلية.
وتطالب هذه المصانع بتيسير استيراد الخامات لتلبية حاجة السوق، والحد من المستورد.
قال محمد بطة، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الصُناع المحليين استفادوا من تراجع وجود المستورد ودفعهم لزيادة طاقاتهم الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوق.
أوضح لـ«البورصة» أن نقص الخامات وارتفاع أسعارها يعتبر عقبة، قائلا: “ندرة الخامات حدت من الاستفادة بالشكل الأمثل من تراجع المعروض من المنتجات المستورد».
ولفت بطة إلى أن معرض «أهلا مدارس» يعتبر مرآة لوضع السوق قبيل عودة المدارس هذا العام، إذ ارتفعت نسبة المعروضات المنتجة محليا مقابل المستوردة التي تراجعت بشكل ملحوظ، وارتفعت أسعارها.
أضاف أن الشركات المحلية نجحت في تسويق منتجاتها من خلال المعرض هذه الدورة بشكل أكبر، فضلا عن التخلص من المخزون المتراكم لديها، وتوفير سيولة نقدية.
وتابع: “حصة المنتج المحلي تتراوح حاليًا بين 60 ـ 70% من معروض الأحذية والحقائب المدرسية هذا العام مقارنة بـ 25 ـ 30% العام الماضي”.
أشار بطة إلى وجود نحو 70 مصنعًا منتجًا للحقائب المدرسية حاليًا في السوق منهم مصانع رسمية وأخرى غير رسمية، فضلا عن نحو 3 مصانع كبرى بالمنطقة الحرة ببورسعيد مصدرة للحقائب إلى دول عديدة بجودة عالية.
ودعا إلى إطلاق حملة إعلامية للتشجيع على شراء الصناعة المحلية، وإعادة ثقة المستهلك في المنتج الوطني، لتشجيع الشركات على التوسع وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير المنتجات لمختلف الأسواق.
وأشار إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي لـ “الكوتشي”، لتصعد نسبة الإنتاج المحلي بنسبة تتراوح بين 70 ـ 80% من المعروض حاليًا بالسوق، والذي يتم تصنيعه بمراحل مختلفة محليًا، فيما يتم الاعتماد على الخامات المستوردة.
وقال محمود عودة، سكرتير شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن ندرة المستورد تعتبر خطوة للأمام نحو تعميق الصناعة المحلية وعودتها من جديد بقوة إلى المشهد.
ولفت إلى أن الماركات العالمية الموجودة في مصر تبحث حاليًا إمكانية التصنيع في مصر بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الصين، في ظل صعوبة الاستيراد فضلا عن طول فترة الشحن وارتفاع تكلفتها.
وشدد على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، إذ يدخل في صناعة الحذاء نحو 27 مكونا يتم استيراد نحو 20 منها من الخارج ولا توجد لها بدائل محلية، فيما يتم الاعتماد على الباقي من السوق الداخلي.
وخلال جولة “البورصة” بمعرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصر، لاحظت اكتساح المنتج المحلي للمعروضات في الأحذية والحقائب هذه الدورة للمعرض.
قال السيد فخري، رئيس شركة أولاد فخرى للأحذية والمصنوعات الجلدية، إن ندرة المستورد وقفزات أسعاره دعمت قوة المنتج المحلى بالسوق.
وأوضح أن المستهلك لم يتقبل زيادات الأسعار الكبيرة في المستورد، لذا اتجه إلى البديل المحلي لما يحققه من جودة وسعر منخفض فى المتناول.
من جانبه، قال عيسى فاروق، مدير مبيعات شركة شوز للأحذية والمصنوعات الجلدية، إن نحو 80% من السوق يشغله المنتج المحلى، بينما 20% بقايا مخزون المستورد لدى التجار.
تابع: “تعتبر هذه فرصة للشركات ومصانع الأحذية لتنافس المستورد بخامات وجودة عالية، حتى لو عاد من جديد فيصطدم بتغير ثقافة المستهلك وتحوله للصناعة المحلية”.
كما شهدت أسعار الأحذية والحقائب زيادة 15% قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وعزا تجار ومصنّعون السبب إلى زيادة أسعار الخامات المستخدمة.
قال محمد المجري، صاحب محل لبيع الأحذية والحقائب، إن أسعار المنتجات المستوردة زادت بنسبة تتراوح بين 20-40% فيما زادت أسعار الأحذية والحقائب محلية الصنع بنسبة 10-15% فقط.
وأضاف أن أسعار الأحذية المدرسية تتراوح بين 100 ـ 500 جنيه حسب المقاس والجودة ونوعية الجلد المستخدم في الحذاء، وأسعار الحقائب الأطفالي تتراوح من 100 ـ 200 جنيه، والحقائب للمرحلة الإعدادية والثانوية تراوحت بين 200 ـ 400 جنيه بحسب الخامة والنوع.
وأوضح أن أسعار حقائب الظهر لطلاب المدارس من الجنسين خلال 2022 تبدأ من 100 جنيه وحتى 600 جنيه، فيما تصل أسعار الماركات الشهيرة مثل “سيتي سكوت” و”سويس جير” إلى 1200 جنيه.
وعن أسعار الأحذية، قال أحمد شريف صاحب أحد المحلات في منطقة وسط البلد، إن أسعار الأحذية المستوردة ارتفعت بنسبة 100%، ولذلك اتجه المستهلك للمنتج المحلي منها والتي صعدت أسعارها بنسبة تتراوح بين 15-30%.
وأكد أن مُصنّعي الأحذية محلياً تحمّلوا تلك الزيادة في الخامات، بهدف تنشيط المبيعات وكسر حالة الركود في الأسواق، إذ تستحوذ الأحذية المصنعة محلياً على 65% من المبيعات، و 35% للأحذية المستوردة.
كتب: فاطمة أبو زيد