نافع: “العربية للسبائك” تفاضل بين التمويل كقرض واحد أو أكثر مقسم على مراحل المشروع
تستهدف الشركة العربية للسبائك ومضادات الأكسدة، المنشأة حديثا، إنشاء مُجمّع صناعي للسبائك الحديدية على مساحة 40 ألف متر مربع، في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إنه سيتم استغلال معظم تلك الاستثمارات لشراء أفران القوس الكهربائي كثيفة استهلاك الطاقة، إذ إن هذا النوع من الأفران له طاقات إنتاجية محددة.
وأضاف في حواره “البورصة”، أنه سيتم تمويل 30% من استثمارات المشروع ذاتيًا من خلال المساهمين، وتدبير النسبة المتبقية عبر تمويلات من بنوك محلية.
كشف نافع أن الشركة العربية للسبائك لم تحسم أمرها بشأن الحصول على التمويل من خلال قرض واحد أو أكثر مقسم على مراحل المشروع.
وتدرس الشركة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي أطلقت عام 2020، لتمويل القطاع الصناعي بفائدة 8% متناقصة.
كان البنك المركزي أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه، وفي بداية طرح المبادرة خصص المركزي شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددًا إلى 200 مليار جنيه قبل أن يتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلى 450 مليار جنيه.
وارتفع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة دعم القطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات بعائد 8% متناقص إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وذكر نافع، أنه يمكن تمويل المشروع من خلال السندات ولكن في مراحل لاحقة، كما أنه يمكن اللجوء إلى السندات الخضراء إذا لزم الأمر، خصوصا أن مرحلة التجهيزات وإعداد المصنع والأفران يجب التعامل معها بشكل تقليدي.
وأشار إلى أن الشركة العربية للسبائك ستمتلك فرنين بطاقة إنتاجية 24 ألف طن سنويًا تقريبًا في المرحلة الأولى، ترتفع إلى نحو 48 ألف طن خلال المرحلة الثانية.
وتابع: “تشغيل المرحلة الأولى وبدء الإنتاج سيكون خلال 18 شهرًا، إذ يرتبط ذلك بانتهاء الأعمال المدنية الخاصة بالمشروع، والحصول على الموافقات النهائية من الهيئة الاقتصادية بقناة السويس والحصول على الطاقة بالإضافة إلى استيراد الأفران”.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها حاليًا ستغطي المرحلتين الأولى والثانية، كما أن ناتج تشغيل المرحلة الأولى سيتم استثماره لتمويل جزء من المرحلة الثانية.
وتتضمن منتجات الشركة سبائك الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز اللتان تدخلان بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب، والسيلكون ميتال الذي يدخل في صناعة الألومنيوم.
ومن المقرر بناء المُجمّع خلال 5 سنوات، على أن تكتمل المراحل الأولى والثانية بحلول عام 2024، حيث يُجري حاليًا تقييم الأثر البيئي للمشروع والتعاقد على الأفران.
أضاف أن الشركة العربية للسبائك تعتزم بيع منتجاتها إلى السوق المحلي، إلى جانب التصدير لأوروبا التي تعاني من أزمة شديدة في الطاقة، وبالتالي سيكون للمنتجات المصرية تنافسية كبيرة في تلك الدول.
أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز الطبيعي «نورد ستريم»، بشكل كامل، نهاية الأسبوع الماضي، حتى يتم إصلاح «توربين» خاص بالأنبوب.
ويأتي هذا الإجراء الروسي بعد ساعات من إعلان وزراء مالية مجموعة الدول السبع (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان)، في بيان مشترك، أنهم يخططون لتطبيق حد أقصى لسعر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.
وردت موسكو على هذا الإعلان بالتهديد بقطع النفط عن الدول التي ستنخرط في هذه العملية، كما لوّحت بالتوازي بقطع الغاز عن أوروبا في حال حددت سعرا أقصى للغاز الروسي.
السوق يحتاج 65 ألف طن فيروسيليكون و165 ألف طن سيليكون منجنيز سنويا
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن كل الدراسات الخاصة بالمشروع إيجابية جدًا، وتشير إلى حاجة السوق المحلي والعالمي الملحّة للمنتجات المستهدفة، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة في المشروع محدودة جدًا.
وأوضح أن مادة الفيروسيليكون سوف تكون مصدر مهم للعملة الصعبة في المستقبل لارتفاع الطلب العالمي عليها، كما أن إنتاجها محليًا سيوفر العملة الأجنبية، لذلك يجب أن تكون من المنتجات ذات الأولوية في قوائم انتظار البنوك لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الماكينات والأفران اللازميْن لبدء الإنتاج.
وأشار إلى أن حجم الطلب العالمي على الفيروسيليكون يقدر بنحو 3 ملايين طن، وتُشير التقديرات والدراسات إلى أن الطلب على الفيروسيليكون والسيليكون ميتال سيرتفع إلى 8.6 مليون طن بحلول 2050.
ومادة الفيروسيليكون لا تنتج على المستوى الإقليمي إلا في أحد المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومصنع آخر في الكويت يبلغ حجم إنتاجه نحو 12 ألف طن فقط سنويا.
ويبلغ معدل النمو المركب في الطلب على المنتج نحو 7% سنويًا، ما يعني أن السوق العالمي سوف يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب خلال السنوات القليلة المقبلة.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك ومضادات الأكسدة، أن أزمة الطاقة في أوروبا ستنعش الطلب على المنتجات كثيفة استهلاك الطاقة، خصوصا أن المصانع الأوروبية ستتجه لخفض الطاقات الإنتاجية، ما يعني أن منتجات الشركة سوف تحصل على دفعة قوية بالصادرات، خاصة وأن قطاع الحديد والصلب قادر على تحقيق النفاذ للأسواق الخارجية.
وسجلت صادرات الحديد والصلب نحو 774 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 762 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بحسب بيانات المجلس التصديري لصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية.
واستحوذت إسبانيا على النسبة الأكبر من صادرات حديد الصب الصلب بنحو 173.3 مليون دولار، يليها إيطاليا 131.7 مليون دولار، والسعودية 95.3 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 47.7 مليون دولار وكندا 45.7 مليون دولار.
وأشار إلى أن منتجات الفيروسيليكون تعد مستلزمات إنتاج لصناعة الحديد والصلب، لذلك سيكون لها شأن كبير، سواء في تعميق التصنيع المحلي لصناعات مصرية قائمة وتوفير هذا البند من فاتورة الاستيراد، أو الاستفادة من الفائض بتصديره للسوق الخارجي المتعطش لها، خاصة القارة الأوروبية.
وتابع: “إنتاج الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز يعد صناعة مغذية لصناعات الحديد والصلب والألومينيوم، والتوسعات المتوقع إتمامها داخل السوق المصري في قطاعات الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة يُشير إلى نمو الطلب خلال السنوات المقبلة”.
لفت نافع إلى أن الخامات الأساسية اللازمة لتصنيع مشتقات الفيروسيليكون التي تستهدف “العربية للسبائك” تصنيعها، متوفرة بالفعل داخل مصر، ما يعني أن نسبة المكون المحلي ستتجاوز 95%.
وأوضح أن توفر الخامات محليًا سيسهم في تحقيق معادلة الجودة المرتفعة بالسعر التنافسي محليًا وعالميًا، قائلا: “بسبب السعر المميز للمنتج المصري واجهت شركة السبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية اتهام بإغراق أسواق الاتحاد الأوروبي”.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في أغسطس 2017، أن بعض منتجى الفيروسيليكون بدول الاتحاد الأوروبى رفعوا طلبًا إلى المفوضية الأوروبية، لفرض رسوم حماية على صادرات مصر من سبائك الفيروسيليكون لدول الاتحاد الأوروبى، لما أصاب أحد الشركات المنتجة لنحو 90% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من ضرر، وذلك لنجاح الشركة المحلية في اقتحام أسواق الاتحاد الأوروبى بجودة منتجاتها وارتفاع الطلب عليها.
وبعد إجراء التحقيق من قبل المفوضية الأوروبية للوقوف على سلامة سياسات التصدير بالشركة، تم إصدار قرار صدر لصالح “السبائك الحديدية” في أبريل 2018، بإغلاق ملف التحقيقات وإلزام الشركات الأوروبية بسحب شكواها من المفوضية الأوروبية.
قال نافع إن السوق يحتاج إلى نحو 65 ألف طن سنويًا من منتج الفيروسيليكون و165 ألف طن من السيليكون منجنيز، إذ لا يتجاوز الإنتاج المحلي من المنتجين حاجز الـ 50 ألف طن، ما يعني وجود فجوة كبيرة في المنتجين تستورد من الخارج.
أضاف أن الشركة العربية للسبائك اختارت تدشين مصنعها في منطقة العين السخنة لتسهيل عمليات التصدير المستهدفة في المستقبل، كما أن الموقع استراتيجي سواء لخدمة السوق المحلي أو العالمي.
وذكر أن المنتج يعتبر “تصديرا للكهرباء”، ولكن ليس في شكلها الخام الذي يحتاج لبنية تحتية معقدة للغاية، ولكن من خلال قيمة مُضافة كأن يتم تصديرها في شكل منتج كثيف استهلاك الكهرباء مثل الألومينيوم أو مشتقات السيليكون.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، أن ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا، سيجعل المنتجات المصرية كثيفة استهلاك الكهرباء لها تنافسية قوية جدًا خاصة منتجات مشتقات الفيروسيليكون بمختلف أنواعها واستخداماتها.
وأشار إلى أن الكهرباء تُمثل 40% من تكلفة إنتاج الفيروسيليكون، بينما تتراوح بين 35 و40% بالنسبة للألومنيوم، ويجب استغلال فائض الكهرباء في مصر بهذه الصورة لتحقيق أعظم استفادة ممكنة من الخامات والثروات المصرية.
وحول إمكانية اتجاه الشركة العربية للسبائك لإنشاء شبكة كهربائية مستقلة خاصة بها ومنفصلة عن الشبكة القومية، قال نافع إن حجم الإنتاج خلال المستقبل المتوسط هو المحدد الرئيسي لتنفيذ تلك الخطوة من عدمه، ومن الممكن أن يحدث تعاون بين عدد من المصانع كثيفة استهلاك الكهرباء في المنطقة، ولكن الفكرة غير مطروحة في المستقبل القريب.
تشجيع صناعة مستلزمات الإنتاج عبر زيادة جودة المنتجات وليس بالرسوم الجمركية
قال الخبير الاقتصادي الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الخطوط العريضة التي ترسمها الحكومة بشأن تيسير الاستثمار وجذب مستثمرين جدد تكون جيدة، ولكن الخطوات التنفيذية تعرقل أحيانًا كل شئ، وغالبًا لا يلمس تلك المعوّقات إلا المستثمرين “داخل المطبخ” لذلك الاستماع لهم أمر في غاية الأهمية.
أضاف أنه يجب إجراء استطلاعات رأي كل فترة للوقوف على جميع العقبات بالسوق المصري، حتى يتمكن صاحب القرار من الاقتراب من المشكلات الحقيقية والتوصل لأقرب الحلول الواقعية المقترحة من قبل المستثمرين بعد دراستها من جانب الجهات المتخصصة.
وأوضح أنه يمكن اللجوء إلى تقارير التنافسية الدولية، لأنها تُجري تلك الاستطلاعات وتطرح المشكلات المعرقلة للاستثمار بشكل متعمق، مثل البيروقراطية وتسعير الخدمات ووفرة الدولار واستقرار سعره والشمول المالي، كما يجب التحرك لعلاج تلك المشكلات بشكل متوازي مع الاطلاع عليها.
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك: “أمام المستثمرين العديد من الخيارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبحت هناك منافسة شديدة على جذب رؤوس الأموال، لذلك يجب تقديم مميزات تنافسية، إذ إن المستثمر سيذهب للأسواق ذات أسعار الفائدة الأقل والتي تقدم تيسيرات في إجراءات تأسيس الشركات”.
وأشار إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في غياب التسويق للاستثمار في مصر، كما أنه مازال هناك مشكلة في مسألة طرح الأراضي، حيث يجب تطبيق فكرة الشباك الواحد في مجال طرح الأراضي للاستثمار، ومن الممكن الاقتداء بحكومة أبوظبي في هذا المجال.
ولفت إلى أهمية طرح بعض الخدمات الإجرائية بالمجان، لأن جذب مستثمر جديد للسوق له عائد أهم من تحصيل الرسوم على بعض الإجراءات والخدمات، وحال تقديم بعض الخدمات برسوم يجب توضيحها للمستثمر عملا بمبدأ الشفافية.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن تشجيع صناعة مستلزمات الإنتاج، قد يحتاج حماية من الدولة ولكن ليس بفرض رسوم جمركية عليها، ولكن من خلال زيادة معايير جودة المنتج المسموح بدخوله لمصر، ما سيرفع جودة المنتج النهائي بالتبعية، وهذه الخطوة من القيود المشروعة لأنها مرتبطة بالكيفية.
أضاف أن الصناعات المحلية قد تتمكن من التميّز على المنتجات المنافسة، من خلال رفع الجودة وليس السعر، وهي عصا سحرية مهمة يمكن استخدامها خصوصا في السلع التي المعروف عنها انخفاض سعرها من قبل المنافس مقابل جودة بسيطة.
وأوضح أن من بين المنتجات التي يتم استيرادها بكميات كبيرة ولها فرص استثمارية مهمة، المواسير بمختلف أنواعها مثل مواسير الغاز وعبوات الألومينيوم وبعض مشتقات الفوسفات التي تدخل في صناعات الأدوية والأغذية.
وحول تأثير الاعتمادات المستندية على السوق المحلي، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الفجوة بين الواردات والصادرات هو السبب في أن هناك تخوف من فقدان السيولة الدولارية، وحل تلك الأزمة يكمن في تسهيل وتمهيد الطرق التي من شأنها تقليص الفجوة لأن هذا هو السبيل الحقيقي للحل.
وبدأت أزمة الاعتمادات المستندية حيث قرر البنك المركزي في فبراير الماضي، وقف العمل بمستندات التحصيل واشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية فقط، ما خلق مشكلة لدى المصانع في توفير مستلزمات الإنتاج، حتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، استثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتصف مايو.
ونشرت “البورصة” الشهر الماضي، أن الحكومة بدأت التجهيز لاستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات من الاعتمادات المستندية من خلال إرسال قائمة لاتحاد الصناعات من 132 صفحة تتضمن خامات ومستلزمات ومكوّنات إنتاج جميع القطاعات الصناعية، لاستطلاع آراء الغرف الصناعية بشأن العودة لاستيرادها بمستندات التحصيل.
لدينا فرصة هائلة لتعظيم العوائد الدولارية من خلال القطاع السياحي
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إنه بجانب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعظيم الصادرات المصرية، فإن لدى مصر إمكانيات هائلة في قطاع السياحة يمكن أن تكون الحل الأمثل والأسرع لتوفير السيولة الدولارية، خصوصا أن مصر مُقبلة على الموسم الشتوي المُفضل من قبل الأوروبيين في مصر.
وأوضح أن النقص في عدد غرف الفنادق يمكن تعويضه من خلال استغلال الوحدات السكنية غير المستغلة وطرحها بنظام التأجير الفندقي من خلال الشركات، وكذلك الاتجاه لإنشاء مناطق سياحية متكاملة أسوة بالمستهدف في منطقة الأهرامات.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 19.353 مليار دولار، مقابل 16.164 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 53.5% لتصل إلى 7.347 مليار دولار، خـلال الفترة يوليو – مارس من السنة المالية 2021-2022، مقابل 4.786 مليار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وجاءت الدول العربية في مقدمة البلدان الأكثر استثمارًا في مصر بصافي استثمارات مباشرة بلغت 6.350 مليار دولار مقابل 2.327 مليار دولار بنمو 172.88%، وعلى أساس ربع سنوي ارتفع صافي الاستثمارات إلى 3.51 مليار دولار خلال الربع الثالث مقابل 1.91 مليار بالربع الثاني، بمعدل نمو 83.8%.
قرض “صندوق النقد” ليس طوق النجاة الوحيد أمام الحكومة
وقال إن الحصول على قرض صندوق النقد ليس طوق النجاة الوحيد المتاح أمام الدولة، خصوصا أن تجارب صندوق النقد في مختلف الدول التي تعاون مع حكوماتها بائت بالفشل، ولم يعد الحصول على قرض من الصندوق مؤشر إيجابي كما كان الاعتقاد في السابق.
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك: “صندوق النقد الدولي فقد الكثير من قدرته على إرسال إشارات إيجابية للجهات المانحة عامة، لأن برامجه ارتبطت بإخفاقات كثيرة، كما أن تكلفة القرض ارتفعت عن السابق، بالإضافة إلى أن القرض قصير الأجل”.
وأعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، أن مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، كما قال الصندوق في بيان يوليو الماضي عقب زيارة فريقه إلى مصر، “أجرينا مناقشات إيجابية بشأن سياسات وإصلاحات يتم دعمها من خلال تسهيل قرض لمصر، وسوف نواصل الحوار مع السلطات المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء”.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنَّ مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الشهر الماضي.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إلى ضرورة العمل على إنشاء بنك للأفكار، يتمكن من جمع أكبر عدد من إسهامات الاقتصاديين الوطنيين الذين يرغبون في طرح مقترحاتهم اعتمادًا على دراساتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة، ويجب صياغة الآلية المناسبة لهضم هذا الإنتاج الفكري وترجمته إلى حلول عملية على أرض الواقع.
وطالب بضرورة التعامل مع القطاعات الإنتاجية على أنها قاطرة النمو لأي اقتصاد كالزراعة والصناعة، ويجب أن ينصبّ اهتمام الدولة عليها وتذليل كل العقبات التي تواجهها، وخاصة سعر الطاقة واستخراج التراخيص والحصول على التمويل.
وأوضح نافع أن مشكلة التمويل ترجع إلى تفضيل البنوك إقراض الحكومة لأنها أسهل وأسرع وبلا مخاطرمقابل أسعار فائدة مرتفعة، وهو ما يزاحم القطاعات الإنتاجية في الحصول على قروض بنكية: “بعض البنوك لن تجتهد في طرح منتجات لخدمة الصناعة والزراعة طالما تُقدم لها الحكومة منتجا آخر مميزا بلا مخاطر.. وذلك حتى تدخل البنك المركزي في وقت ما واشترط على البنوك توجيه جزء من التمويل للسوق”.
وأشار إلى أهمية إعداد استراتيجية للطاقة بأسعار واضحة، على أن تكون الزيادة بنسب مدروسة ومخطّطة لا تقتصر على اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية لأن ذلك يُربك المُستثمر عند التخطيط للتكاليف على المدى الطويل، وخاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إنه كان لزامًا على الحكومة التنبّه لخطورة مزاحمة القطاع الخاص في السوق، وتترك الفرص له تباعًا بالتدريج، مضيفا: “يتفهّم الجميع أن تدخل الدولة كان لفترة معينة ولكن حاليًا أصبح التخارج مسألة مهمة حتى يلعب القطاع الخاص الدور المنوط به”.
وأطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة يونيو الماضي، والتي تضمنت تخارج الحكومة من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطا اقتصاديا، والإبقاء على استثماراتها فى 45 نشاطا مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، بجانب الإبقاء على استثماراتها مع الاتجاه لزيادتها مستقبلا في 27 نشاطا.
