مصر لديها فرصة لجذب استثمارات “مُهاجرة”
اقترح محمد البهيّ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على الحكومة التوسع في مشروعات محددة تجمع أمرين مهمين، هما احتياج مصر لتلك الصناعة ووضع خريطة استثمارية للمشروعات المستهدفة، نظرًا لأن معظم دول العالم لديها نقص في سلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة، ما أثر كثيرًا على العديد من الصناعات.
وأضاف لـ”البورصة” أن أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي ستعده الحكومة يجب أن تتضمن موضوعات محددة ولا يكون مفتوحًا بشكل عام، كما يجب أن تشارك الغرف الصناعية فيه لأنهم الأكثر دراية بمشكلات كل صناعة .
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة الخميس الماضي، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة.
وطالب البهى بإعداد سلسلة من الحوافز للمستثمرين الأجانب لأن العديد من الدول القريبة من مصر تسعى لجذب تلك الاستثمارات، فى ظل التوتر العالمى الطارد للاستثمار من دول مُحدّدة.
وتابع أن الإنجازات التى نفذت على مستوى البنية التحتية والموانئ والطاقة لم تستثمر بشكل كبير، ويجب السعى لاستقطاب استثمارات تتخارج من بعض الدول الأخرى .
الشركات صاحبة الصناعات الناقلة للتكنولوجيا ولديها أسواق تصديرية أبرز المستهدفين
وعدّد البهيّ مميزات مصر التى تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية وأهمها أنها تتوسط العالم، ولديه فائض فى الطاقة، والعديد من الأرصفة والموانئ التي أنشأت خلال الفترة الماضية يقلل زمن التصدير لأي سلعة تخرج من مصر.
كما أن لدى مصر محطات إسالة للغاز تستطيع تعويض نقص الغاز الطبيعي من روسيا لأوروبا، بجانب استغلال توفّر الغاز الطبيعي الذي يدخل في العديد من الصادرات للتوسع في تصدير منتجاتها مثل الحديد والأسمدة والسيراميك والأسمنت والزجاج في ظل نقص الغاز الشديد.
وقال إن العالم كله سيعمل على أجندة تعويض نقص واردات أوروبا من تلك المنتجات، ومن المهم أن تسبق مصر بخطوة للحصول على فرص تصديرية واستثمارية “.
كانت روسيا قطعت الغاز بشكل كامل عن أوروبا عبر أنبوب الغاز الطبيعي «نورد ستريم»، حتى يتم إصلاح «توربين» خاص بالأنبوب، كما هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن موسكو «ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا»، إذا مضى الاتحاد الأوروبى قدماً فى تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.
إنجازات البنية التحتية والموانئ وأسعار الطاقة لم تستثمر بعد بالشكل الأمثل
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن الدولة لن تستثمر بنفسها في ظل الاقتصاد الحر، بل ستخطط وتراقب آليات جذب تلك الاستثمارات.
وأكد ضرورة جذب الشركات التي لديها صناعات ناقلة للتكنولوجيا ولها أسواق في معظم دول العالم، من خلال توفير مزايا قانون الاستثمار وتوفير موظفين قائمين على إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء المصنع الخاص بها في وقت قياسي إدراكًا لقيمة الوقت، ما يتطلب التوسع فى إنهاء تلك الإجراءات “أونلاين”.
وشدّد على أهمية عدم إعفاء أي شركات من الضرائب، لأن ذلك لا يحقق العدالة بين المنافسين ويؤدي لإغلاق صناعات ومصانع قائمة.
وقال إن قانون الاستثمار جيد في المُطلق إلا أنه يجب تفعيله بالشكل الأمثل والتسويق والترويج له خارجيًا وليس في مصر من خلال معاوني الوزارات ممن يتحدثون عدة لغات و “يجب أن نتلقّف المستثمر منذ اليوم الأول ونكمل معه حتى يحصل على التراخيص ويبدأ الإنتاج”.
