قال محمود نوح، الرئيس التنفيذى لشركة كابيتر، إنه تم إنفاق نحو 33 مليون دولار على مدار عامين لدعم توسعات الشركة بعلم مجلس إدارتها، نافيا ما تردد عن اختلاس هذه الأموال.
وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الأموال التى تنفقها الشركة تدخل عن طريق حساباتها فى البنوك ولا يمكن التحكم فى طريقة إنفاقها بشكل فردى.
وأوضح أن الأخبار المتداولة عن سرقة 33 مليون دولار من الشركة ليست حقيقية، وأنه لم يتم إخطاره بأى قرار رسمي من مجلس إدارة الشركة هو أو شقيقه أحمد نوح، أحد مؤسسي الشركة.
وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر، العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر الجاري، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية، كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات، بقرار يسري مفعوله فورًا.
وجاء هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح، كشريكين مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وأعلن مجلس الإدارة تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لا يزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
