قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ الفترة الحالية تتطلب التركيز على تعزيز مصادر مصر من النقد الأجنبى، وبالتحديد عن طريق زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والتوسع فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
ورأى «هلال»، أن الحل الوحيد للنهوض بهذين الملفين هو منح حوافز أكبر لهما، فجميع الدول الأوروبية وحتى الأفريقية وفى مقدمتها المغرب لا تُحصل ضرائب من المستثمرين الجدد، بجانب منحهم الأراضى مرفقة مجاناً.
وأضاف أن الحكومة المصرية تحتاج إلى خوض تجربة مماثلة لما نفذه المغرب على مدار السنوات الماضية، خاصة أن كثرة الموارد المتاحة فى مصر لا تقارن بقلة موارد المغرب وبالتحديد الغاز، فالمغرب يستورد الغاز ومصر لديها اكتفاء ذاتى وتصدر الفائض.
ودعا «هلال» الحكومة إلى تحديد أهداف واضحة تتماشى مع المرحلة الحالية، مؤكداً أن العالم الخارجى ينظر إلى مصر حالياً على أنها جادة فى توطين الاستثمار، وهذا الأمر يحتاج إلى بيئة تشريعية قوية تتصدى من خلالها لأى معوقات قد تطرأ مستقبلاً.
طالب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بتكثيف حملات تسويق للمناطق الاقتصادية المتخصصة مثل مدينة الدواء والصناعات البلاستيكية، والصناعات النسيجية لجذب المتخصيين فى تلك القطاعات لإقامة مصانع لهم فى مصر.
وذكر أن استمرار تركيز الحكومة على نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أفريقيا، سيضاعف قيمة الصادرات السلعية، وسيسهم فى زيادة حركة النشاط الصناعى وربما يشجع المصانع على التوسع وتوفير مزيد من فرص العمل، وهذه كلها عوامل تخدم اقتصاد البلاد.
أوضح أن تكاليف الإنتاج زادت فى الدول الخارجية والشركات الحالية تعيد حساباتها للتأكد من جدوى الاستثمار والتصنيع، ولا بد من طرح مصر ميزات فى هذا الصدد عن طريق تثبيت أسعار الطاقة لأطول فترة.
