خطة لإنشاء مصنع عملاق للبطاريات وجذب المصنعين العالميين
يسعى المغرب إلى تعزيز الإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية للاستجابة للطلب العالمى المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة وسط ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
وقال معهد الشرق الأوسط للدراسات “إم إى آى” فى تقرير له إن إعلان “الرباط ” الأخير عن أنها ستوقع قريبًا اتفاقية لتشيد “مصنع جيجا” لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وضع المغرب فى موقع الصدارة لتصبح الرائدة فى مجال النقل الأخضر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب ما ورد فى التقرير، يعتبر هذا الاتجاه قفزه جوهرية للمملكة، كما أن صعود المغرب كمركز عالمى لتصنيع السيارات الكهربائية أمر بالغ الأهمية لمرونة سلسلة التوريد الغربية كما هو الحال فى تعزيز التنقل الخالى من الكربون لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.
وعزز التركيز على تقصير سلاسل التوريد لضمان استقرار الأسواق الاستهلاكية الأوروبية بالفعل التقدم السريع لقطاع تصنيع السيارات فى المغرب وتطويره لعمليات تصنيع أكثر تقدمًا. وتعمل احتياطيات المغرب من المعادن الحيوية للبطاريات على تسريع دخولها مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
سياسة التقريب: الزخم الدافع وراء تصنيع السيارات الكهربائية المغربية
ووفقاً لما ذكره التقرير، أبلغ وزير الصناعة المغربى رياض مزور، فى 21 يوليو 2022، الصحافة أن المملكة على وشك توقيع صفقة مع مصنعى بطاريات السيارات الكهربائية لإنشاء منشأة إنتاج محلية ضخمة.
وقال مزور دون تحديد أى شركة إن المصنع سيوفر إنتاجاً ضخما وإن الرباط تأمل فى توقيع صفقة بمليارى دولار للمصنع قبل نهاية العام الجاري”.
ويعتبر “جيجا فاكتوري” مصنع واسع النطاق لتصنيع البطاريات حيث يبلغ إنتاج كل خط سنويا نحو 3 جيجاوات/ ساعة من خلايا بطارية ليثيوم أيون، وهو ما يكفى لصنع بطاريات تتراوح ما بين 30 إلى 45 ألف سيارة كهربائية، حسب الحجم والطراز.
فى حين أن مزور كان غامضًا بشأن عدد الخطوط والسعة الإجمالية للمنشأة المغربية المقترحة، فإن مصنع “تسلا” المتميز الذى تبلغ تكلفته 2 مليار دولار فى شنغهاي، بالصين، كان يهدف فى الأصل إلى إنتاج 500 الف بطارية سنويًا ومن الممكن أن يكون ناتج المصنع العملاق المغربى بحجم مماثل.
وأورد التقرير أن إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بهذا الحجم سيكون مناسبًا للنظام البيئى لتصنيع السيارات فى المغرب، والذى لديه بالفعل القدرة على إنتاج ما يتجاوز 700 ألف سيارة سنويًا.
وتهدف الرباط حالياً إلى زيادة إنتاج المغرب إلى مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2025، والعديد منها عبارة عن سيارات كهربائية.
واقترحت فاتورة المالية العامة المغربية لعام 2022 تخفيض رسوم الاستيراد على خلايا الليثيوم أيون من 40% إلى 17.5%، ولتعزيز التجميع المحلى لبطاريات اليثيوم باستخدام خلايا مستوردة من شرق آسيا.
ووفقا لما ذكره التقرير، يتمثل مفتاح صعود المغرب كعملاق فى مجال تصنيع وسائل النقل الخضراء فى توسيع نظامه البيئى الخاص بالسيارات ليشمل التصنيع المحلى لبطاريات الليثيوم، والتى تمثل 30% إلى 40% من متوسط تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالى يمكن أن يستوعب مصنع “جيجا” الجديد إنتاج 300 ألف مركبة إضافية مستهدفة كمركبات كهربائية.
ويعد عامل التقريب، إلى جانب التخطيط الصناعى الذكى للرباط والسعى الدقيق للشراكات الأجنبية، محركًا للزخم الذاتى المعزز الذى يدفع تقدم قطاع صناعة السيارات فى المغرب.
وخلال السنوات التى سبقت مباشرة تفشى وباء كورونا، بدأت سلاسل التوريد العالمية بالفعل فى التقلص حيث ركزت الشركات والبلدان بشكل أكبر على المرونة أكثر من التركيز على كفاءة التكلفة الفورية للمخزونات فى الوقت المناسب والتى يتم تسليمها من نقاط بعيدة عبر العالم.
وبالنسبة لأوروبا، كان هذا التحول الهيكلى يعنى تقريب التوريد والتصنيع من الأسواق النهائية الأوروبية. من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية فى نفقات التشغيل، وبدأت الشركات الدولية فى تحديد مواقع مرافق التصنيع فى المغرب.
وعززت الرباط زخم النقل القريب فى المغرب من خلال خطة التسريع الصناعى 2014-2020 وتطويرها المتزامن للنقل عالى السرعة وبسعة كبيرة من خلال بنية تحتية قوية، كما شهدت إنشاء ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء فى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك خط سكة حديد البراق (الدار البيضاء – طنجة)، أول نظام سكك حديدية فائق السرعة فى إفريقيا.
ودفع الموانئ والسكك الحديدية الحديثة المرتبطة بالمغرب، واستقطاب شركة ” رينو” لإنشاء مصنع مغربى ثانٍ و وشركة ” بى إس أيه” والتى تعتبر حالياً جزء من ” ستيلانتس”، لفتح مصنع “بيجو” فى القنيطرة، شمال الرباط.
ويتم دعم مصنعى “رينو” و”بيجو” من قبل نحو 250 موردًا دوليًا من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأماكن أخرى يديرون مصانعهم المحلية الخاصة بهم. فعلى سبيل المثال، قامت الشركة الصينية “دى كاستيل”، الرائدة فى تصنيع قطع الألمنيوم، ببناء مصنع بقيمة 400 مليون دولار فى القنيطرة يمكنه إنتاج 6 ملايين قطعة سنويًا لتزويد “بيجو”.
وحولت شركة “رينو” ابتداءً من عام 2020، إنتاجها الكامل من “داسيا سانديرو” من رومانيا إلى مصانع الشركة فى الدار البيضاء وطنجة، حيث يمكن أن تنخفض تكاليف العمالة بنسبة تصل إلى 50% . وأطلقت “رينو” فى عام 2021، نموذجها “داسيا سبرينج” فى أوروبا، لتسويقه على أنه أرخص سيارة كهربائية فى القارة.
كما قد يمثل إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية فى المغرب، مع بعض معادن البطاريات الرئيسية التى يتم الحصول عليها محليًا على الأقل، ميزة تكلفة كافية لإقناع “رينو” ببناء نوابض “داسيا” أو طرازات السيارات الكهربائية اللاحقة فى مصانع الشركة المغربية.
احتياطيات المغرب من الكوبالت تدعم صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
وتتطلب بطاريات الليثيوم، وهى أساس السيارات الكهربائية الحديثة، معادن باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها، وخاصة الليثيوم والكوبالت، لتفريغ تيارها الكهربائي. ويعمل المركب القائم على الليثيوم “كأنود”، والذى يضخ بالإلكترونات التى تتدفق عبر النظام، بينما يعمل المركب المعتمد على الكوبالت “ككاثود” لاستقبال الإلكترونات.
وتعتبر أكثر بطاريات السيارات الكهربائية شيوعًا هى البطاريات كثيفة الطاقة التى تستخدم كاثود النيكل والمنجنيز والكوبالت أو أحيانًا كاثود نيكل كوبالت ألومنيوم. وتعمل بطاريات “الليثيوم” كثيفة الطاقة مع الكوبالت عمومًا على تمكين السيارات الكهربائية من الحصول على نطاقات قيادة أطول بين الشحن.
ويوجد حاليًا نحو 12 مليون سيارة ركاب كهربائية تسير على الطريق فى جميع أنحاء العالم، ولكن من المتوقع أن يقفز الرقم إلى 54 مليونًا بحلول عام 2025، مما يزيد الطلب على الكوبالت. ويوجد ما يتجاوز 50% من احتياطيات العالم من هذا المعدن المهم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتى تنتج حاليًا 70% من الكوبالت المستخرج فى العالم.
كما تعتبر الصين، أكبر صانع لبطاريات السيارات الكهربائية، هى المنتج الرئيسى للكوبالت المكرر، حيث تمثل نحو 65% من الناتج العالمى.
وتسعى بكين للسيطرة على تعدين جمهورية الكونغو الديمقراطية للمعدن الاستراتيجى للغاية، وبالتالى من المتوقع أن ينمو الإنتاج الصينى من الكوبالت المستخرج فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 60% بحلول عام 2024، مقارنة بعام 2020.
وتتزايد الحاجة إلى إدراك حقيقة أن أوروبا قد تكون واحدة من مراكز النمو الفورى لسوق السيارات الكهربائية، مدفوعة بتوجيهات المفوضية الأوروبية فى يوليو 2021 للتخلص التدريجى من جميع المركبات التى تعمل بالوقود الأحفورى فى الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2035. وبالمثل، لا يمكن للمغرب أن يخسر سوقه الأوروبية.
كما أوضح وزير الصناعة مزور: “لا خيار أمام المغرب، لأن 90% من صادراتنا من السيارات تذهب إلى أوروبا، وقد قررت أوروبا التحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2035”.
ويُستخرج “الكوبالت” من منجم “بوعزير” المغربي، وحول قرب احتياطيات المغرب من الكوبالت من مراكز تصنيع السيارات الكهربائية الأوروبية، والتى تواجه ضغوطًا عالية على الطلب على هذا المعدن المهم والقدرة على ضمان استخراجه من خلال ممارسات تعدين أكثر استساغة، انتباههم إلى شمال إفريقيا، رغم حقيقة أن احتياطى “الكوبالت” المغربى صغير نسبيًا: فهو يحتل المرتبة 11 فى العالم.
وفى عام 2020، بلغ إجمالى صادرات المملكة من الكوبالت 84 مليون دولار، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 13 بين أكبر مصدرى الكوبالت.
كما وقعت “رينو”، فى يونيو الماضى، عقدا مع شركة “مناجم” لتوريد 5 آلاف طن من كبريتات الكوبالت سنويا لمدة سبع سنوات. كما أوضح مدير المشتريات لرينو، فإن الصفقة مع المغرب تضمن “توفير إمدادات أقرب إلى نظامنا البيئى لتصنيع البطاريات الكهربائية فى أوروبا”.
وهناك حافز آخر لشركة “رينو” وهو أن الكوبالت الذى توفره الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا من المتوقع أن يكون له بصمة كربونية منخفضة، حيث يأتى ما يصل إلى 80 % من الطاقة للإنتاج من مصادر متجددة.
كما حددت الشركة أهدافًا لخفض الكربون لبطارياتها الكهربائية بنسبة 20% بحلول عام 2025 و 35% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2020. كما سيتم تحقيق الحد من البصمة الكربونية لإمدادات المغرب من الكوبالت من خلال إعادة تدوير البطاريات المنتهية الصلاحية.
ودخلت شركة “جلينكور” العالمية للتعدين وتجارة المعادن فى شراكة مع ” مناجم” فى يناير 2022 لإنتاج الكوبالت المعاد تدويره من بطاريات أيونات الليثيوم غير المستخدمة فى منشآت تكرير المعادن المائية فى ” مناجم” والتى تديرها الشركة الفرعية، على بعد نحو 23 ميلاً ما يعادل37 كيلومترًا من مراكش.
وستزود شركة ” جلينكور” بما يسمى بالكتلة السوداء، ومعالجتها من بطاريات ” الليثيوم أيون” المفككة والممزقة. بالإضافة إلى الكوبالت، تسعى الشراكة أيضًا إلى استخراج كربونات الليثيوم وهيدروكسيد النيكل من الكتلة السوداء التى توفرها شركة جلينكور. وفى حال تم استخراجها بكميات كافي، يمكن للمغرب أن يكون مصدرًا محليًا لجميع المعادن الرئيسية المستخدمة فى بطاريات ” الليثيوم أيون”.
الفوسفات المغربى طريق آخر لتطوير البطاريات المستدامة
وأوضح التقرير أن احتياطيات المغرب الضخمة من الفوسفات تعد عاملاً حاسماً فى تحولها إلى مركز عالمى لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
ويتمثل الاتجاه المتزايد فى سيارات الركاب الكهربائية فى استبدال بطاريات ليثيوم أيون ” إن إم سي” ببطاريات فوسفات الحديد الليثيوم “إل إف بي”، واستبدال الكوبالت والنيكل والمنجنيز الباهظين نسبيًا بالفوسفات والحديد. ورغم عدم توفير نفس نطاقات القيادة الأطول مثل بطاريات “إن إم سي”، فإن بطاريات “إل إف بي” القائمة على الفوسفات أقل تكلفة وأكثر أمانًا وتستمر لفترة أطول من نظيراتها القائمة على الكوبالت.
وتتجه المغرب إلى الاستخدام المتزايد لبطاريات الفوسفات لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية حيث تمتلك البلاد ما يتجاوز 70% من احتياطيات صخور الفوسفات العالمية وثانى أكبر منتج للفوسفات فى العالم بعد الصين.
وبالنسبة للمغرب، فإن تنويع الاستخدامات والأسواق لإنتاج الفوسفات أمر مرغوب فيه للغاية. فى الوقت نفسه، تتحمل الرباط مسؤولية ضمان عدم تطوير قدرة إنتاجية كافية للفوسفات، مما قد يؤدى إلى منافسة ضغط الطلب بين بطاريات الفوسفات والأسمدة الفسفورية، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وبالتالى زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائى العالمي.
وينبغى لشركاء المغرب الأجانب، وخاصة أولئك الذين تشارك شركاتهم فى إنتاج بطاريات الفوسفات فى المملكة، تشجيع المغرب ودعمه لتطوير طاقة فائضة فى قطاع الفوسفات. على غرار الدور الذى تلعبه أرامكو السعودية فى استقرار أسواق النفط، ويجب أن يكون لدى المغرب القدرة على توفير الطاقة الإنتاجية الفائضة للفوسفات عبر الإنترنت وإيقاف تشغيلها حسب الحاجة.
ويمتلك المغرب موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويجب أن يصبح إنتاج الفوسفات وكذلك أجزاء أخرى من سلسلة تصنيع السيارات الكهربائية فى المغرب مدعومًا بشكل متزايد بالطاقة المتجددة لضمان إنتاج مركبات التنقل الخضراء بطريقة مستدامة وذكية مناخياً.
صادرات السيارات المغربية تسجل 30.1% نموًا أول 7 شهور من 2022
قال موقع “رادرار أفريكا”، إن صادرات السيارات المغربية سجلت زيادة بنسبة 30.1% أول 7 شهور من العام الحالى ، لتصل إلى 5.1 مليار دولار، مقارنة مع 4 مليارات دولار فى العام السابق.
ووفقاً لمكتب النقد الأجنبي، أكدت صادرات السيارات المغربية توجهها التصاعدى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وهو أعلى مستوى لها مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية.
كما ذكر مكتب النقد الأجنبي، أن مبيعات السيارات تستمر فى الازدهار، حيث ارتفعت الصادرات من القطاع بنسبة 30.1% فى نهاية يوليو 2022 ، لتصل إلى 52.84 مليار درهم مقابل 40.61 مليار درهم قبل عام.
وأشارت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن جمعية مستوردى السيارات فى المغرب إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة فى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الجمعية إن مبيعات السيارات الجديدة شهدت انخفاضًا بنسبة 11.3% اعتبارًا من يوليو 2022.
بالإضافة إلى صناعة السيارات، بلغت صادرات المغرب من السلع 246 مليار درهم (23.3 مليار دولار) في نهاية يوليو 2022 ، مقابل 174.9 مليار (16.5 مليار دولار) قبل عام، بزيادة قدرها 40.7% ، لتصل إلى 71.1 مليار درهم (6.7 مليار دولار).
ولا تقتصر الزيادة فى الصادرات على قطاع السيارات فحسب، بل تشمل جميع القطاعات، وعلى رأسها الفوسفات ومشتقاته، والزراعة والأغذية الزراعية، وكذلك قطاع المنسوجات والجلود.
فقد ارتفعت مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 84.3% لتصل إلى 5.6 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق.
ويأتى هذا التطور بعد الزيادة فى مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنحو19.72 مليار درهم بسبب تأثير السعر الذى ارتفع بما يتجاوز الضعف ليصل إلى 8656 درهم / طن فى نهاية يونيو 2022 مقابل 3671 درهم / طن فقط فى نهاية يونيو2021. وفى المقابل، انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 15.1%، بحسب مكتب النقد الأجنبي.
وفى الوقت نفسه، بلغت صادرات قطاع الزراعة والأغذية الزراعية 4.48 مليار دولار فى يوليو مقابل 3.6 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 24.8%. ويفسر هذا التطور بالزيادة المتزامنة فى مبيعات الصناعات الغذائية بنحو 30.8% والزراعة والغابات والصيد بنحو 19.1%.
كما تم تسجيل نمو فى قطاعى المنسوجات والجلود اللذين زادت صادراتهما بنسبة 32.4% فى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
ويعود هذا التطور إلى زيادة مبيعات القطاعات الرئيسية فى هذا القطاع، وبالنسبة لقطاع الملابس الجاهزة وصل النمو فى الصادرات لنحو 36.3%، والتريكو 27.4% والأحذية 27.9%.
