20% نموا مستهدفا فى مبيعات 2023.. وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة
شراكات متوقعة مع “المجتمعات العمرانية”.. واتفاقيات مع مستثمرين من داخل وخارج مصر
قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف زيادة مخزونها من الأراضى من خلال شراء قطع أراض جديدة فى شرق وغرب القاهرة خلال العام المقبل 2023.
وأضاف الدهان لـ”البورصة” أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها فى المشروعات القائمة بمناطق الشيخ زايد والساحل الشمالى والمنصورة الجديدة، مع زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 20% خلال عام 2023.
وأوضح أنه من المخطط خلال الفترة القادمة التوسع فى مصر من خلال عدد من القنوات الاستثمارية المتمثلة فى شراء أراض جديدة بمناطق مختلفة، وتوقيع شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات مع مستثمرين من داخل وخارج البلاد لتطوير مشروعات داخل مصر.
“سيتى إيدج” تستهدف الحصول على تمويلات بنكية جديدة خلال العام المقبل
وقال الدهان إن “سيتى إيدج” تستهدف الحصول على تمويلات بنكية جديدة خلال العام القادم 2023، وذلك لتمويل مشروع فى شرق القاهرة يقام على مساحة 40 فدانا، والشركة حصلت فى وقت سابق على تمويل لمشروع “إيتابا سكوير” المقرر افتتاحه منتصف العام المقبل.
يذكر أن بنكي الأهلى المصرى ومصر قدما تمويلا مشتركا طويل الأجل لصالح شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى بقيمة 1.1 مليار جنيه، وذلك بغرض تمويل جانب من التكاليف الإنشائية لمشروع مول تجارى بمشروع الشركة “إيتابا سكوير” بمدينة الشيخ زايد.
وأضاف الدهان أن مشروع “إيتابا سكوير” يقع على مساحة 14 فدانا فى مدينة الشيخ زايد، بنشاط متعدد الاستخدامات ويضم أنشطة إدارية وفندقية وعيادات طبية ومحالا تجارية ومطاعم وخدمات أخرى.
وفيما يتعلق بخطة تسليمات “سيتى إيدج” للوحدات السكنية بمشروعاتها، قال الدهان إن الشركة سلمت 109 وحدات بمشروعاتها فى العاصمة الإدارية، و198 وحدة بمشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، و41 وحدة فى مشروع “إيتابا” خلال عام 2022، وسوف يتم تسليم باقى المشروع خلال الربع الرابع من عام 2022 وعام 2023.
وأضاف أن الشركة حققت مبيعات بنسبة نمو 73% خلال العام الجارى مقارنة بالعام السابق، باعتباره انعكاسا لما تم تطويره على أرض الواقع من إنجازات فى معدلات التنفيذ بمشروعات شركة “سيتى إيدج”.
وأوضح أن “سيتى إيدج” هى نتاج تعاون مشترك بين ثلاث جهات بالدولة وهم هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان ووزارة قطاع الأعمال العام، وتم ضخ مبالغ استثمارية عديدة لتأسيس مشروعات متنوعة وبالأخص فى المدن الجديدة بهدف دفع اقتصاد الدولة وتسويق وترويج تلك المشروعات داخل وخارج مصر.
وقال إنه من المتوقع ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بأنواعها المختلفة خلال الفترة القادمة من تجارى وإدارى وسكنى، والزيادة السعرية ترتبط بمعدلات التضخم فى البلاد وسعر المواد الخام الخاصة بالإنشاءات وكذلك التطور فى البناء بالمواقع ومدى جاهزية الموقع للتسليم ومعدلات الطلب على شراء الوحدات لذا سوف تستمر زيادة الأسعار لتعكس الارتفاع فى الأسعار العالمية.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إلى وجود طلبات على جميع المنتجات العقارية حيث إنها تلبى احتياجات المجتمعات المحيطة بتلك المشروعات، كما تضم وحدات سكنية، وإدارية، وتجارية، وتعليمية، وصحية، وسياحية.
اقرأ أيضا: “سيتى إيدج” تفتتح شاطئ “زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة لصيف 2022
وأضاف أن السوق العقارى فى مصر لديه ضوابط جديدة من مجلس الوزراء لتنظيمه، ودائماً تحت رقابة جهاز حماية المستهلك فى حال وجود شكاوى، وذلك لخلق حالة من التوازن، كما أن استمرار الدولة فى إصدار القوانين والضوابط يساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول لشكاوى العملاء ما يؤدى إلى استقرار السوق العقارى.
وأوضح الدهان أن المطور العقارى يواجه عدداً من التحديات أبرزها طول مدة التقسيط التى أصبحت أداة مهمة لزيادة المبيعات وتحول دور المستثمر العقارى من مطور إلى ممول أيضا ما يؤثر على حجم السيولة النقدية المتاحة لدى الشركات للتوسع فى المشروعات الجديدة.
وقال إن التحديات التى تواجه المطور تشمل أيضا ارتفاع تكاليف الأراضى والإنشاءات ما يترتب عليه زيادة أسعار بيع العقارات والتأثير على قدرة العملاء على شراء الوحدات، بالإضافة إلى عدم وجود تمويل عقارى حقيقى يساهم فى زيادة المبيعات وتسهيل عملية الشراء للعملاء عند البيع.
وأضاف الدهان أن معظم التمويل العقارى يتم تقديمه عند إنشاء الوحدة وبيعها، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد البناء والخامات تسبب فى زيادة تكلفة تنفيذ المنتج العقارى ما انعكس على سعر المنتج النهائى.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر فى أسلوب وشروط التمويل العقارى فى مصر، حيث أن تكلفة التمويل العقارى وشروطه لا تساعد على زيادة حجم التمويلات المقدمة للعملاء، كما أن نسبة المبيعات من التمويل العقارى نسبة محدودة جدا مقارنة بالدول المحيطة بنا.
وقال إن التمويل العقارى هو الحل السحرى لمواجهة مشاكل القطاع العقارى، خاصة أنه يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المطور والعميل، وأحد العناصر الأساسية لاكتمال منظومة التطوير العقارى فى مصر، وحل مشاكل ضعف التمويلات أحد الأولويات التى يجب الاهتمام بها لدعم القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، أن الأزمة التى تواجه التمويل العقارى هى الإجراءات الطويلة المطلوبة، وارتفاع قيمة فائدة التمويل، فضلا عن غياب ثقافة التمويل العقارى لدى العملاء.
وأوضح أن التمويل العقارى أصبح حلما للمطور وليس للعميل فقط ليتمكن من توفير سيولة تمكنه من سرعة اقتناص فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى أنه يعتبر المفتاح الحقيقى لاستمرار السوق العقارى خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل نسبة التمويل العقارى فى الخارج من 70% إلى 90% من حجم مبيعات المطورين.
وقال إن مصر تتمتع بمعدلات نمو سكانى قوية وكذلك عدد الأفراد الذين يقل عمرهم عن 35 عاما يمثل 65% من إجمالى عدد سكان مصر، ما يحفز الطلب المتوقع على العقارات خلال السنوات القادمة من خلال طلب واقعى وحقيقى متمثل فى عدد السكان الحالى، وكذلك الطلب على العقارات الذى بدأ ظهوره مع ترويج تصدير العقارات وجذب عدد من المستثمرين من خارج مصر.
وتوقع الدهان زيادة معدلات الطلب على شراء المنتجات العقارية المصرية بجميع أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى بنفس المعدلات الجيدة السابقة، وفى حالة وجود أى تأثر سيكون مؤقتا ومرحليا.
