إمام: المملكة تستحوذ على 3 ملايين عامل مصري.. والأعداد في ازدياد
ارتفع الطلب من جانب المملكة العربية السعودية، على العمالة المصرية بشكل ملحوظ مؤخرا؛ بالتزامن مع الثورة الإنشائية والمشروعات التنموية الجديدة، ورؤيتها المملكة لـ 2030، من خلال تنفيذ المشروعات الحكومية العملاقة، ومشروع مترو الرياض، لتعوض النقص الحاد الذى نتج عن تراجع العمالة من ليبيا والعراق فى ظل ما تشهده الدولتين من عدم الاستقرار.
ويقف العامل اللغوي، وثقافة التدريب أمام بعض العمالة المصرية، لتغزو أسواق أوروبا وأفريقيا، إذ تحتاج ألمانيا 822 ألف عامل سنوياً، فى بعض تخصصات الطب والتمريض وغيرها بمواصفات خاصة، تحتاج إلى دورات تدريبية لتأهيلها للسفر لمثل هذه الدول، وفقاً لشعبة إلحاق العمالة.
وطالبت شعبة الحاق العمالة، وزارة القوى العاملة والجهات المعنية، بإلاهتمام بتدريب وتأهيل بعض العمالة المصرية، لتغزو بها أسواق عمل جديدة، إذ تعد تحويلات المصريين فى الخارج الركيزة الأولى وعصب وصمام الاقتصاد المصرى.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021-2022، لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2020-2021، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.
قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق السعودي يعد من الأسواق التى تشهد ثورة إنشائية فى الوقت الحالى وخصوصاً بعد تخطى جائحة كورونا.
أضاف لـ “البورصة”، أن الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 3 ملايين عامل، ومازال استقدام الطلب مستمرا على العمالة المصرية فى ظل الإنشاءات والمشاريع الضخمة مثل مشاريع المترو والمعمار وغيرها.
أوضح إمام، أن أكثر التخصصات والمجالات المطلوبة بالمملكة العربية السعودية، هي مجال المقاولات والمعمار، من مهندسين، وكهربائية، وفنيو تركيب سيراميك، وفنيو دهانات، وأعمال المحارة والحدادة وغيرها من المهن الأخرى.
ولدى المملكة العربية السعودية 9 ملايين عامل وافد، أغلبهم من العمالة الهندية والمصرية والفلبينية والباكستانية وعمالة شرق آسيا.
ولفت إلى أن ليبيا والعراق كانت من الأسواق التى تستوعب أكثر من 2 مليون عامل مصري .. لكن بسبب عدم الاستقرار السياسى داخل البلدين، تكاد تكون أغلقت هذه الأسواق، وتراجعت نسبة العمالة المصرية منها.
وكان حسن شحاته وزير القوى العاملة، أعلن أنه سيتم دراسة كافة ملفات تدريب وتأهيل العمال، والحرف المطلوبة للأسواق الخارجية والحرف المطلوبة خارجيا، ومن بينها ملف عودة العمالة المصرية مرة أخرى للأراضي الليبية.
وأضاف شحاته أن الوزارة حريصة على ضمان حقوق العمال في المقام الأول، والاهتمام بملف تنظيم سفر العمالة المصرية للخارج والربط الإلكترونى بين وزارات العمل، فضلا عن التوسع في منظومة التدريب والتأهيل.
أشار إمام، إلى أننا نحاول دخول الأسواق الأفريقية، وبسبب عدم تجانس العامل اللغوى وضعف الأجور مقارنة بدول الخليج وأوروبا، لن نستطيع فى الوقت الحالى غزوها.
ولفت إلى أن أبرز المعوقات التى تقف أمام الشعبة حالياً، هى عدم وجود أسواق عمل جديدة، إذ مازال السوق السعودي الوحيد الذى تغزوه منذ أكثر من 30 عاماً مضت.
تابع: “نعانى من نقص فى تدريب وتأهيل بعض العمالة المصرية، حتى نستطيع دخول أسواق آسيوية وأفريقية وأوروبية جديدةط، مقترحاً التركيز على التدريب والتأهيل وتطوير التعليم الفنى، وخصوصا التعليم الصناعي والزراعي.
وحول مصير الجالية المصرية في أوروبا فى ظل التضخم والاضطرابات التى يمر بها العالم، أوضح أن عدد العمالة هناك ضعيف جداً مقاربة بدول الخليج. وقد تتراوح الأعداد بين 150 – 200 ألف عامل يرتكزون فى إيطاليا على وجه الخصوص، ولن يتأثروا بتلك الاضطرابات إذ إنهم يشغلون مهنا بحرية وسياحية يصعب الاستغناء عنها من قبل حكومات تلك البلاد.
أبوشامة: عدم الاستقرار في ليبيا وراء توقف عقود العمل الرسمية
وقال وليد أبو شامة، سكرتير عام شعبة الحاق العمالة بالخارج، إن عقود العمل والسفر الرسمية إلى ليبيا متوقفة فى الوقت الحالى بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.
أضاف أن السوق السعودى الوحيد النشط والذى توجد به فرص عمل جديدة فى الوقت الحالي، ولكن بشرط أن تكون العمالة مدربة وتتوافق خبراتها مع التخصصات والفرص الجديدة المطلوبة للعمل.
أوضح أبوشامة ضرورة مراعاة العقبات التى تقف أمام إجراءات تدريب وتأهيل العمالة المصرية، وسرعة حلها من خلال التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة المعنية بالأمر.
ويجب أن تقتصر دورة تدريب العمل على 4 – 5 أيام فقط، بدلاً من أن تظل 40 يوما ، مطالبا الحكومة بالاهتمام بتدريب العمالة المصرية، وأن تضعها من ضمن أولوياتها، لما لها من دور كبير في إجمالى الناتج المحلي، والتحويلات المالية التي تعد أساس التدفقات الدولارية.
وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.
طالب سكرتير عام الشعبة، بتيسيرات من الحكومة من خلال فتح أسواق جديدة، كي نستطيع تصدير عمالة إلى دول جديدة، وننافس الدول التى تصدر عمالة.
وقال عبد الرحيم المرسي، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق السعودى دوماً هو الأكثر استقطاباً واستقراراً للعمالة المصرية.
أضاف لـ “البورصة”، أن السوق الأوروبي من الأسواق الواعدة التى تحتاج إلى أعداد كثيرة، وتصلنا تقارير أوروبية بأن ألمانيا تحتاج إلى 822 ألف عامل سنوياً، ولكن بمواصفات وقدرات خاصة، تصعب على إمكانيات بعض العمالة المصرية أن تتأقلم معها دون تدريب واجتياز اختبارات.
أوضح المرسي، أن هناك أفكار خلال الفترة المقبلة لتدريب وتجهيز بعض الشباب على اللغة الألمانية وتأهيلهم لسوق العمل الأوروبى، فى ظل التعاون القائم حالياً مع منظمة ألمانية لاستقبال مجموعات من الشباب ومساعدتهم على اجتياز الصعوبات والتأقلم مع سوق العمل.
وتابع: “الطب والتمريض من أهم التخصصات المطلوبة بالسوق الألماني، إذ توجد مستشفيات تحتاج إلى كودار طبية، بجانب قطاع سائقي الشاحنات.. ولكن كل هذه الفرص تحتاج إلى معرفة الخبرات والمهارات التى تؤهل الشخص لاقتحام مثل هذه الأسواق”.
ولفت إلى أن الاتجاه لأوروبا يساعد على دعم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوفير العملة الصعبة، إذ إن رواتب 10 عمال فى أوروبا يعادل أجر 100 عامل فى دول الخليج وأفريقيا.
ولفت إلى أن العمالة المصرية تنتشر فى جميع أنحاء العالم بإجمالي 10 ملايين عامل، تستحوذ المملكة منهم على 3 ملايين عامل وباقى دول الخليج 1.5 عامل، بينما ينتشر 5.5 مليون عامل فى كافة أنحاء دول العالم.
طالب المرسي، الحكومة بالاهتمام بعملية التدريب والتأهيل فى التخصصات والمواصفات العالمية المطلوبة، كما وجه الرئيس السيسى، لغزو أسواق أوروبية جديدة.
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى تصريحات سابقة، استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الجهات ذات الأهداف الوطنية المشتركة، والراغبة في دعم جهود عمل القوى العاملة في التشغيل والتدريب لخدمة فئة الشباب الراغب في العمل، وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية وتنموية، يستفيد منها المجتمع المصرى.
أوضح المرسي، أن أبرز الوظائف المطلوبة بالخليج، هي فنيو صيانة وتشغيل، وفنيو كهرباء، وقطاعات الميكانيكا، والتكييف والتبريد، وتحلية مياه البحر، والمهندسين، بجانب القطاع الطبي المطلوب فى جميع دول العالم.
من جانبها، قالت شيماء محمد رئيس مجلس إدارة شركة الشيماء للحج والعمرة والسفريات، إن أوضاع السفر تحسنت خلال العام بعد انتهاء كورونا بنسبة 70%، مقارنة بالإغلاق التام لكثير من دول العالم بسبب تفشى فيروس كوفيدـ19.
وأوضحت أن السعودية من أكثر الدول التى تصدر تأشيرات عمل إلى السوق المصري، تليها الكويت بعد تخطى جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة، هي عمال مطاعم، وسائقين، ومندوبى مبيعات، وفنيو تكييف وتبريد.
وأشارت إلى أن أبرز المشاكل التى تواجه القطاع، عند شرح نوعية التأشيرة للعميل والاتفاق معه على الراتب، أنه عند سفره قد يواجه مشكلة عدم وجود الراتب المتفق عليه، ثم نعمل على حلها من خلال التواصل مع الكفيل السعودي والتفاهم معه، أو نقترح على العميل نقل الكفالة حال عدم حلها.
