كرر البنك المركزى المصرى، تحذيره من التعامل فى كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية.
وقال البنك فى بيان، إن المخاطر تشمل على سبيل المثال تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها فى الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالى فإنها تفتقر لأى غطاء مادى يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وحظر قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى – الصادر سنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الإطار، أكد البنك المركزى على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لديه فقط، وأهاب بالمتعاملين فى السوق المصرى بتوخى الحذر الشديد، وعدم الانخراط فى التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
