ربيع : ارتفاع أسعار الطاقة ونوالين الشحن وتصاعد قيم التأجير الزمنى اليومى أبرز أسباب زيادة الرسوم
قررت هيئة قناة السويس زيادة أسعار زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بداية من العام المقبل.
وبحسب الهيئة تبلغ نسبة الزيادة 15%، عدا سفن الصب الجاف والسفن السياحية والتى ستزيد بنسبة 10% فقط.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة إن قرار زيادة أسعار رسوم العبور يرجع إلى رصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمنى اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم مشيرا إلى ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة 88% عن متوسط عام 2021، وارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة 11%.
وأضاف ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً إلى أن نوالين الشحن سجلت زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة خاصة نوالين سفن الحاويات، مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطوط الملاحية أرباح تشغيلية مرتفعة خلال عام 2023، فى ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطوط الملاحية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.
وأشار رئيس الهيئة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدى استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى 90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالى زيادة الوفر الذى تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.
أضاف أن زيادة رسوم عبور السفن ضرورية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
وأكد ربيع أن الهيئة حريصة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذى تحققه القناة للسفن العابرة، بالتكامل مع المنشورات الملاحية التى تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن والتى تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.
وقال إن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات فى سياسات الرسوم فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التى تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة ) والتى تصل إلى 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحى وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.