4 صفقات في قطاع الأدوية.. وإحداها تتجاوز المليار جنيه
“أدسيرو للمحاماة” فى المراحل الأولية لتأسيس صندوقى استثمار فى الأنشطة المالية
يشهد السوق المصري زخما قوياً في نشاط الدمج والاستحواذ خلال الآونة الأخيرة بعد دخول صناديق سيادية خليجية لاقتناص حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وفي أبريل الماضي، استحوذت “القابضة” ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وتضمنت صفقات الاستحواذ على حصص فى شركات “أبوقير للأسمدة” بنحو 21.5%، و20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات ، ونحو 17% من أسهم “البنك التجاري الدولي”، و12.6% من أسهم”فوري”.
ودخل الصندوق السيادي السعودي للسوق المصري منتصف أغسطس الماضى ليقتنص حصص أقلية في 4 شركات حكومية مقابل نحو 25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في صفقة تتزامن مع زخم استحواذ خليجي على شركات عاملة في السوق المصري وخاصة تلك الحكومية.
ووسط عمليات الاستحواذ أجرت “البورصة” حوارا مع مكتب “أدسيرو للمحاماة” للتعرف على مستقبل نشاط الدمج والاستحواذ في السوق المصري، ودور وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في رفع زخم هذا النشاط.
عبدالجواد: نشاط الدمج والاستحواذ متوقف على تسعير الدولار
وقال الدكتور أحمد عبدالجواد الشريك المؤسس لمكتب أدسيرو للمحاماة، إن نشاط الدمج والاستحواذ في السوق المصري يتوقف على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والسوق ينتظر تقييما نهائيا للدولار أمام الجنيه لإعادة تقييم الأصول مرة أخرى.
وتوقع، أن الحركة التدريجية بزيادة الدولار بصورة طفيفة لن تؤثر على تقييمات الصفقات محل الدمج أو الاستحواذ، أما في حالة التعويم الكلي للجنيه أمام الدولار فإن ذلك من شأنه أن يتطلب إعادة تقييم الأصول مرة أخرى لتنفيذ الصفقات.
ولفت إلى أن يزيد على 70% من صفقات الدمج والاستحواذ في السوق المصري قائمة على الصناديق الخليجية وتشترى فى أصول مملوكة للدولة، وهى الأكثر نشاطًا حاليًا فى السوق المصري.
وأضاف عبدالجواد، أن توصل الدولة لاتفاق حول قرض من صندوق النقد مرتبط بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو أحد الأسباب الرئيسية في ظهور وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تطبيق الوثيقة ضرورة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوثيقة طموحة للغاية وستقوم بتغيير شكل الاقتصاد المصري ككل، ولكن لابد من الجدية فى التنفيذ حتى يتسنى للمستثمرين الاستفادة من الفرص.
وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وعقدت نحو 16 ورشة عمل.
وتضمنت جلسات الحوار وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
ضرورة وجود قانون يضمن عدم الرجعة على المستثمر المهتم بشراء أصول الدولة المتخارج منها
وأشار عبد الجواد إلى أن الأصول المقيدة في البورصة هى دائما الأسهل في التنفيذ، ولابد من إزالة العقبات أمام الفرص أو الأصول غير المقيدة حتى يمكن تنفيذ صفقات على أسهم غير مقيدة، موضحًا أن معظم الأصول في الوقت الحالي غير مؤهلة نظرًا لأسباب تاريخية بعيدًا عن التقييمات المالية.
وأوضح، أن بعض المشكلات القانونية تتعلق بتلك الأصول منها ضريبية، أو تراخيص، أو أخرى متعلقة بملكيات ومستندات، وتحتاج إلى حل جذرى كقانون يحصن تلك الأصول ضد النزاعات لحماية المستثمر وعدم الرجوع إليه مرة أخرى.
وأكد أنه فى حال صدور مثل هذا القانون سيساعد بشكل أسرع فى تأهيل الأصول وطرحها على المستثمرين بصورة فورية، فضلاً عن إعطاء المستثمر المزيد من الأمان والثقة ويعفيه من أى مسئولية تسبق ملكيته للأصل، وليست حماية دائمة فقط حماية من تاريخ الأصل.
وقال الشريك المؤسس، بمكتب “أدسيرو للمحاماة” إن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على حجم الطرح فيجب أن يتراوح بين 80 و100 مليون دولار، ما يعنى أن حجم الشركة يجب أن يكون أكثر من 200 مليون دولار، وهو غير متوافر بصورة كبيرة فى السوق المصري.
وتساءل “كم شركة في مصر تبلغ قيمتها 200 مليون دولار؟، هي شركات قليلة منها القطاع العائلي والذي عادة لا يحبذ فكرة الطرح، فضلاً عن الشروط الأخرى مثل الحوكمة.
وأكد أن ثقافة التوسع من خلال طروحات سوق المال ليست لدى أغلب المستثمرين المحليين.
وتابع، أن قطاع التعليم يشهد زخما مستمرا خاصة أنه قادر بصورة كبيرة على جذب استثمارات جديدة، وتنفيذ صفقات بصورة مستمرة سواء فى المدارس أو الجامعات.
ويعمل مكتب أدسيرو للمحاماة على عدد من الصفقات في القطاع أبرزها صفقتان إحداهما مرتبطة بالعملية التعليمية، وما زالت في المراحل الأولية.
كما أن المكتب بصدد تأسيس مدرسة جديدة لصالح المستثمرين في غرب القاهرة، وما زالت في المراحل الأولية للتدشين.
وتابع، أن أدسيرو للمحاماة يدير أيضاً عددا من صفقات قطاع اللوجستيات بعد غلق الصفقة الأخيرة الخاصة باستحواذ موانئ أبوظبي على ترانسمار، فضلاً عن تأسيس شركتين جديدتين لصالح مستثمرين أجانب في قطاع اللوجستيات لها علاقة بعمليات التخزين بالشراكة مع مستثمرين محليين في القطاع، على أن يتولى المحليون عمليات الإدارة.
وأكد على توجه المستثمرين بقوة نحو قطاع الطاقة المتجددة، مما يشير إلى ضرورة وجود إطار تنظيمي له، كخطوة أولى، فضلاً عن التغلب على مشكلة التسعير عالمياً ومحليا، نظرا لكون آليات التسعير غير واضحة سواء عالميا أو محلياً.
وتابع، أن مصر مؤهلة لتولى دور الريادة في هذا القطاع خاصة ولديها العديد من مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن وجود فرص مواتية في الوقت الحالي لتتحول إلى بوابة الطاقة لأوروبا بعد إعلان روسيا وقف تصدير الغاز لأوروبا، مما يتيح لمصر فرصة ذهبية لتصبح المصدر الرئيسى للطاقة فى أوروبا، مما يعطيها ثقل سياسي أقوى في تلك الحالة.
ويعمل مكتب أدسيرو للمحاماة على صفقة لإحدى الصناديق الخليجية، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
الجنجيهي: مصر سوق آمن للمستثمرين الأجانب
وقال إبراهيم الجنجيهي المحامي بمكتب أدسيرو للمحاماة، إن الأهم في خطوات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص هو تأهيل الأصل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين.
وتابع، أن القطاعات الخاصة بالشراكة مع الدولة أصبحت أكثر سهولة وتحفيزًا خاصة بعد تمثيل صندوق مصر السيادي للدولة في الشراكات، ما أعطى مزيدا من الثقة للصناديق الخليجية السيادية للشراكات مع الدولة المصرية.
وذكر أن إطلاق السيادي المصري لصندوق ما قبل الطروحات، خطوة تمثل استكمالا لبرنامج الطروحات الحكومية، التي شهدت بعض التعطل بسبب الظروف غير المواتية للسوق نتيجة التغيرات العالمية من انتشار كورونا وما بعدها من أحداث كالحرب الروسية الأوكرانية.
ويستعد صندوق مصر السيادي لإطلاق صندوق للطروحات بقيمة أصول تصل إلى 6 مليارات دولار، بهدف تسريع عمليات الاكتتاب والتقييم العادل للشركات.
وأكد أن ثقافة المصريين تجاه البورصة المصرية تحتاج للتغيير خاصة وأن خيار الاستثمار فى البورصة ليس ضمن أولويات الاستثمار لهم مقارنة بالثقافة الأمريكية، فضلاً عن اختلاف قوة المؤسسات وتواجدهم فى السوقين على سبيل المثال.
وأضاف، أن مصر فى منطقة الأمان بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون فى دخول السوق خصوصا الاستثمارات القطرية التي تخطط للاستحواذ على حصص في شركات مدرجة، وحال تحرير سعر الصرف سيتم إعادة التقييم وتصبح أسعار الأصول أقل مما يقلل سرعة تنفيذ الصفقات.
واحتلت مصر المركز الثاني بين أكثر الدول التي شهدت صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجارى، بحسب تقرير من مؤسسة إرنست آند يونج.
وجاءت مصر في المركز الثاني بعدد صفقات 65 صفقة تمت خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقا للتقرير.
وقال الجنجيهي، إن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية من أكثر القطاعات نشاطًا بعمليات الاستحواذ خلال العام الجاري، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين نظرًا لمعدلات نموه المرتفعة، وهذا الرواج يعوض بشكل جزئي غياب سوق الطروحات.
وكشف عن أن مكتب أدسيرو للمحاماة يعمل على تأسيس صندوقي استثمار في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لصالح مؤسسات محلية، فضلاً عن صفقتى استحواذ في القطاع إحداهما عملية بيع 45% من جي بي ليس المملوكة لجي بي أوتو إلى شيميرا كابيتال، فضلاً عن بيع حصة من “حالاً الناشئة” إلى شيميرا أيضًا.
قالت شركة جي بي أوتو مطلع الشهر الجاري، إن مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية التابعة لها والمملوكة بنسبة 99.99% تتفاوض مع شيميرا أبو ظبي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 45% من أسهم شركة جي بي أوتو للتأجير التمويلي، ويجرى العمل على إصدار التراخيص اللازمة.
ولفت إلى أن مكتب أدسيرو للمحاماة يعمل على التجهيز لتدشين الصناديق فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ومازالت الإجراءات في المراحل الأولية لصالح مستثمرين محليين.
وأكد على جاذبية قطاعات الصحة، والتعليم ، والأغذية في السوق المصرى وقطاع الخدمات اللوجيستية والنقل.
وأوضح أن أدسيرو للمحاماة يدير حالياً نحو 4 صفقات في قطاع الأدوية، واحدة لصالح الحكومة، والباقي للقطاع الخاص، متنوعة الأحجام إحداها بقيمة 300 مليون جنيه، وأخرى تتجاوز المليار جنيه، وتوقع الإنتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.
وذكر الجنجيهى أن الفترة الحالية ليست شبيهة لفترة ما قبل التعويم في عام 2016، من حيث الشهية الاستثمارية الخاصة بصفقات الدمج والاستحواذ.
وقال إن مصر يجب أن تستفيد من موقعها الجغرافي الرائد في القارة الأفريقية عبر زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة.
