فايد: السياسات النقدية والمالية هدفها الأول فى الوقت الحالى تعظيم موارد الدولة الدولارية
البنك يتعاون مع وزارة المالية فى ملف إصدارات الصكوك لجذب المستثمرين الراغبين فى الأدوات المتفقة مع الشريعة
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى الأول مصر، إنه من المستهدف الانتهاء من عملية الدمج مع بنك عوده مصر، بشكل نهائى خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر 2022.
أوضح أنه تم الانتهاء من توحيد السجل التجارى والإجراءات القانونية وما يتم العمل عليه حاليا هو الانتهاء من دمج الأنظمة الإلكترونية.
أضاف أنه كانت هناك 3 خيارات لتنفيذ عملية الدمج، الأول الدمج على نظام تشغيل «أبو ظبى الأول» والثانى الدمج على نظام «عوده» والثالث شراء نظام جديد يتم دمج النظامين معًا فيه، لكن البنك اختار الدمج على نظام بنك عوده لأنه صاحب المحفظة الأكبر.
وقال إن خطط النمو تعتمد بالأساس على أن يكون النمو صحيا، حتى لو كان بطيئَا، مشيرًا إلى أنه فى الوضع الحالى تأثرت البنوك بالأوضاع العالمية وتداعياتها على السوق المصرية، لأن القطاع المصرفى يرتبط بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادى.
وأشار فايد إلى التعاون الذى يتم فى الوقت الحالى بين مجموعة بنك أبو ظبى الأول ووزارة المالية للاتجاه نحو إصدار الصكوك الإسلامية، مؤكدا وجود شريحة بارزة من المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من المعاملات، لذا وجب السير فى هذا الاتجاه.
أوضح أن الأمر استغرق بعض الوقت لأن إصدار الصكوك الإسلامية يتطلب تخصيص أصول تَصدر على أساسها، وبناء عليها يأتى العائد، وهو ما تعمل عليه الدولة الآن.
البنك يدرس إطلاق منتجات للمصريين بالإمارات لجذب تحويلاتهم بدلاً من الصيارفة
وقال إن البنك يسعى لإطلاق منتجات تجذب تحويلات المصريين العاملين بالإمارات بدلًا من سيطرة الصيارفة على الحصة الأكبر من ذلك السوق.
وذكر أن ما يجب على السياسات النقدية والمالية وكافة جهات الدولة فعله هو وضع خطط لمضاعفة الموارد الدولارية وبناء الاحتياطيات بصورة تستطيع أن تجعل مصر مرنة أمام الصدمات بحيث يتم جذب رؤوس الأموال بقوة ومضاعفة الصادرات عبر توفير قواعد منافسة وحوكمة وشفافية كافية لضمان آفاق النمو للمستثمر الأجنبى، وأيضا عبر الحد من الإجراءات الاستثنائية والمفاجئة التى تربك خططه، وكذلك وضع خطة للقطاع السياحى.
ودعا إلى تطوير البورصة المصرية لتساعد فى وقت الأزمات على حصد مكاسب سريعة.
وقال إن المستثمر الإماراتى مهتم بالسوق المصرى وهو ما يظهر فى موجة الصفقات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يتشاور مع المستثمرين حينما يطلبوا رأيًا آخر، ويرشح دائمًا مشروعات مثل تلك التى فى منطقة قناة السويس والهيدروجين الأخضر لهم، وكشف أن «موانئ أبوظبى» أيضا لديها شهية مفتوحة على العمل مصر.
أشار إلى أن الإصلاحات تجعل الاقتصاد يستوعب الصدمة ويظل صامدًا لا ينهار، لكن يجب الانتقال لمرحلة المرونة وهى أن استيعاب الصدمات والمحافظة على المكتسبات لا أن نبدأ بعد كل صدمة فى إعادة بناء الاحتياطيات ومعالجة آثار الصدمة.
وحول تأثير تراجع الجنيه على البنك، قال إن الطلب على الائتمان بالدولار من أجل التوسعات كان بالفعل فى أدنى مستوياته منذ كورونا، كما أن البنك يتأثر كفرع لبنك أجنبى إذ تقل مساهمته فى المجموعة ووزنه النسبى إذا كان حجم النمو أقل من انخفاض الجنيه أمام الدرهم، وتنخفض عمولات تمويل التجارة كذلك.
لكن قال إنه لا توجد تداعيات على معدلات كفاية رأس المال إذ تتجاوز النسب المقررة للبنك المركزى بفارق مريح، ولم تتأثر بزيادة وزن الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كذلك جودة المحفظة الائتمانية.
ونوه إلى أن المجموعة لديها اهتمام بنشاط بنوك الاستثمار فى مصر وهو ما عكسه عرض الاستحواذ على «هيرميس» ولم يطرأ جديد يجعلها تتخلى عن ذلك الاهتمام.
وذكر أن «أبو ظبى الأول» يعد البنك الأول فى الإمارات والثانى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البنك اعتمد على التوسع غير النمطى من خلال الاستحواذ على بنك عوده مستغلًا الأزمة التى مرت بها لبنان.
وأوضح أن حجم أصول البنك فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار بنك عوده بلغت 166 مليار جنيه، كما سجلت حقوق الملكية 21.5 مليار جنيه، وسجل رأس المال 15.5 مليار جنيه، ليصبح بذلك رابع أكبر بنك قطاع خاص.
وتابع أن حجم الودائع نمت بنحو %23 بالإضافة إلى نمو القروض بنحو %13 إلى جانب نمو الميزانية بنحو %25 بنهاية يونيو.
وقال إن «بنك أبو ظبى الأول» انتهى من الاندماج مع بنك عوده مصر وأصدر أول ميزانية موحدة بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول مصر أن المجموعة الأم تعتبر مصر البيت الثانى لها، وتعتزم التوسع بقوة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وذلك لأكثر من عامل بينها آفاق النمو والروابط المشتركة بين البلدين.
وساهم الاستحواذ على بنك عوده مصر فى زيادة حصته السوقية بمصر إلى %4 من إجمالى القطاع المصرفى، والعمل برخصة شركة مساهمة مصرية بدلا من فرع أجنبى نتيجة عمل بنك عوده فى مصر تحت شركة مساهمة مصرية، وفقا لفايد.
وكشف فايد، إن عدد فروع البنك وصلت إلى 69 فرعا حاليا، ويستهدف افتتاح 10 فروع سنويًا، مشيرًا إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى إعادة هيكلة خريطة الفروع بحيث يتم غلق الفروع القريبة من بعضها وإعادة فتحها فى مناطق أخرى بما يضمن أثرا جيدا للانتشار الجغرافى.
ذكر أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تقترب من %20 من إجمالى محفظة القروض، لافتا إلى أن نسبة القطاع كانت تبلغ %11 قبل إتمام عملية الاندماج.
لفت إلى أن القطاع الصناعى يستحوذ على نحو %60 من إجمالى محفظة القروض والتى تبلغ 50 مليار جنيه.
أشار إلى أن بنك أبو ظبى الأول ينتظر صدور تعليمات البنك المركزى الخاصة بالبنوك الرقمية، لدراسة الدخول فى تأسيس بنك رقمى من عدمه.
مجموعة ” أبو ظبى الأول” تعهدت بضخ 75 مليار دولار تمويل لمشروعات مستدامة بحلول 2030
قال شارجيل بشير الرئيس التنفيذى للاستدامة بمجموعة بنك أبو ظبى الأول FAB، إن البنك ضخ تمويلات لمشروعات تطبق بعض أو كل معايير الاستدامة وتراعى البعد البيئى تصل إلى نحو 30 مليار دولار حتى نهاية 2021، بمنطقة الشرق الأوسط منها دول الإمارات والسعودية ومصر خلال الفترة الماضية فى مجالات الطاقة الشمسية والطيران والنقل والغاز والكهرباء.
أضاف أن مجموعة أبو ظبى الأول تستهدف خلال الفترة المقبلة ضخ تمويلات تزيد على 75 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لمشروعات ذات بعد بيئى خطة التنمية المستدامة.
وذكر أن البنك ساهم فى ترتيب سندات خضراء لوزارة المالية المصرية وكذلك فى تمويل محطة طاقة شمسية والتى تصل تكلفتها إلى نحو 3 مليارات دولار ضمن منصة نوفى التى أعلنت عنها وزارة التعاون الدولى.
وكشف أن هناك دائمًا مشاورات ودعم لجهود البنك المركزى فى التحول نحو الاستدامة، مشيدًا بالتعليمات الرقابية الخاصة بضرورة تضمين الاستدامة فى العمل المصرفى بمصر.
أضاف أن هناك خطة لتحويل الطاقة فى الفروع إلى الطاقة النظيفة وهناك مبالغ مرصودة لذلك لكن مازال الأمر فى مرحلة الدراسة.
وحول ديناميكيات الطلب على التمويل المستدام، قال بشير إن أكبر 100 شركة فى كل دولة بدأت تطلب تمويلات فى الوقت الحالى لتدشين مشروعات مستدامة.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية فى 2030 لكن لا يمكنها التعهد بذلك، لكن تعهدهم الأساسى بحلول 2050 إذ سيتحول البنك للعمل بالطاقة النظيفة بالكامل وسيعتمد على الأنظمة الرقمية بشكل كبير وكذلك لن يقدم تمويلات لصناعات كثيفة الانبعاثات وغير صديقة للبيئة مثل الفحم.
وأشار إلى أن المجموعة تمتلك محفظة سندات خضراء تصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى عبر 12 إصدار بـ5 عملات مختلفة، ويمتلك إطار عمل لإصدار تلك السندات طوره ليصبح إطار عمل للاستدامة.
وأكد دعم المجموعة لمصر لتحقيق الاستفادة القصوى من مؤتمر المناخ cop27، والاستفادة من تجربتها حينما تستضيف الإمارات المؤتمر العام المقبل.
وقال إن مجموعة أبو ظبى الأول تسعى لغلق الفجوة بين الجنسين خاصة فى المراكز العليا، مشيرًا إلى أن حصة النساء من المراكز الإدارية العليا والمتوسطة تصل إلى %32 منذ 2021.
