«رمضان»: إنتاج الموسم الحالى أفضل نسبياً لانخفاض تأثير التغيرات المناخية
تعانى زراعة الزيتون فى مصر من 3 مشاكل رئيسية تؤرّقها، هى الطقس المتغير، وتكاليف الزراعة المتزايدة، وضعف منظومة التسويق.
وطالب أصحاب المزارع بتدخل وزارة الزراعة لتطوير الأصناف المنزرعة من الزيتون لمواجهة التغيرات المناخية، ووضع أسعار استرشادية للبيع قبل بدء الموسم من خلال منظومة تسويق عادلة.
قال سامى رمضان، مدير شركة مهندسين لإدارة المشروعات الزراعية، مُشرف على زراعة أكثر من 2000 فدان زيتون، إنَّ ما وصفه بـ«التغيرات المناخية» أصبحت واحدة من أبرز المشكلات أمام مزارع الزيتون خلال السنوات الماضية، خصوصاً أنها تؤثر على الإنتاج بشكل كبير.
وأضاف لـ «البورصة» أن إنتاج الموسم الحالى أفضل من الماضى لاعتدال الطقس نسبياً.. لكن لا تزال تلك الكميات بعيدة عن القدرات الإنتاجية الحقيقة للمزارع، والتى تقترب من 5 أطنان للفدان الواحد.
وأوضح أن الموسم الماضى كان الأسوأ على الإطلاق، إذ ظهرت مساحات كاملة دون إنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فترة التزهير التى أثرت على كفاءة الأشجار، لكن إنتاج العام الحالى أقل من المتوسط، قائلاً: «لا هو بأفضلية عام 2020 ولا هى عند المستوى السيئ للموسم الماضى».
وجاءت مصر على رأس قائمة الدول المنتجة للزيتون على مستوى العالم خلال موسم 2019-2020، واحتلت المركز الأول بنحو 690 ألف طن مقابل 497 ألف طن فى موسم 2018-2019، فى حين تراجعت إسبانيا إلى المركز الثانى بحوالى 500 ألف طن مقابل 580 ألف طن بانخفاض %16.
وتعانى مجموعة من أبرز الدول المُنتجة للزيتون فى الموسم الحالى، خصوصاً إسبانيا التى ضربتها موجة جفاف غير مسبوقة، ليتراجع إنتاجها بأكثر من %35، بعد أن حطمت درجات الحرارة أرقاماً قياسية وصلت 40 درجة مئوية.
وقال أحمد على، صاحب مزرعة زيتون، إنَّ فترة التزهير تبدأ منتصف فبراير من كل عام، وتستمر شهرين كاملين، تحتاج تلك الفترة إلى استخدام مبيدات وأسمدة معينة للمحافظة على أكبر نسبة من الزهر.
«عوض»: تدخل وزارة الزراعة ضرورى لتطوير الأصناف والشتلات
وقدّر رضا عوض، صاحب مزارع زيتون، متوسط إنتاجية الفدان هذا العام بنحو 50 – %60 من المتوسط الطبيعى للإنتاج، وهذا على أقصى تقدير، إذ يرتفع الإنتاج فى بعض المزارع وينخفض فى الأقل كفاءة.
وأوضح أن بعض المزارع لم تُنتج العام الماضى أكثر من %5 من قدراتها الطبيعية، وهو أمر غير مفهوم يتطلب تدخل وزارة الزراعة والمراكز البحثية لتطوير الأصناف المنزرعة من الزيتون.
واعتبر أن تكاليف الإنتاج الزراعى تأتى كواحدة من أهم العقبات أمام التوسع فى زراعات الزيتون بمصر السنوات الأخيرة، خصوصاً أن أسعار التسويق لا تغطيها فى معظم الأحوال.
وقال إن تكلفة زراعة الفدان تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه بحسب عمر الشجرة ومدى اهتمام صاحب المزرعة، إذ تحتاج إلى رعاية مستمرة ومرهقة طوال العام.
أضاف أن تكلفة زراعة المساحات الكبيرة من الزيتون تقل عن المساحات المحدودة التى ترتفع فيها تكاليف الإنتاج أكثر من المعتاد.
وأوضح أن أسعار المواد الخام والأسمدة والمبيدات والأيدى العاملة فى ارتفاع متزايد، ما يضغط على تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
«عبدالمنعم»: يجب وضع أسعار استرشادية لبيع الزيتون عبر منظومة تسويق عادلة
وقال محمد عبدالمنعم، صاحب مزارع زيتون، إنَّ عمر شجرة الزيتون يؤثر على تكلفة الإنتاج، فكلما زاد عمرها ارتفعت تكاليف تجهيزها للموسم الجديد، إذ تحتاج إلى كميات أكبر من الأسمدة والمبيدات، وبالتالى ترتفع التكلفة الإجمالية.
وأوضح أن المزارع تواجه مشكلة فى التسويق هذا العام، خصوصاً أن أسعار البيع ليست فى مستويات جيدة لتتداول عند 14 جنيهاً للكيلو فى المتوسط العام، كما أن بعض الأصناف تراجعت أسعارها إلى 10 جنيهات هذا الموسم.
وأوضح أن متوسط السعر العادل لكيلو الزيتون يجب ألا ينخفض عن 20 جنيهاً للكيلو، وهو ما كان ينتظره المزارعين، لكن دائماً ما يتفق التجار وأصحاب المصانع على تحديد أسعار لفرضها على السوق والمزارع التى تكون مجبرة على البيع فى النهاية تجنباً لتلف المنتج.
وطالب «عبدالمنعم» بوضع أسعار استرشادية للبيع قبل بدء الموسم من خلال منظومة تسويق عادلة يتم ربطها بالأسعار العالمية للزيتون، على أن يلتزم بها التجار ومصانع التجهيز، لتفادى تعرّض المزارع للخسائر. وتمتلك مصر نحو 58 مليون شجرة زيتون من خلال نحو 200 ألف فدان، %70 من إنتاجها زيتون مائدة بإجمالى استهلاك يتراوح بين 400 و450 ألف طن سنوياً، والنسبة المتبقية توجه لإنتاج زيت الزيتون بإنتاج سنوى 30 ألف طن زيوت، يُصدر منها أكثر من 5000 طن سنوياً، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة.
وتسعى الحكومة للوصول إلى 100 مليون شجرة لزيادة الطاقات الإنتاجية بهدف التصدير ضمن خطتها لزيادة الصادرات، مع التركيز على زراعة أصناف ترفع من إنتاج إنتاج الزيت؛ نظراً إلى العائد الاقتصادى الكبير منه.