تخطط شركة إسكان للتأمين لتحقيق استراتيجية طموحة للنمو مع اقتراب مرور 15 عاماً على تواجدها فى سوق التأمينات العامة والمسئوليات بالسوق المصرى.
وكشفت الإدارة التنفيذية للشركة فى ندوة مع «البورصة»، أنَّ استراتيجية النمو ترتكز على حزمة محددات أولها الاستفادة من قوة هيكل مساهمى الشركة، وتعزيز إدارتها الفنية بالخبرات والكوادر المؤهلة، فضلاً عن التوسع الحذر فى الفروع التأمينية المختلفة.
«البورصة»: نود التعرف على خطة النمو للشركة خلال الفترة المقبلة؟
هشام محسن، العضو المنتدب للشركة: تخطط «إسكان» لتتخطى معدلات نموها عن النمو النمطى المحقق بالسوق؛ سعياً إلى زيادة حصتها السوقية، فضلاً عن تحقيق أرباح للمساهمين، فالحصة السوقية للشركة حالياً لا تتناسب مع عمرها فى السوق، وهيكل مساهميها والذى يضم بعض البنوك الكبرى.
«البورصة»: وما ركائز استراتيجية الشركة لتحقيق خطتها للنمو؟
«محسن»: ترتكز استراتيجية الشركة على عدد من المحددات؛ أولها إرضاء العميل باعتباره الهدف الأساسى لخطة النمو بالشركة وصاحب المصلحة الأولى فى تلقى خدمة التأمين، ورضاه عن الخدمة ينعكس إيجابياً على نمو محفظة الأقساط والأرباح وعمولات الوسطاء ومعيدى التأمين المتعاقدين مع الشركة، إضافة لتحقيق أرباح للمساهمين.
كما ترتكز خطة النمو على تحقيق أرباح للمساهمين من خلال سياسة اكتتابية تراعى التوازن فى المحفظة والتسعير الفنى الجيد للأخطار المختلفة التى تكتتب فيها الشركة.
ويرتبط المحور الثالث للنمو بالاستعانة بمجموعة من الخبرات الفنية بالسوق جنباً إلى جنب الكوادر الأساسية فى الشركة بالفروع الفنية والجغرافية.
«البورصة»: وماذا عن تعديل الهيكل التنظيمى للشركة وضم كوادر جديدة؟
«محسن»: تمت مراجعة العمليات التشغيلية بالشركة متضمنة الهيكل التنظيمى وهيكل العمولات والأجور، فضلاً عن الفصل بين إدارات الإصدار والتعويض؛ التزاماً بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن لتطبيق قواعد الحوكمة.
كما تم تأسيس عدد من الإدارات الجديدة منها إدارة الالتزام، وإدارة مكافحة غسل الأموال، وإدارة المراجعة الداخلية فى خطوة استباقية للالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة.
«البورصة»: وماذا عن خطة التدريب الخاصة العالمين بالشركة؟
«محسن»: تتبنى الشركة خطة للتدريب المستمر للعاملين بالإدارات الفنية بالشركة والمزج بين الخبرات الجديدة والقديمة بالشركة كون العنصر البشرى القاطرة الرئيسية لنجاح أى شركة.
«البورصة»: ما أهم مؤشرات المركز المالى الشركة بنهاية العام المالى الماضى؟
«محسن»: حققت الشركة محفظة أقساط بلغت 262 مليون جنيه، العام المالى الماضى، ومن المستهدف تحقيق 350 مليون نهاية العام المالى الحالى، وبلغت فاتورة التعويضات المسددة العام المالى الماضى نحو 186 مليون جنيه.
وبلغت محفظة استثمارات الشركة نحو 500 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، تتوزع على عدد من القنوات الاستثمارية منها أذون الخزانة والسندات، وننتظر الموافقة النهائية على تأسيس صندوق استثمار نقدى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
«البورصة»: كيف تعمل السياسة الاكتتابية فى الشركة؟ وما دور التسعير فيها؟
محمد مصطفى، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية: نحن فى «إسكان للتأمين» لا نسعى للانجراف فى منافسة سعرية لا تتناسب وطبيعة الأخطار الطبيعية؛ حفاظاً على الطابع الفنى لها، وتحقيق ربحية من النشاط، وبدلاً من ذلك تقوم الشركة بدور استشارى للعميل من خلال توصيات مختلفة لتحسين طبيعة الخطر، منها التأكيد على توفير وسائل الأمان المختلفة للحفاظ على الممتلكات المؤمن عليها من ناحية، وتخفيض تكلفة القسط التأمينى ونسب التحمل من ناحية أخرى.
ولدى الشركة لجنة خاصة بتطوير المنتجات تتولى مراجعة الوثائق دورياً لتلبية الاحتياجات الجديدة بالسوق، فضلاً عن جذب شرائح جديدة للمنتجات.
وتخطط الشركة للتوسع بتأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية، كما تمت الموافقة للشركة على وثيقة المسئولية المهنية للوسطاء.
«البورصة»: كيف تتعامل الشركة مع التحول الرقمى؟
خالد النمر، مدير عام فرع الإسكندرية، المشرف على تأمينات الحوادث المتنوعة: تسعى الشركة لتنفيذ خطة للتحول الرقمى من خلال الإصدار الإلكتروتى والتسويق الرقمى لمنتجاتها، وفى المقدمة منها المنتجات الفردية وتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات والتى تعد مجالاً خصباً لشركات التأمين لاستهداف عملاء جدد للشركات، وبخاصة وثائق المسئولية المهنية المتعلقة بالأطباء والصيدلة والمهندسين، والاستشاريين الماليين والصيادلة وغيرهم.
وتعاقدت الشركة، مؤخراً، مع العاملين بالنقل لتوفير وثيقة الحوادث الشخصية.
جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع: يتم حالياً تطوير النظام الإلكترونى للشركة لتسريع عمليات صرف التعويضات للعملاء وعمولات الوسطاء ليصل متوسط صرف عمولات الوسطاء إلى 48 ساعة.
«البورصة»: وماذا عن التوازن النسبى فى محفظة الشركة؟ وهل سيكون هناك تركيز على الاكتتاب فى بعض الفروع التأمينية؟
«مصطفى»: ترتكز خطة الشركة على التوسع فى قبول الأخطار الهندسية؛ حيث تم جلب عدد من العمليات الإنشائية بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة جنباً إلى جنب زيادة محفظة الفروع الأخرى؛ مثل الحريق والسيارات والبحرى والطبى.
«البورصة»: هل وفرت الشركة تغطيات جديدة بفرع الطيران باعتباره من المخاطر الخاصة؟
«محسن»: الشركة لديها رخصة للاكتتاب فى تأمينات الطيران ونجحنا، مؤخراً، فى قبول أكثر من تعاقد لتغطية الطائرات الصغيرة وفقد رخص السائقين فيما من المخطط التوسع مستقبلاً فى قبول عمليات للتأمين على أجسام الطائرات ومسئوليات بالتوازن مع دعم ملاءة الشركة ونمو حصتها السوقية.
«البورصة»: استحدثتم مؤخراً فرع التأمين الطبى..
إيمان شعبان، مدير فرع الطبى: توفر الشركة حالياً تغطيات التأمين الطبى للمجموعات الصغيرة والمتوسطة فى حدود 500 فرد، ويتم التسعير أخذاً فى الاعتبار معدلات التضخم والزيادة فى سعر الخدمات الطبية، كما يتم دراسة معدل الاستهلاكات للعملاء بصفة دورية لمراجعة عمليات التسعير بما يتناسب مع حجم الخطر.
كما تتم الاستعانة بعدد من شركات إدارة الرعاية الصحية لإدارة محفظة الطبى، وفقاً لنظام الطرف الثالث تضم كلاً من «عناية مصر»، و«نكست كير»، و«ميد نت»، و«ميد ريت».
«البورصة»: وماذا عن الحد الأقصى للتغطية بوثائق الطبى وإعادة التأمين الخاصة بها؟
«شعبان»: يتراوح الحد الأقصى للتغطية من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه، ويتم إعادة التعاقد، وفقاً لكل عملية، فيما توجد اتفاقية إعادة تأمين؛ اتفاقية للفرع مع إحدى الشركات المتخصصة فى إعادة التأمين الطبى تتبع أحد البنوك الهندية الكبرى تسمى شركة «آى سى آى سى Icic».
«البورصة»: ما مدى تأثر فرع البحرى بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟
سماح حسن، مدير فى التأمين البحرى: التأمين البحرى يأتى فى مقدمة الفروع التأمينية التى تأثرت مؤخراً؛ نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات البنك المركزى المصرى المرتبطة بالاعتمادات المستندية؛ حيث أدت إلى انخفاض الحصيلة المحققة من فرع البحرى بضائع، وبالتالى لجأت الشركة للتركيز على تأمينات النقل الداخلى؛ لتعويض التراجع فى حصيلة «البحرى بضائع» جنباً إلى جنب التزام الشركة بقرارات الرقابة المالية فيما يتعلق بعدم إصدار ملاحق مرتدة لصالح وكلاء الشحن.
«البورصة»: كم تبلغ حصيلة البحرى حالياً؟ وما المستهدف للعام المالى الحالى؟
«حسن»: محفظة الشركة حالياً تصل إلى ملايين جنيه، ومن المستهدف مضاعفتها بنهاية العام المالى الحالى.
«البورصة»: وما سياسة الشركة للاكتتاب فى فرع الحريق فى ظل ارتفاع خسائر الحريق بالسوق المصرى؟
محمد عزت: تكتتب الشركة فى فرع الحريق بمنأى عن المضاربة السعرية؛ لتقليل معدل الخسائر بالفرع، ومن خلال الاستعانة بإدارة المخاطر بالشركة لتحديد السعر العادل الوثيقة.
«البورصة»: وماذا عن الوزن النسبى لفرع الحريق بمحفظة أقساط الشركة؟
هبة عز الدين، مدير فرع الحريق: يصل الوزن النسبى بمحفظة الحريق نحو %10 من المحفظة، وهى نسبة جيدة فى ظل السياسية الاكتتابية بالفرع، والتى تعتمد على انتقاء الخطر، وتحديد شروط الوثيقة، وفقاً للدرجة المحتملة لوقوع الخطر خاصة فى ظل المنافسة على اقتناص عمليات الحريق بالسوق.
ولتقليل الخسائر تتم معاينة الخطر والتعرف على مدى التزام العملية باشتراطات ووسائل الأمان، فضلاً عن إصدار التوصيات للعميل لتحسين الخطرن والنص فى شروط الوثيقة على السماح للشركة بالتأكد من التزام العميل بشروط الأمان خلال مدة سريان الوثيقة.
«البورصة»: وماذا عن الطاقة الاستيعابية للشركة بفرع الحريق؟
«عزت»: تكتتب الشركة فى فرع الحريق فى حدود 400 مليون جنيه للخطر الواحد، وفقاً لاتفاقية إعادة التأمين الاتفاقية للشركة.
«البورصة»: ماذا عن خطة التوسع الجغرافى للشركة خلال الفترة المقبلة؟
جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب للفروع والإنتاج: لدى الشركة خطة متكاملة للتواجد بأذرع جغرافية فى كل مناطق الجمهورية، وفقاً للعوائد من جدوى افتتاح تلك الفروع وجدواها الاقتصادية، ونخطط للتواجد بفرع للشركة فى منطقة المهندسين بالقاهرة، ثم الوجه القبلى بالتوازى مع خطة الدولة لتطوير وتنمية محافظات الصعيد، فضلاً عن التواجد فى منطقة القناة من خلال فرع آخر.
«البورصة»: هل تعاقدت الشركة مؤخراً مع شركات وساطة جديدة؟
«شحاتة»: تم التعاقد مؤخراً مع عدد من شركات الوساطة من بينها شركة «بابلك بارتنرز»، وشركة «سوسيتيه»، وشركة «جسور»، وشركة «أمنلى دوت كوم»، وشركة «يونيون»، ويسهم الوسطاء بما يتجاوز %90 من محفظة الشركة.
«البورصة»: ماذا عن آلية سداد التعويضات لعملاء الشركة مع توجه الشركة للتحول الرقمى؟
مصطفى عمار، مدير عام التعويضات: تعتمد سياسة صرف التعويض بالشركة على الوقوف بجانب العملاء فور تعرضهم لخطر؛ حيث يتم عمل المعاينات اللازمة لحجم الخسائر، لتحديد التعويض المستحق، وفقاً لشروط الوثيقة، ويصل متوسط صرف التعويضات للحوادث الكبرى لنحو أسبوعين من استكمال الشركة مستندات التعويض، وقد يتم صرف مبلغ مبدئى لحين استكمال المستندات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع العميل وشروط الوثيقة لتمكين العميل من معاودة نشاطه.
«البورصة»: ماذا عن خطة فرع مدينة نصر باعتباره من أهم فروع الشركة؟
منال البدرى، مدير عام الفرع: تم تطوير الفرع مؤخراً، ونقل مقره لمركز حيوى بشارع عباس العقاد؛ لتوفير الحماية التأمينية للشركات التجارية والصناعية المتواجدة بمنطقة مدينة نصر إضافة للتواجد بجوار فروع الشركات المنافسة. كما تمت مخاطبة عملاء الشركة، مؤخراً، بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها بعد ارتفاع معدل التضخم؛ تجنباً لتطبيق شرط النسبية حال تحقق الخطر للممتلكات المؤمن عليها.
