قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتها ومقترحاتها؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق، موجهًا رسالة لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، قائلا: أنتم كشركات كبرى تعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية شركاء لنا فى المرحلة القادمة التى تشهد تطوير كامل للمصلحة، كما أنكم شركاء لنا فى حصر المجتمع الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا تساعد بشكل كبير فى حصر الاقتصاد غير الرسمى، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم حاليا تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة والأخيرة منها، لافتا إلى قيام بعض الشركات بتقليل عدد الفواتير التى تقوم بإرسالها على المنظومة، ما استدعى قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وضد كل من يتلاعب فى الفواتير الإلكترونية.
وأكد أنه عند اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 ديسمبر القادم، فإنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وأكثر من 50 شركة من أعضاء الغرفة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن توفير المكونات الأساسية لحياة المواطنين لن يتحقق إلا من خلال تحصيل الضريبة، التى تساعد على تنفيذ كل مشروعات التطوير فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن الضرائب تشكل 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد على قيام المصلحة دائما بتقديم التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أنه جارى دراسة إدخال تعديلات على قانون الضرائب الحالى، أو سن قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التى توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى بالإضافة للمساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
وقال فؤاد إنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر.
وأوضح أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنويا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا.
وتابع: وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون جنيه سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما فى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.
ودعا مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى، إننا نعمل على تطبيق وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ أكثر من عامين، وتم خلال هذه الفترة دراسة كافة المشكلات والمعوقات لكل الأنشطة والصناعات، وتعاملنا مع كافة هذه المشكلات، وتم أخذها فى الاعتبار عند نشر منظومة الفاتورة الإلكترونية على المجتمع الضريبى.
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تكون بين الشركات وبعضها البعض، ولكن منظومة الإيصال الإلكترونى تختص بالتعاملات مع المستهلك النهائى، ومنظومة الإيصال الإلكترونى لها استراتيجية للنشر سوف تستمر حتى منتصف عام 2025 نظرا لتعاملها مع مجموعات متعددة ذات طبيعة خاصة.
وأكدت أن الدولة اتبعت منهجية التدرج فى تطبيق الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021، والذى ينص على عدم التعاقد مع الجهات الحكومية إلا للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، ولكن من 1 ديسمبر 2022 لن يتم التعاقد مع الجهات الحكومية أو الحصول على المستحقات المالية إلا من خلال الكيانات التى تتعامل وتُصدر فواتير إلكترونية وليست فقط مسجلة بالمنظومة.
وأضافت أنه اعتبارًا من أول أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فى خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة أو فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تقديم الإقرارات الضريبية، وبالتالى فلقد تمت إتاحة فترة زمنية 4 شهور من تاريخ إلزام آخر مرحلة من مراحل إلزام ممولى مصلحة الضرائب فى جميع أنحاء الجمهورية فى 15 ديسمبر 2022، وهذه الفترة من أجل إتاحة الوقت لحل كافة المعوقات والمشكلات لتحقيق التكامل مع المنظومة وكذلك للقيام بإصدار الفواتير الإلكترونية والتعامل بها.
وأشاد حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بالجهود التى تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الارتقاء بالإدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التى سبقتنا فى هذا الأمر.
وأوضح حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية أن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية يجب أن تقوم على التعاون وأن يبذل الطرفين الجهد من أجل نجاح تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب الآن والتى من شأنها حصر الاقتصاد غير الرسمى، ودمجه فى المنظومة الرسمية، مطالبًا مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية لحل المشكلات وإزالة العقبات فى أسرع وقت ممكن، وبشكل ودى.