مناقشة الإجراءات الجارية لتوقيع 14 وثيقة تعاون إنمائي في مجالات التنمية والتحول الأخضر
بحثت الدكتورة رانيا المشاطوزير التعاون الدولي، مع ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، صرف الدفعة الأخيرة من الشريحة الثالثة للمرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 54 مليون يورو.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التعاون المصري – الألماني تحت مظلة برنامج “نوفي”، والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية- الألمانية لعام 2022.
وتطرقت المشاط، خلال اللقاء، إلى برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والذي يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية 240 مليون يورو، تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وأشارت إلى قيام وزارة التعاون بإطلاق برنامج “نوفي” لجذب التمويلات التنموية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لمشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، منوهة بأن هذا البرنامج يعد الآلية التي تعمل وزارة التعاون من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
ولفتت إلى الاستعدادت الجارية من جانب فريقي عمل وزارتي التعاون والاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022 والمقرر عقدها بعد مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022 لدعم الأولوية الوطنية للمشروعات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ودعم التنافسية بالقطاع الخاص وتعزيز الحكومة والإصلاح الإداري.
واستعرضت المشاط جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مشيدة بالتمويل المقدم من الجانب الألماني بقيمة 20 مليون يورو كمنحة لدعم الأمن الغذائي بمصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والتنسيق الجاري مع برنامج الأغذية العالمي بشأن هذا التمويل.
ومن جانبه، أشاد ماريو ساندر بالجهود المبذولة من جانب وزارة التعاون الدولي للترويج لبرنامج “نوَفِي”، مؤكدا أن الحكومة الألمانية مهتمة بالمساهمة في تنفيذ المشروعات المُدرجة تحت مظلة برنامج (نوفي) وسيتم التنسيق مع وزارة التعاون بشأن التفاصيل الفنية النهائية لهذه المشروعات في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وقال إن الحكومة الألمانية تعتزم المشاركة في قمة المناخ بوفد رفيع المستوى، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات الناجحة في مصر والتي توثق قصص النجاح المصرية – الألمانية في مجال التعاون التنموي، مثل مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تم الاتفاق على قيام فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والسفارة الألمانية بالقاهرة بالتنسيق لهذه الزيارة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحديث وثيقة (المساهمات المحددة وطنيًا) في يونيو 2022، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال تكثيف استخدام الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات الربط البيني الإقليمية والتحول إلى شبكة ذكية باستخدام تقنية جديدة مثل العدادات الذكية.
واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تسريع كافة الإجراءات والموفاقات الخاصة بعدد 14 وثيقة تعاون إنمائي، لدعم تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والهيدروجين الأخضر، والري، والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة؛ تمهيدًا لتوقيعهم أثناء قمة المناخ.
وكانت الحكومة الألمانية وافقت على تخصيص الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو، وتم صرف جزء منها بقيمة 26 مليون يورو في مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
ويجري التنسيق في الفترة الحالية بشأن التمويل المتبقي من الشريحة الثالثة بقيمة 54 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات تتعلق بالمناخ والاقتصاد الأخضر وفقا لأولويات الجانبين المصري والألماني.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.
