الشرقاوي: 20% زيادة فى فواتير بعض المنتجات الأسبوع الماضي
تسببت ندرة بعض منتجات العدد والآلات لدى شركات التجزئة فى السوق المحلية، في تفاوت حاد فى الأسعار.
وجاء هذا التفاوت بالتزامن مع عدم توافرها فى التوكيلات الشهيرة للشركات الرائدة فى صناعتها، بسبب تقييد الاستيراد، وتراجع المعروض بالأسواق.
وترسل الشركات والتوكيلات الموردة، إلى تجار التجزئة على مدار اليوم تحديثا بأسعار بعض المنتجات، مع إخطارها بالتحفظ على الأسعار وعدم الالتزام أمام المستهلك بسعر نهائى إلا فى حالة التنفيذ الفعلي.. الأمر الذى دفع الشركات لعدم وضع قائمة بأسعار المنتجات.
وفى السياق نفسه، تقع شركات التجزئة تحت وطأة مخالفة القانون بعدم إعلان قائمة واضحة بالأسعار.
وفي جولة لـ “البورصة” داخل شارع الجمهورية المتفرع من ميدان رمسيس بالقاهرة، قال وجدي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقاوي للعدد والآلات، إن الأسعار فى زيادة بشكل متكرر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، موضحاً أنها ارتفعت بنسب تتراوح بين 15 ـ 20% على بعض المنتجات على مدار الأسبوع الماضى.
أضاف أن الزيادة اليومية التى تشهدها أسعار العدد والآلات، تأتى من قبل التوكيلات والشركات الموردة لتجار التجزئة، مع مطالبتهم وإخطارهم بعدم الالتزام بسعر محدد مع المستهلك إلا فى حالة التنفيذ، فى ظل التغيرات والاضطرابات التى يشهدها العالم.
وتابع: “مع ذلك نقع تحت وطأة مخالفة القانون، من خلال مباشرة ومتابعة مباحث التموين للأسواق، وفى حالة عدم تعليق قائمة أسعار معلنة، تضطر لعمل محضر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية”.
أكد الشرقاوي، أن الأمر يزداد تعقيداً، فى ظل تراجع الاستيراد وتحريك سعر الصرف، وهو ما لا يمكن الشركات من تنفيذ الإعلان عن الأسعار المتغيرة على مدار اليوم، مع إرسال إشارات تنبيه على البريد الالكترونى بعدم الالتزام بسعر محدد مع المستهلك، قائلاً :”هناك عميل دخل للاستفسار عن سعر ميزان ليزر 12 خط كراون، وقمت بالرد عليه بأن سعره 3.7 ألف جنيه. وذهب لسحب المبلغ من ماكينة ATM، وعاد بعد نحو نصف ساعة، ليجد سعره زاد بنحو 200 جنيه من خلال رسالة تحديث عبر البريد الإلكترونى من توكيلات كراون و APT العاملة فى مصر”.
وأوضح أن سعر الكمبروسر وصل لنحو 7.2 ألف جنيه بدلا من 6.5 ألف جنيه، والصاروخ 9 بوصات 1350 جنيها مقابل 1150 جنيهاً، وسعر عربة رافع هيدروليك 3 أطنان 5.2 ألف جنيه مقابل 4.7 ألف جنيه، خلال الشهرين الماضيين.
الهواري: يجب تكاتف الشركات المستوردة وتعميق التصنيع المحلي
وقال علي الهواري رئيس مجلس إدارة شركة هندسة المحركات الكهربائية، إن السوق يعانى نقصا كبيرا فى بعض الآلات والعدد، بسبب تحجيم الاستيراد.
وأوضح أن المستهلك أصبح يمر على أكثر من شركة للسؤال عن سعر منتج معين ، ويسمع أكثر من سعر متفاوت بين 100 ـ 300 جنيه زيادة ، ثم يقرر الشراء من الشركة التى منحته أرخص سعر .
أشار الهواري، إلى أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة، يتمثل في تكاتف بعض الشركات المستوردة، وإنشاء مصانع فى ظل منح الحكومة كل الدعم والتحفيزات لتشجيع وتعميق التصنيع المحلى، لبعض المنتجات التى يمكن أن تصنع محلياً مثل المفاتيح والمفكات، والبنس وغيرها من المنتجات التى تكلف الحكومة أعباء دولارية.
وطالب الحكومة، بتوفير المواد الخام، وإزلة كافة المعوقات أمام المستثمر المصرى من تراخيص وتوفير الأراضى الصناعية، لتشجيع مستوردى وتجار القطاع للاتجاه للتصنيع، وتصدير صورة إيجابية للمستثمر الأجنبى، بأن مصر تساعد وتشجع مستثمريها المحلين، وتوفر لهم مناخا استثماريا آمنا من المخاطر، للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وقال محمد السيد، مسؤول مبيعات الشركة الهندسية للعدد والآلات، إن سوق العدد والآلات يشهد حالة ركود، لم تمر عليه منذ أعوام كثيرة مضت.
أضاف، أن المبيعات تراجعت بنحو 50% مقارنة بالعام الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل متكرر على مدار الشهر .. الأمر الذى دفع كثيرا من الشركات للبحث عن العميل ومفاوضته فى السعر للوصول إلى سعر نهائى، بهامش ربح ضعيف جداً، للالتزام بسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء، وأجور العاملين.
وفى الجولة التى قامت بها “البورصة”، دخلت أكثر من شركة عدد وآلات للسؤال عن منتجين، أحدهما ميزان ليزر 360 درجة 12 خطا، وجدت الأسعار متفاوته بشكل غير طبيعي.
فالشركة الأولى قالت إن سعره 3700 جنيه، والثانية 4200 جنيه، والثالثة 5500 جنيه، ليصل التفاوت بالأسعار على هذا الجهاز لنحو 1800 جنيه بين الشركات، وعند السؤال عليه فى التوكيل الخاص بكراون، وجدناه غير متاح بالتوكيل منذ أكثر من 3 شهور مضت وحتى الآن.
العجواني: وضع مشروع المدينة الصناعية الهندسية على قائمة المؤتمر الاقتصادي
وقال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلية تأثرت بتراجع الاستيراد، ولكنها أزمة يمر بها العالم أجمع ومصر جزء لا يتجزأ منه.
أضاف لـ “البورصة”، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تراوحت بين 30 ـ 40% منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من اضطرابات وارتفاعات فى معدلات التضخم.
وتطرق إلى أن الأزمة المحلية الناتجة عن تشديد الاستيراد وقتيه، وستنتهى خلال شهرين مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بحل كل مشكلات ومعوقات الاستيراد.
وأصدر البنك المركزى المصرى فى سبتمبر الماضى، تسهيلات جديدة لتنفيذ العمليات الاستيرادية، ومنها السماح باستخدام حصيلة الشركات الدولارية فى البنوك حتى يوم 19 سبتمبر فى تنفيذ الواردات، وقبول تنفيذ العمليات الاستيرادية المسدد قيمتها بالكامل قبل يوم 19 سبتمبر بمستندات التحصيل.
كما سمح البنك المركزى باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
كما قرر البنك المركزى المصرى قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية.
وتوقع العجوانى، أن تتراجع الأسعار وتستقر كما كانت عليه مع حل كل هذه المشاكل خلال تلك الفترة القادمة التى أشار إليها الرئيس السيسى.
وطالب الحكومة بتبنى مشروع المدينة الصناعية الهندسية “هيا نصنع معا”، ووضعه على قائمة أولويات المؤتمر الاقتصادى، موضحاً أن المشروع سيوفر حوالي 200 مليون دولار في عامه الأول وسيسهم في حل أزمة الاقتصاد المصرى من خلال الاستغناء عن الكثير من المنتجات المستوردة، وسيحقق نهضة صناعية خلال عامين، لملاحقة الدول الصناعية الكبرى.
وأوضح أن مصر تستورد بمليارات الجنيهات سنوياً من الخارج، وستعمل المدينة على سد حاجز كبير من هذه الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل للآلاف الشباب.
وتستعد شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية برئاسة مصطفى العجوانى، لإرسال مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لعرضها على وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، لإنشاء مشروع مدينة صناعية هندسية بتكلفة 4 مليارات جنيه.
أضاف العجواني، أن نسبة المكون المحلى فى المشروع 40%، وبنسبة 60% مستورد، داعيا الحكومة لوضع مشروع المدينة الصناعية الهندسية على قائمة مناقشات المؤتمر الاقتصادي.
أوضح، أن المشروع جاهز للتنفيذ وفي انتظار موافقة الجهات المعنية، وسيقام المشروع على مساحة مليون متر تقريبا بالقرب من العاصمة الإدارية، بتمويلات بنسبة 70% بنكية، و30% ذاتية.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد مؤتمر إقتصادى والمقرر تنظيمه 23 أكتوبر 2022، مع كافة الجهات المعنية وتشمل الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال، للخروج منه بخارطة طريق للاقتصاد المصرى.
كما سيشارك في الجلسات رؤساء الجامعات ورؤساء اللجان بمجلس النواب والشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة، وممثلون لشركات القطاع الخاص المحلى أو الأجنبي والسفراء، والمفكرون والخبراء المعنيون.
