خارطة طريق توطين صناعة الأخشاب

«المُلك»: زراعة الأشجار محلياً عبر الاستعانة بمركز البحوث الزراعية

قال مستثمرون بقطاع الأثاث، إنه يمكن توطين زراعة وصناعة الأخشاب فى مصر من خلال إعداد دراسات حكومية فى ظل ارتفاع حجم الواردات منها، واعتماد قطاع الأثاث عليها، والذى تأثّر بدوره بارتفاع الأسعار عالمياً عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

قال عبدالرحمن المُلك، رئيس مجلس إدارة شركة الملك للأثاث، إنه يمكن توطين صناعة الأخشاب فى مصر، من خلال الاستعانة بمركز البحوث الزراعية لإعداد دراسة بأنواع الأشجار التى يمكن زراعتها، وفقاً لعدة عوامل كالمناخ، وكمية المياه المطلوبة، والمناطق الجغرافية الملائمة.

أضاف أن توفير بديل محلى سيوقف نزيف الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وسيعمل على تقليل نسبة المكون الأجنبى فى الصناعات التى تدخل الأخشاب فى تصنيعها بشكل يعطى ميزة تنافسية للمنتجات المحلية.

وأوضح «المُلك»، أنه كانت هناك محاولات لزراعة الأشجار الخشبية فى الوجه البحرى من قِبل عدد من الأفراد، مثل شجرة الباولونيا ذات الأخشاب الصلبة التى تنمو بسرعة فى وقت قياسى وتباع بسعر مرتفع، لكنها لم تكن بالكثافة المطلوبة.

وأشار إلى أن مثل تلك الاستثمارات تتطلب التدخل الحكومى من خلال إطلاق مبادرات وطنية لتشجيع صناعة الأخشاب؛ لأن انتعاش هذا القطاع سينعكس بالإيجاب على صناعات أخرى كالأثاث، والبتروكيماويات، والصناعات النسيجية، والمنسوجات، والأقمشة، والمعادن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المُلك للأثاث، إنَّ الخشب الزان يستحوذ على نصيب الأسد فى صناعة الأثاث ليشارك بنسبة 90% فى هذه الصناعة بين أنواع الأخشاب المختلفة.

اقرأ أيضا: صناعة الأثاث: توفير الأخشاب يحتاج استراتيجية حكومية لزراعة الأشجار

وأرجع ذلك إلى صلابة هذا النوع من الأخشاب وجودته العالية التى تعطى له عمراً أطول، فضلاً عن الانسيابية التى تجعل عملية طلائه سهلة وتعطى له مظهراً جذاباً، الأمر الذى جعله يكسب ثقة المستهلكين المحليين والأجانب، ورفع الطلب على المنتجات التى يدخل فى عملية تصنيعها.

أكد «المُلك»، أن تطوير صناعة الأثاث مرهون بتوفير الأخشاب ومكوّنات الإنتاج محلياً وإقامة معارض خارجية مدعمة بنسبة لا تقل عن 80% فى دول مختلفة، لا سيما السوق الأفريقى كونه من أكبر الأسواق المستوردة للأثاث المصرى، إلى جانب المشاركة فى المعارض الدولية للأثاث للاستفادة من خبراتهم.

كما طالب بالتوسع فى مدارس التعليم المزدوج، وتوفير التخصصات المطلوبة لقطاع الأخشاب والأثاث، بالإضافة إلى فتح معاهد فنية بهدف تخريج عمالة فنية مُدربة وماهرة.

أضاف أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الأخشاب المستوردة، لا سيما الزان الذى ارتفع سعره ليتراوح بين 13 و14 ألف جنيه للمتر المكعب الواحد، مقابل 7.5 ـ 9 آلاف جنيه للمتر قبل نشوب الحرب.

وأثرت الحرب على أسعار الخشب الرقائقى «الأبلكاش» المستورد ليصل سعره إلى 240 جنيهاً للوح الواحد فى الوقت الحالى مقابل 80 جنيهاً قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجعت أسعار بعض أنواع الأخشاب بنحو 10%، خلال شهر سبتمبر الماضى، وفى مقدمتها خشب البياض والسويد والأبلاكاش، متأثرة بانخفاض أسعارها عالمياً.

وذكر أن الشركات المحلية اتجهت صوْب أسواق رومانيا، وصربيا، وكرواتيا لشراء الأخشاب لتوفير بدائل لروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الاعتماد على الأخشاب المُصنعة محلياً، مثل الـMDF والملامين التى يتم تصنيعهما من قش الأرز.

وخلال الندوة التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب، طالب مستثمرون بضرورة زيادة مساحات الغابات الشجرية اعتماداً على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأكدوا أن زيادة مساحات الغابات الشجرية تسهم فى إحلال المنتج المحلى من الأخشاب محل الواردات، فى ظل وجود مشروعات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الألواح الخشبية.

«النيجيرى»: أسعار الأخشاب المستوردة تشهد استقراراً.. والمحلية ترتفع

قال محمد النيجيرى، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء النيجيرى لصناعة الأثاث، إنَّ مصر تستورد معظم احتياجاتها من الأخشاب من روسيا، وكرواتيا، ورومانيا، والسويد، واليونان، وفرنسا، وأبرزها خشب MDF والخشب الرقائقى وقشرة الخشب.

وأضاف لـ«البورصة»، أن مصر ليست دولة غنية بالأشجار والتوسع فى زراعتها يتطلب استثمارات بمبالغ كبيرة، كما أنها تحتاج إلى مدة تصل إلى 10 سنوات؛ كى يتم الحصول على أخشاب ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن أسعار الأخشاب المستوردة من الخارج تشهد استقراراً فى الوقت الحالى، لكنَّ الأسعار المحلية لا تزال فى ارتفاع دائم بنسب متفاوتة.

وعزا ارتفاع السعر المحلى إلى ارتفاع الطلب، وانخفاض حجم المعروض، وتكدّس البضائع فى الموانئ، فضلاً عن تحمّل المستوردين أعباء مالية نظير دفع الجمارك، ما تسبب فى النهاية فى رفع سعر المنتجات تامة الصنع من الأثاث.

ولفت إلى أن الفتح الجزئى لدخول الخامات من قِبل الحكومة لم يسهم فى خفض أسعار الأخشاب.

وسجّلت واردات مصر من الأخشاب بجميع أنواعها 1.419 مليار دولار خلال 2021 مقابل 1.414 مليار دولار خلال 2020، بينما سجلت واردات ألواح ألياف الخشب MDF نحو 210 ملايين دولار فى 2022، ومن الخشب الرقائقى (الأبلكاش) نحو 168 مليون دولار وقشرة الخشب 29 مليون دولار.

اقرأ أيضا: “تحديث الصناعة” يبحث تنمية قطاع الأثاث والأخشاب وزيادة صادراته

وذكر «النيجيرى»، أن التنوع فى استيراد مصر للأخشاب من العديد من الدول أسهم فى تخفيف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الأخشاب، متابعاً: «هذا التوجّه أبرز أهمية التنوع فى الدول المُصدّرة للأخشاب تحسباً لأى أزمات مستقبلية».

وقال إن الأخشاب المستوردة تدخل بنسبة 80% فى صناعة الأثاث، والـ20% الأخرى عبارة عن إكسسوارات وزجاج وأقمشة وغيرها من المدخلات.

أضاف أن معظم الأثاث الذى يتم تصديره هو المودرن الذى يعتمد فى صناعته على الخشب الزان والرومانى والكرواتى.

أما منتجات الأثاث المُصنعة من خشب الـMDF فتلقى إقبالاً من الأسواق الخارجية، ولكن السوق المحلى فى احتياج لها لارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين المحليين.

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث، خلال النصف الأول من العام الجارى، بنحو 20%، لتصل إلى 117 مليون دولار، مقابل 146 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

«أبوشوشة»: أغلب الأشجار فى مصر ليست خشبية والمزروع منخفض الجودة

وقال محمود أبوشوشة، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث ومنتجات الأخشاب، إنَّ أغلب الأشجار الموجودة فى مصر ليست خشبية، والمزروع منها ذو جودة منخفضة مقارنةً بالأخشاب المستوردة؛ حيث تستخدم الأخشاب المحلية فى تصنيع الأبلكاش.

أضاف أن روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للأخشاب للسوق المصرى لا سيما «الزان» الذى يمتاز بجودته العالية، والذى يمثل نحو 70% من واردات الأخشاب لمصر، بجانب 15% فقط من النمسا وأمريكا لارتفاع الأسعار بهما.

وأوضح أن مصر تستورد نسبة قليلة جداً من الأخشاب من السوق الأفريقى، رغم أنه غنيّ بأنواع مختلفة من الأشجار الخشبية مثل الماهوجنى والأبانوس.

وأشار إلى أن عزوف الشركات المصرية عن الاستيراد من أفريقيا؛ بسبب تكلفة النقل العالية، ما يتسبب بدوره فى ارتفاع الأسعار الخاصة بالمنتجات تامة الصنع.

قال «أبوشوشة»، إنَّ 98% من قطاع صناعة الأخشاب عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة، و90% من هذه المشروعات غير رسمية؛ حيث تعتمد فى عملية التصنيع على الآلات البسيطة والأدوات التقليدية، الأمر الذى يؤدى إلى تباطؤ عمليات إنتاجها.

«راغب»: توافر 75% من الخامات اللازمة لتصنيع الـMDF

وصنّف منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، الأخشاب المستوردة بحسب الدولة؛ حيث يستورد الخشب السويدى من السويد وروسيا وفنلندا، ويستخدم فى صناعة الأبواب والشبابيك والديكورات.

أضاف أن الخشب الزان الذى يُستخدم فى صناعة غرف الصالونات والنوم، يُستورد من رومانيا ويوغوسلافيا، كما يتم استيراد خشب الأبلكاش من روسيا وفنلندا وأوكرانيا وماليزيا والصين، وأخشاب الكرز والفينو والأرو والبيتش باين من أمريكا.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على أسعار الأخشاب المستوردة لترتفع بنحو 30% منذ بدء الحرب، وأدت إلى نقص بعض الأصناف المستوردة مثل الخشب الزان؛ حيث تستورد مصر من روسيا نحو 26% من إجمالى احتياجاتها.

وذكر «راغب»، أن أنواع الأخشاب التى يمكن توطين صناعتها فى مصر هى الـMDF، إذ تتوفر 75% من الخامات اللازمة لتصنيعه، فى حين أن النسبة المتبقية يمكن توفيرها من خلال الاستيراد، ما سيوفر عملة صعبة، ويسهم فى خفض معدلات البطالة.

أضاف أن لدى مصر تكنولوجيا تصنيع خشب الـMDF، ولكنها بحاجة إلى أحدث الآلات والتقنيات المستخدمة فى هذه الصناعة لإنتاج الخشب بجودة تضاهى الدول التى يستورد منها.

وأشار رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن خشب الكونتر يتم تصنيعه داخل مصر من خلال تجميع خاماته المستوردة.

كتب- محمد سرّى