سعد: دفعة جديدة لجهود الدولة في توطين الصناعة
اتفق متعاملين في قطاع السيارات على أن استضافة مصر ، لقمة «المناخ COP27» خلال شهر نوفمبر المقبل، تعد تأكيدا على استقرار الوضع الاقتصادي داخل مصر، فضلا عن تكاتف الجهات الحكومة لتقديم حوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
وأوضحوا أن المؤتمر سيعيد رسم خريطة السوق خلال الفترة المقبلة، نظرا لأنه سيمهد الطريق امام الوكلاء لطرح سياراتهم الكهربائية التي يمتلكون حق وكالتها، بجانب جعل مصر مركزًا اقليميًا لصناعة سيارات الطاقة النظيفة.
قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الدولة المصرية تعكف على توطين صناعة السيارات داخل البلاد، خصوصا السيارات الكهربائية. وحال التمكن من صناعة البطارية سنكون قطعنا شوطًا هامًا في القطاع.
أضاف أن بطارية السيارة الكهربائية تمثل 55 ـ 60% من عملية التصنيع، مؤكدًا أن استضافة مصر لقمة «المناخ COP27» خلال شهر نوفمبر المقبل يعد تأكيدا على استقرار الوضع الاقتصادي داخل مصر.
أوضح سعد، أن الدولة تسعى لتوفير حلول وخطط للمساهمة في توطين صناعة السيارات، إذ تعتمد مصر خاليا على استيراد السيارات من الخارج بنسبة 90% من استهلاك السوق.
مسروجة: تحسن وضع السوق مرتبط بتوفير العملة الأجنبية
وقال رأفت مسروجة، خبير السيارات الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن الدولة تسعى إلى تحفيز المصنعين حاليا ومستقبلا من أجل توطين صناعة السيارات الكهربائية.
أضاف أن شركات صناعة السيارات الأم لا تعمل بقوتها الكاملة حاليا .. وهذا الأمر يشكل عائقا كبيرا لصناعة السيارات. وعلى مستوي السوق المصرية يرتبط تحسن وضع السوق بتوفير العملة الأجنبية لتسهيل عملية الاستيراد.
وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة «المناخ COP27» التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ التي رفعت شعار “اتحضر للأخضر” في الفترة من 6 ـ 18 نوفمبر.
وتتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولو الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من جميع دول العالم.
السبع: تقديم حوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إنه يجب على الجهات الحكومية التكاتف لتقديم حزمة من الحوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية لتوطين صناعة السيارات المحلية.
وطالب بتقديم الحوافز في حالتين، الأولى للمُصنع ما قبل الإنتاج وليس على إنتاجه بمعنى أن تعطيه الأرض التي يقيم عليها مصنعًا دون مقابل لمدة 20 عامًا على سبيل المثال، ومزايا على واردات الإنتاج بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب منحه نوعًا من الحوافز على التأهيل والتدريب المهني.
والحالة الثانية هي منح الحافز عند نقطة الشراء للمستهلك كما هو مطبق في الدول الأوربية على وجه العموم، وهو ما يعمل على زيادة عملية السحب على المنتج.
مصطفى: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا اقليميًا للسيارات النظيفة
وقال حسين مصطفى، إن السيارات الكهربائية حال تمتعها من خلال الاستراتيجية الجديدة بميزة “زيرو جمارك” وعدم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها ، سيمهد الطريق لانتشارها واتساع دائرة المستهلكين بفعل انخفاض أسعارها.
أشار مصطفى، إلى أنه حال تطبيق ذلك سيدفع بقوة الشركات الأم للتصنيع المحلي، بحيث تورد مكونات إنتاج بسيطة بدلًا من سيارات كاملة ، وهو ما يخفض تكاليف النقل في النهاية وتصبح مصر نقطة انطلاق للسيارات الكهربائية.
وأوضح أن مناقشة كافة الأسباب خلال قمة «المناخ» والاتجاه نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية والتحدث عن مميزاتها من حيث خفض الاستهلاك والحفاظ على البيئة، ستصبح مصر مركزًا اقليميًا لصناعة سيارات الطاقة النظيفة.
منتصر: الشعبة تسلم تقريرًا لـ “الصناعة” منتصف الشهر الحالي
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة رصدت حزمة مالية ضخمة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بهدف تعزيز صناعة السيارات في ظل الأزمات العالمية التي نشهدها الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الشعبة تعد حاليًا تقريرًا يتضمن كيفية إحلال السيارات المتقادمة باخري تعمل بالطاقة الكهربائية، وتلبية كافة المطالب لتوطين الصناعة محليًا ليتم تقديمه للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة منتصف الشهر الحالي، وذلك بناء على طلب من إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح زيتون، أن شعبة السيارات بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية وتجار السيارات في مصر يشاركون في اعداد تلك التقرير، لافتا إلى أن الدولة مهتمة بتوفير ما يقرب من 3000 محطة شحن كهربائي على مستوى الجمهورية، بحلول 2023.
زين: المؤتمر يمهد الطريق لطرح الوكلاء سيارات كهربائية جديدة
وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة لاستيراد السيارات الكهربائية رئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن استضافة مصر لقمة «المناخ COP27» يمهد الطريق امام الوكلاء لطرح سياراتهم الكهربائية التي يمتلكون حق وكالاتها داخل مصر.
أضاف أن الوكيل المحلي هو المحرك الرئيسي للسوق، لذلك يجب على الوكلاء الإسراع في طرح سياراتهم الكهربائية بالسوق المصرية.
وتابع:” لم نشهد طرح حقيقي من الوكلاء حتى الآن رغم تداول السيارات الكهربائية المستعملة لأكثر من ٥ سنوات .. وإذا لم نتمكن من خلق سوق ومنافسة حقيقية للسيارات الكهربائية كيف نتوقع منتجًا محليًا ناجحًا؟”
أضاف أن السيارات الكهربائية توفر ما يقرب من 65% من التكلفة في الاستهلاك مقارنه باستخدام الوقود التقليدي ، بالإضافة إلى أنها تقلل الانبعاثات الكربونية بالهواء، و لا تحتاج إلى صيانات دورية، كما أن الكهرباء أرخص من الوقود بنسبة تتعدى الـ 60%.
هلالي: ندرس التعاون مع شركة إيطالية لتحويل السيارات إلى الكهرباء
وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع أحدي الشركات الإيطالية العاملة لتغيير السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين للعمل بالطاقة كهربائية.
وأشار إلى اعداد دراسة كاملة عن الشركة، فترة التغيير، مقارنه بحجم خفض الاستهلاك، وعوامل الأمان على المستهلك. وسيتم اجراء تجربة على السيارات التي تم تعديلها.
وستجري مناقشة المشروع خلال فترة انعقاد قمة «المناخ COP27»، بجانب الاعتماد في البداية على تغيير جميع السيارات المتقادمة واحلالها بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية على غرار المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي تعمل بالبنزين بسيارات تعمل بالغاز.
وقال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الامل لتجميع وتصنيع السيارات، وكيل كلا من «لادا، وبي واي دي» في مصر، إنه يجب البدء بطرح السيارات المستعملة التي تعمل بالكهرباء والبنزين، و تغيير ثقافة المستهلكين المصريين.
وأشار إلى أن بعض المستهلكين يفضلون الاعتماد على السيارات التي تعمل بالبنزين، نظرا لعدم اكتمال البنية التحتية لمحطات شحن السيارات، بجانب التخوف من انتهاء الشحن اثناء السفر لمسافات طويلة.
وأوضح أن السيارات المستعملة التي تعمل بالكهرباء والبنزين تقل أسعارها عن نظيراتها الزيرو بنسبة 30 ـ 40%، ويمكن ان يكون سعرها مناسبا للمستهلكين بالسوق.
