80 مليون جنيه رأسمال الشركة فى أفريقيا بالشراكة مع «المنصور مانتراك»
تستهدف شركة كونتكت المالية القابضة توسيع تواجدها فى السوق الأفريقى بعد دخول كينيا منذ نحو 10 أشهر عبر تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع المنصور مانتراك فى مجال التأجير التمويلى.
وقال سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة، إن الشركة يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 40% لـ«كونتكت»، و60% لـ«المنصور» وتم تأسيسها تحت اسم «الماسى» برأسمال يبلغ نحو 80 مليون جنيه.
وتقوم الشركة الجديدة بتقديم منتج التأجير التمويلى للمعدات الثقيلة، والمعدات الزراعية، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن تقديم منتجات التمويل الاستهلاكى، وتقسيط السيارات فى مرحلة لاحقة.
وأوضح، أن الشركة الجديدة بدأت المفاوضات مع تحالفات بنكية فى أفريقيا للحصول على تمويلات للتوسع بمنتجات جديدة، لافتاً إلى أن بنك القاهرة ضمن البنوك الجارى التفاوض معها إلى جانب عدد من البنوك الكينية.
وأضاف زعتر لـ«البورصة»، أن السوق الأفريقى يتمتع بفرص نمو واعدة، وأن كينيا هى الخطوة الأولى للشركة فى أفريقيا، على أن تبدأ دخول دول جديدة فى 2023 لاسيما أوغندا، والقرن الأفريقى بشكل عام، تزامناً مع توسيع أنشطتها لتقديم خدمات تمويلية أخرى على حسب احتياجات السوق هناك.
وأكد أن خطوة دخول أفريقيا جاءت بعد توسعات استمرت لأكثر من 20 عاماً فى السوق المصرى، موضحاً ان المؤسسات المحلية القوية تسعى إلى توسيع تواجدها فى الخارج وبناء علامات تجارية فى أفريقيا والشرق الأوسط.
اختراق الخليج عبر منتج لخدمة المصريين العاملين بالخارج العام المقبل
وتابع، أن الخليج على رادار الشركة أيضًا، حيث تدرس الشركة اختراق أسواق الخليج خلال العام المقبل عبر تقديم منتج جديد يتم تصميمه لخدمة المصريين المتواجدين بالخارج.
واستطرد “زعتر” أن التوسعات خارج مصر لا تؤثر على خطط التوسع للشركة محلياً حيث قامت كونتكت بافتتاح نحو 64 فرعاً خلال العام الجاري.
وأطلقت الشركة مجموعة من نقاط البيع الجديدة فى المراكز التجارية والمتاجر، ما أثمر عن زيادة عدد معاملات التمويل.
وترتكز خطة الشركة على زيادة تواجدها المباشر عبر شبكة الفروع وتنمية باقة الخدمات المقدمة، حيث ركزت الشركة منذ بداية العام على التوسع فى شبكة علاقاتها التجارية عبر إبرام اتفاقيات جديدة مع النوادى الرياضية والمدارس والجامعات، وفقاً لـ«زعتر».
وتابع، أن الشركة حققت مستهدفاتها بتقديم كل الخدمات الممكنة بداية من منتج التعليم، ومصروفات ومستلزمات الدراسة إلى السيارات والسكن والتشطيب، موضحاً أن «كونتكت» تستهدف تقديم كل الخدمات للعميل فى كل محطة من محطات الحياة.
طرح منتج جديد لـ«التمويل الأخضر» الشهر المقبل
وأكد أن الشركة فى الوقت الحالى تدرس طرح منتجات تمويلية جديدة خاصة بتمويل محطات الطاقة الشمسية، وكذلك منتج خاص بعمليات الرى الحديث، متوقعاً البدء فى تقديم تلك المنتجات الشهر المقبل.
وتابع “زعتر” أن تلك المنتجات تقع تحت مظلة «التمويل الأخضر» الذى تسعى الشركة لتقديمه فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع توجهات الدولة نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأوضح، أن الشركة تعمل بمبدأ «التمويل المسئول»، وتدرس احتياجات العميل جيداً قبل منح التمويل لضمان سلامة العميل من جهة، وضمان جودة المحفظة من جهة أخرى.
وتابع، أن الشركة مؤخراً قامت بتبنى استراتيجية جديدة فى تقييم العميل، حيث بات كل فرع من فروعها يضم موظف ائتمان يقوم بالاستعلام الكامل عن العميل قبل منح التمويل.
ويرى الرئيس التنفيذى أن سياسات الفيدرالى الأمريكى فى التشديد النقدى قادت الموجة التضخمية فى العالم أجمع، لافتاً إلى أن التضخم على المستوى المحلى قاد إلى زيادة الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية.
وعلى الجانب الآخر، تابع الرئيس التنفيذى أن الشركة مهتمة أيضاً بالجانب التكنولوجى وتطوير التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها باستمرار لا سيما تطبيق كونتكت، فضلاً عن اقتناص حصص فى شركات ناشئة تخدم منظومة عمل الشركة.
أشار إلى نمو حجم التمويلات الجديدة، مدفوعاً بشكل رئيسى بارتفاع عدد العملاء الجدد، مضيفاً أن 50% من عملاء التمويل الاستهلاكى الجدد تم منحهم الموافقات الائتمانية بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقييم الجدارة الائتمانية.
اقرأ أيضا: “كونتكت” تستهدف إتمام عملية توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر
وأوضح، أن الشركة استثمرت مؤخراً فى شركة ناشئة متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى هى «سنابس أناليتكس Synapse analytics»، والتى ساعدت «كونتكت» فى استغلال بيانات قاعدة العملاء من اجل تطوير أداة متخصصة فى التقييم الائتمانى اللحظى للعملاء بناء على معلومات العميل، وهو ما قاد الشركة لعمل على تطوير كبير على تطبيق الهاتف المحمول «كونتكت آب contact app» من خلال منح موافقات لحظية للعملاء الجدد، وتخصيص حد ائتمانى فور تحميل التطبيق وإدخال المعلومات ما يسهل على العميل الحصول على الخدمة التمويلية بشكل أسرع.
وأكد أن الشركة تواصل تطوير منصاتها الرقمية لتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات وتحسين تجربة المستخدم، تركيزاً على عمليات تقييم الجدارة الائتمانية، ما قاد النمو الكبير فى حجم المحفظة التمويلية.
وقفزت المحفظة التمويلية لمجموعة كونتكت المالية القابضة إلى 12.38 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 8.97 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، بنسبة نمو 38%.
وشهدت الشركة نمو إجمالى حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 52% ليسجل 5.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مدفوعاً بالأداء لأنشطة التمويل الاستهلاكى وتمويل رأس المال العامل وتمويل المركبات التجارية والتمويل العقارى.
ونما صافى أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام بنسبة 22% على أساس سنوى ليسجل 238 مليون جنيه، مقابل 195 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.
وتابع، أن الشركة دائماً ما تسعى إلى تعظيم محفظتها التمويليلة مع الحفاظ على جودتها، وجدارتها الائتمانية، مع تحقيق نسب تحصيل تعد من أكبر نسب التحصيل فى سوق التمويل الاستهلاكي.
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف تحقيق ربحية مرتفعة لضمان تحقيق عائد جيد للمستثمرين، يعد الأكبر بين شركات النشاط، خاصة أن الشركة متواجدة فى القطاع منذ نحو 20 عاماً.
وحول المطلوب لتحسين قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرى “زعتر”، أن الاستقرار التشريعى هو أحد أهم العوامل، لافتاً إلى أن النافذة الواحدة لاستخراج وتخليص جميع الإجراءات اللازمة ضرورية.
وأضاف، أن العامل الأخر المهم فى توفير العملة الصعبة لمصر هو المصريين العاملين فى الخارج، ولا بد من تسهيل إجراءاتهم لجذبهم للتواجد فى مصر بصورة أكبر، فضلاً عن إعادة النظر فى أسعار الطيران لهم.وحول وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع.
قال الرئيس التنفيذى إن تحرك الدولة فى هذا الشأن سريع للغاية، حيث تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولاسيما زيادة الاستثمارات ما من شأنه دعم الاقتصاد القومى.
ورجح، أن وثيقة سياسية ملكية الدولة لها أهمية كبرى فى عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتى تحتاجها مصر بشدة حالياً.
وأكد على الدولة لا بد أن تستمر فى تعظيم استثماراتها فى القطاعات الاستراتيجية كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية الأساسية نظراً إلى أهميتها للاقتصاد ككل، والمواطن بشكل خاص، وهو ما أبرزته وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص بشكل جيد وواضح.
