دور مؤسسات التمويل الدولية مع القطاع الخاص سيتعاظم في ظل تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة
7.3 مليار دولار تمويلات تنموية جارية من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات من شركاء التنمية سواء البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الجهات الفرنسية والأمريكية تكون منخفضة التكلفة وسدادها على فترات زمنية طويلة، وهناك فترة سماح وسعر الفائدة المطلوب من المؤسسات التنموية يكون أقل بكثير من أسعار الفائدة التجارية، مشيرة إلى أن هناك تمويلات متاحة من شركاء التنمية أيضا لشركات القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة – في كلمتها خلال جلسة “فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص” ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 – إنه يبقى من المطلوب من القطاع الخاص توفير سبل تمويل مختلفة من خلال مؤسسات التمويل الدولية، نظرا إلى أنه بمختلف شركاته يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن محفظة التمويلات التنموية لوزارة التعاون الدولي تبلغ 23 مليار دولار، ويستحوذ القطاع الخاص على 7 مليارات دولار منها، لافتة إلى أنه “رغم صعوبة توفير التمويلات عالميا خلال عامي 2020 و2021، فعلى خلفية الرؤية الواضحة من الدولة، استطعنا توفير 10.2 مليار دولار من التمويلات التنموية خلال عام 2021، وبلغ نصيب القطاع الخاص من التمويلات نحو 5 مليارات دولار في هذين العامين”، قائلة “لما كان من الضروري ألا يكون التمويل مقتصرا على القطاع العام، فقد استطعنا على حشد تمويلات للقطاع الخاص في ظل ظرف صعب”.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص يستفيد من التمويلات التنموية عبر أكثر من آلية؛ فهناك القروض المباشرة والضمانات من مؤسسات التمويل الدولية والسندات وتوفير خبرات فنية، موضحة أن نسبة تمويلات خطوط الائتمان بلغت 70 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص، وأن الجهاز المصرفي المصري شريك مع هذه المؤسسات لتوفير خطوط الائتمان.
وقالت الوزيرة “دورنا في وزارة التعاون الدولي التفاوض مع هذه المؤسسات لتنفيذ رؤية مصر في القطاعات المختلفة، وهناك حزم وآليات متنوعة لدعم القطاع الخاص، ومشروعات كبرى يقوم القطاع الحاص بتنفيذها؛ مثل مزرعة طاقة الرياح بخليج السويس، ومحطة كوم امبو للطاقة الشمسية”، مشددة على أن بناء قائمة من المشروعات التي يتحدث العالم عنها يكون له دور في اجتذاب تمويل لمشروعات إضافية.
وحول دعم مؤسسات التمويل لريادة الأعمال؛ أشارت الوزيرة إلى أن شركة مصر لريادة الأعمال حظيت بدعم مباشر، ومن خلالها أنشئت حاضنة الأعمال “فلك”، وغيرها، للحصول على تمويلات لشركات ريادة الأعمال، مؤكدة أن المناخ الاستثماري في مصر محفز لريادة الأعمال.
وعن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكرت الوزيرة أن هناك 2600 مشروع من هذا النوع استفاد من التمويلات التنموية بواقع مليار و800 مليون جنيه، وذلك عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على أن مؤسسات التمويل تدعم هذا النوع من المشروعات، مضيفة أن الآليات غير المباشرة لدعم القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل التنموية تشمل أيضا الدعم الفني.
ولفتت إلى أن الإصلاحات والسياسات لتمويل عجز موازنة الدولة تساعد بها مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وبشأن حصول الدولة على المنح من المؤسسات التنموية، ذكرت أن 15% من محفظة التمويلات التنموية تأتي في شكل منح، مشيرة إلى أن عدد المنح المتاحة للدول متوسطة الدخل مثل مصر يكون أقل من عدد المنح المتاح للدول منخفضة الدخل، وأن عدد كبير من هذه المنح يوجه لدراسات الجدوى لبعض المشروعات.
وأشارت إلى أن بعض المشروعات تتداخل بها التمويلات لتشكل ما يسمى بـ”التمويل الهجين”، حيث تعطي مؤسسات التنمية جزءا ميسرا من التمويلات، ويحصل القطاع الخاص على تمويل تجاري ليصبح متوسط سعر الفائدة مناسبا للاستثمار في المجالات الحديثة.
وحول مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع التمويلات التنموية، قالت وزيرة التعاون الدولي “قمنا بمطابقة محفظتنا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع سرد المشروعات القائمة والمحققة، وكانت تلك من أهم المبادئ لتعظيم التمويل الإنمائي وتحسين إدارة التعاون التنموي”.
ولفتت إلى أن 22% من محفظة التمويل التي ذهبت للدولة كانت للبنية التحتية، وكثير من شركات القطاع الخاص شاركت بالتنفيذ، و20% للمياه النظيفة، وذهبت 17% من المحفظة للطاقة الجديدة والمتجددة.
وحول إجراءات الحوكمة الخاصة بالحصول على التمويلات التنموية؛ قالت رانيا المشاط “هناك حوكمة شديدة في الحصول على التمويلات التنموية والتي تكون مدققة من حيث دراسات الجدوى، وتحصل على موافقات فنية وقانونية من وزارة الخارجية، وأخيرا موافقات تشريعية، فهناك إطارا محوكما للحصول على هذه التمويلات”.
وتابعت الوزيرة قولها “إن هناك استراتيجيات تضعها الدولة مع الجهات الدولية تتضمن أن تعمل الدولة مع القطاع الخاص وتقوم بتحفيزه، مع وجود عوامل مشتركة هي العمل على اقتصاد مستدام وشامل وأن يكون الاقتصاد رقميا، وأن يكون أخضر.
وعن نماذج ذلك، ذكرت الوزيرة أن هناك مشروعات معالجة الصرف الصحي وبنبان ومترو الأنفاق، بتمويلات ميسرة من شركاء التنمية، وبها أكثر من ميزة: هي عدم وجود تكلفة عالية، ووجود عدد من الأطراف الممولة مثل الصين اليابان فرنسا فضلا عن مؤسسات تمويل دولية، وذلك في مشروع مترو الأنفاق على سبيل المثال.
ونوهت الوزيرة ببرنامج “نوفي”، قائلة إنه منصة وطنية مبنية على مشروعات استراتيجية الحكومة 2050 للمناخ؛ وتكمن الفكرة وراء هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص للحصول على تمويلات هجين لتمويل مشروعات خاصة بالمياه والطاقة والزراعة، مما يتيح أنماطا مختلفة للشراكات الدولية”.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: اتخاذ كافة القرارات التنظيمية لتيسير تملٌك الأجانب للوحدات
وأوضحت الوزيرة أن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل بها جزء من القطاع الخاص والتمويلات التنموية، وأن استراتيجيات الطاقة والهيدروجين الأخضر يوجد جانب كبير منها ممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.
من جانبها؛ أكدت هايكة هارمجرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مداخلة عبر الإنترنت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن البنك يمكنه تقديم قروض ورؤوس أموال وضمانات وتدريب، لفهم الاحتياجات وأفضل الحلول والحزم المالية والتعرف على احتياجات القطاع الخاص حتى ينمو، وتقديم حلول تمويلية مخصصة للقطاع الخاص.
وأضافت: “نتطلع لوجود شراكة طويلة الأجل مثل مشروع بنبان، أو على المدى القصير، وبالتالي نتفهم التحديات والفرص ونعمل سويا في شراكات ونقوم بالبناء عليها حتى نصمم ما يلائم القطاع الخاص ويطلق قدراته في مصر”.
وعن دعم الابتكار؛ ذكرت أنه من المهم دعم القطاعين العام والخاص، وإطلاق طاقات مصر في مجال الطاقة المتجددة، والشراكات والحلول الناجعة في هذا السياق.
بدوره، قال أحمد السويدي العضو المنتدب بمجموعة السويدي “من خلال استثمارنا في 50 بلدا، نجد أن مشكلة مؤسسات التمويل الدولية في إفريقيا هي عدم اكتمال البنية التحتية، مشيرا إلى أنه في آخر أربع سنوات ساعدت مؤسسات التمويل في تمويل مشروعات لنا بمصر مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، وإنشاء أول ميناء جاف في مصر في السادس من أكتوبر، كما ساعدت المؤسسات في استثماراتنا ببعض الدول على مستوى العالم”.
وأوضح أن التحدي الحالي هو المشروعات الصديقة للبيئة، مثل مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي يساعد على استخدام القطارات، وأيضا مشروع بنبان.
وقال إن من التوصيات التي يريد تقديمها لهذه المؤسسات ضرورة المساعدة في مجال الاستثمار عامة، والتسويق للمناطق الصناعية عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات يجب عليها مساعدة المستثمرين الصغار؛ مثل استعمال الري الحديث للمزارعين الصغار لتقليل استهلاك المياه، إضافة إلى ما يقدمونه بالفعل من مساعدة في مجال التعليم.
