ملتزمون بمواصلة هذا النهج فى كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة
تشكيل لجنة فنية لدراسة 600 مقترح وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة
اقتراح عقد مؤتمر اقتصادى سنوى للترويج للاستثمار فى مصر ودعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، أن المؤتمر حظى بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات المُمثلة فى هذا المؤتمر، حيث تجاوز عددهم نحو 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر نسب تفاعل ومشاركة كبيرة من خلال منصاته الإلكترونية، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة خلال يومين، فضلاً عن أنه تم تلقى ما يعادل 600 مقترح.
وأوضح مدبولى أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة كل هذه المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه تم من خلال جلسات المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التى تواجه القطاع الخاص فى مصر، بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفق مسارات المؤتمر، وجلساته السبعة عشرة، كان هناك عدد من الرسائل الرئيسية التى خرج بها المؤتمر، حيث أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، على النحو الذى عكسته بالفعل مداخلة من مجتمع الأعمال فى سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتى أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ملتزمةً بمواصلة هذا النهج فى كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد مدبولى اهتمام الحكومة بخفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير جميع سبل الدعم للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يُلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أى رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أى رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.
وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى التزام الحكومة بالحياد التنافسى وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن ذلك قد ترجمته التعديلات التى تم تبنيها مؤخراً فى الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي، برئاسته، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبنى أية قرارات تُؤثر على الحياد التنافسي، والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة فى هذا الصدد قبل إصدار أية قرارات بهذا الشأن، إلى جانب التزام الشركات المملوكة للدولة بالمبادئ التى تضمن الحياد التنافسى الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
كما تضمنت الرسائل الرئيسية للمؤتمر، التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة فى الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، حيث أوضح رئيس الوزراء أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، موضحاً أن خيار البيع يمثل آلية فقط من بين آليات كثيرة جداً، وتم التوافق على أن تكون الأولوية حال لجوء الدولة إلى هذا الخيار، من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلى والدولى من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالى والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصرى للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة، وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتى على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي، وأشار كذلك إلى التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالى واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية، وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية، وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص، وفق تبنى منظومة من الحوافز الاستثمارية التى تستند إلى الكفاءة والتنافسية.
وأشار إلى التأكيد خلال المؤتمر على حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعرى وفق سياسة استهداف التضخم، رغم كون الضغوطات التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التى تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتى ارتفعت على اثرها معدلات التضخم فى عدد من دول العالم إلى ما يفوق 100%، وتوجُه البنك المركزى المصرى قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلى لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور فى قيمة الجنيه المصرى مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة، إنما مقابل عدد من العملات الأخرى.
وقال رئيس الوزراء: تضمن المؤتمر تأكيد الحكومة المصرية على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى لرفع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بنمو مستمر فى الاستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية كلها أملُ فى أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة المقبلة والتى يأتى على رأسها، تعزيز متنامى ومستدام لمسار الاستثمارات الخاصة المنفذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادى المحفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لكافة شرائح وفئات المصريين فى شركات واعدة للقطاع الخاص، وأيضا شراكات بين الدولة والقطاع الخاص فى هذا الشأن، فضلا عن زيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استناداً إلى ما سبق، سوف تعمل الحكومة خلال الأجل القصير على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في: تبنى آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وجميع الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التى تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.
وتابع أن هذه الإجراءات تشمل أيضا اقتراح عقد مؤتمر اقتصادى سنوى للترويج للاستثمار فى مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، وكذا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأى العام والمتخصصين، قائلا: نستهدف أن يكون المؤتمر الأول فى هذا الشأن فى النصف الأول من عام 2023.
فيما تضمنت الإجراءات أيضا تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تمهيدا لاعتمادها من قبل رئيس الجمهورية، إلى جانب تبنى حزمة من الحوافز الاستثمارية التى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتى ستتمتع بعدد من الحوافز، وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل، وتصل قيمة الرد إلى حوالى 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة للرد الجزئى من الضريبة 45 يوما من تقديم الإقرار الضريبي، وهذا يعنى أننا كدولة سنكون ملتزمين فى أقل من شهر ونصف برد حتى 55% من قيمة ضريبة الدخل، لعدد من المشروعات التى ستحددها الدولة طبقا لأهميتها الاستراتيجية والتى ستخرج بقرارات من مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء فى سياق حديثه عن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة على المدى القصير، إلى أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية فى ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء فى خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء فى تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم، مؤكدا إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، حتى نرفع القيود التى اشتكى منها جميع رجال الصناعة فى هذا الشأن، فيما تضمنت الإجراءات كذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة.
