قناوى: التدبير يتم وفقًا لأسبقية وصول البضائع لمنع تفاقم رسوم الأرضيات
طلحة: معظم العمليات الاستيرادية تحت 500 ألف دولار
حبش: ارتفاع الأسعار التى حدثت لا تعتمد على معايير اقتصادية
قال مستوردون إن البنوك بدأت صباح اليوم تدبير الدولار للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانىء منذ أسابيع فى انتظار انتهاء الإجراءات البنكية.
وكان البنك المركزى قد أعلن الخميس الماضى عن تحرير سعر الجنيه فى مواجهة الدولار ورفع الحد الأدنى للواردات المعفاة من الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية من 5 آلاف إلى 500 ألف دولار، تمهيدًا لإلغاء شرط تنفيذ العمليات الاستيرادية عبر الاعتمادات خلال شهرين.
وقال عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن البنوك بدأت منذ صباح اليوم الأحد تدبير الدولار للبضائع المحتجزة بالموانئ ومدرجة على قوائم الانتظار مشيرا إلى انه يتم التدبير وفقا لأسبقية البضائع بالموانئ حتى لا تتفاقم الغرامات والأرضيات أكثر من ذلك على هذه الشركات.
أضاف أنه يتم التدبير لمختلف المنتجات دون تفضيل بينها، متوقعا أن تسهم هذه الافراجات فى ضبط السوق والحد من الزيادات المتتالية فى أسعار السلع التى طالت كل السلع الاستراتيجية.
قال محمد رستم، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المجتمع التجارى يترقب دخول البضائع المستوردة الموجودة فى الموانئ لتقلل من حدة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض من المنتجات تحدث تنوع وتوفر بدائل كثيرة أمام المستهلك.
أشار إلى أهمية توفير البنوك للدولار وفتح اعتمادات لتيسير دخول البضائع الموجودة بالموانئ وعلى رأسها السلع الغذائية والتى تعتبر أولوية المستهلك ولا يمكن الاستغناء عنها مضيفا أنه تم اعطاء نموذج 4 لأكثر من 400 شركة وفقا لتصريحات محمد الأتربى رئيس بنك مصر
من جانبه قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع الحد الأدنى للبضائع المستثناة من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار سيسهم فى إحداث رواج فى السوق والإفراج عن كميات كبيرة من البضائع.
وشدد نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية على أهمية سرعة الإفراج عن الخامات والسلع الاستراتيجية هذا الأسبوع مع فتح تدبير الدولار اللازم لها.
وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة إن رفع الحد الأدنى للبضائع المستثناة إلى 500 ألف دولار سيؤدى إلى أكبر انفراجه فى حجم البضائع المحتجزة بالموانئ مما سيساهم فى ضبط حركة الأسواق مرة أخرى وهبوط الأسعار.
وأوضح أنه سكون هناك انفراجات كبيرة فى مستلزمات الانتاج خلال الفترة المقبلة مما يساهم فى عودة المصانع المعطلة وعودة الخطوط الانتاجية وسيكون هناك ضخ العديد من الاستثمارات لبعض المصنعين والتجار والمستثمرين الصغار وعودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن القرار يعد بارقة أمل لكافة المستوردين والمستثمرين حيث إن كل من لديه الآن حاوية أقل من 500 ألف دولار سيتمكن من خروجها من الموانئ وطرحها بالأسواق.
وأضاف أنه كان هناك حاويات بـ10 آلاف دولار و50 ألف دولار معطلة ومخزنة فى الموانئ نتيجة لعدم فتح اعتماد مستندى لها وبالتالى كل البضائع ما دون الـ500 ألف دولار ستخرج من الموانئ مما سيحدث انفراجة كبيرة فى الأسواق المصرية وستنتهى الأزمة.
ولفت رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه قد تحدث زيادات فى الأسعار نتيجة لارتفاع سعر الصرف لكن لن تكون بنسب كبيرة مشيرا إلى أن موجة ارتفاع الأسعار التى حدثت لا تعتمد على معايير اقتصادية.
وفى سياق متصل قال المهندس أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه تم الإفراج عن نحو 60% من إجمالى البضائع المكدسة بجميع الموانئ البحرية خلال الفترة الماضية متوقعا انتهاء أزمة المستوردين وخروج اكافة لبضائع بصورة نهائية خلال شهرين.
وأضاف عبد الواحد أن معظم البضائع المفرج عنها سلع استراتيجية كالأعلاف ومستلزمات انتاج وأدوية موضحا أن الاعتمادات المستندية أصبحت ملغية بالنسبة للمستوردين الذين لم يقوموا بفتح اعتماد مستندى وسيتم التعامل معهم بمستندات التحصيل للبضائع المفرج عنها دون الـ500 ألف دولار.
وقال المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار المركزى برفع الحد الأدنى للبضائع المستثناة إلى 500 ألف دولار انتصار للأسواق المصرية المتعطشة للبضائع.
وتوقع طلحة أن تشهد الأسواق رواجًا خلال الايام القليلة المقبلة لأن معظم العمليات الاستيرادية المحتجزة بالموانئ دون الـ 500 ألف دولار وبالتالى لن يحتاج المستوردون إلى اعتمادات مستندية لها ما سيؤدى لسرعة خروجها وتداولها بالأسواق وبالتالى عودة الحركة التجارية.
وقرر البنك المركزى المصرى زيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية لتصل إلى 500 ألف دولار أوما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك بدلا من 5 آلاف دولار فى التعليمات السابقة.
وأكد البنك المركزي، أنه سيقوم بإلغاء تدريجى لاستخدام الاعتمادت المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزى إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.