100 مليار يورو حجم عمليات التخصيم المتوقع فى إفريقيا عام 2030


مولروى: التشريعات المصرية مشجعة لنمو أكبر بقطاع التخصيم

قال بيتر مولروى، الأمين العام للاتحاد الدولى للتخصيم «FCI»، إن التخصيم من أهم الأدوات المالية التى يمكن استخدامها فى أى اقتصاد يهدف لدعم ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهو من المحركات الاقتصادية للنمو فى كل اقتصاد.

أضاف فى مقابلة مع «البورصة» أنه لديه رؤية إيجابية لمستقبل مصر والقارة الأفريقية، بقطاع التخصيم، لأن وتيرة النمو ستكون مرتبطة بوضع اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط، ورجح أن يؤدى الالتزام بها وتنفيذها إلى مضاعفة حجم عمليات التخصيم فى إفريقيا من 32 مليار يورو فى عام 2021 إلى أكثر من 100 مليار يورو بحلول عام 2030.

وذكر أن البداية المبكرة لدولة الهند بدخول نشاط التخصيم منذ عام 1991، لذلك أصبحت رائدة ولديها حجم شركات وتمويلات عملاقة، على عكس دول قارة إفريقيا، التى استغرق الأمر أكثر من 20 عامًا بعد الهند قبل أن تهتم الحكومات والبنوك المركزية بالتشريع وإصدار اللوائح المناسبة لدعم الصناعة.

أشار إلى طفرة النمو الهائلة فى قطاع التخصيم المصرى حيث نما حجم الأعمال من 500 مليون يورو فى 2018 إلى ما يقرب من 1.2 مليار يورو فى 2021، بمعدل نمو سنوى مركب %34 مقارنة بالثلاث أعوام السابقة عام 2015-2018 بمعدل نمو سنوى مركب أقل من %1.

شدد أن ذلك يعد شهادة على البنية التشريعية القوية فى مصر، والواضح فى ظهور عدد كبير من الشركات التى تتطلع إلى الاستثمار فى الصناعة، كما أنه انعكاس لمستوى الاهتمام بفئة الأصول المثيرة هذه فى المنطقة.

أوضح أن الاتحاد منظمة غير هادفة للربح، فهى تعمل بشكل رئيسى لدعم تطوير وتوسيع صناعة التخصيم فى جميع أنحاء العالم، من خلال مقرها الرئيسى فى هولندا.

أضاف « يقدم أعضاؤنا البالغ عددهم 400 شركة فى 94 دولة تمويل خدمات التخصيم لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات بشكل عام».

أشار إلى 6 أوجه لدعم الشركات الأعضاء، أبرزها شبكة الأعمال، فيدعم أعمال التخصيم عبر الحدود لضمان إجراء أعمالهم الدولية بطريقة سليمة وآمنة، بجانب الخدمات القانونية وتوفير كافة الاحتياجات لأعضائها فى التشريعات المختلفة، وكيفية تطويرها باستمرار فى 94 دولة حول العالم، بما فى ذلك خدمات مثل التخصيم الدولى والإسلامى.

كما تزود «أكاديمية FCI» أعضائها والجمهور على حد سواء بأساسيات صناعة التمويل والتخصيم والمبالغ المستحقة القبض، ويشمل ذلك أيضًا دعم البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية حول كيفية بدء عمليات التخصيم ومساعدة الجميع على فهم كيفية التخفيف من المخاطر وعمليات غسيل الأموال، لضمان الأداء السليم.

ذكر أن الاتحاد الدولى يقوم بعمليات ترويجية للمتداولين والمؤسسات المالية والحكومات ومحافظى البنوك المركزية، وذلك نيابة عن الشركات الأعضاء، بشأن مخاطر وفوائد صناعة تمويل التخصيم والذمم المدينة.

أوضح أن الموقع الرسمى للاتحاد الدولى للتخصيم ينشر الإحصاءات العالمية كل عام والتى توفر التوجيه للهيئات التشريعية والمنظمين فيما يتعلق بالإطار المناسب اللازم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم الذى يمكن أن يوفره التخصيم فقط.

كتب- رنا فؤاد

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/11/13/1597060