“موديز”: إطار التمويل المستدام لمصر “جيد جدا”


مصر معرضة بشكل كبير لمخاطر التغير المناخى خاصة مخاطر المياه

أعطت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تقييم جيد جدا لإطار عمل مصر للتمويل المستدام فى 8 نوفمبر الماضى، وقالت إن البلاد بدأت تخصيص حصيلة إطار العمل لتمويل مشاريع فى 7 قطاعات خضراء وأخرى اجتماعية.

وقالت إن طبيعة المشاريع التى سيتم تمويلها فى إطار التمويل المستدام لمصر تشير إلى وجود عوامل خارجية بيئية واجتماعية محدودة أثناء مرحلتى الإنشاء والتشغيل بسبب تطبيق تدابير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

أضافت فى تقرير، أنه نظرًا لتعرض مصر للمخاطر البيئية والاجتماعية، فقد التزمت بتدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن التدابير الاجتماعية على النحو المحدد فى استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050، والسياسات الوطنية الأخرى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أضافت :”تتعرض مصر بشكل كبير للمخاطر البيئية، والتى تشمل بشكل أساسى مخاطر المياه العالية نظرًا لاعتمادها على النيل للحصول على المياه وارتفاع درجة تلوث الهواء فى المدن المكتظة بالسكان”.

وذكرت أن تدفق النيل تأثر بانخفاض معدل مياه الأمطار السنوية، مما أدى إلى معدلات استنفاد عالية جدًا لموارد المياه العذبة، والتى تسعى الحكومة إلى معالجتها من خلال تركيب محطات تحلية المياه وتطبيق قواعد صارمة لتنظيم زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب السكر.

وقالت إنه مع اشتداد تغير المناخ، تعد مصر أيضًا من بين الدول الأكثر تعرضًا لارتفاع مستوى سطح البحر فى المستقبل، حيث يتعرض ما يتراوح بين 10% و25% من السكان أو الناتج المحلى الإجمالى لهذا الخطر، مما يزيد من حساسية البلاد للمخاطر البيئية.

وأرجعت الوكالة تعرض مصر الكبير للمخاطر الاجتماعية إلى معدلات التوظيف المنخفضة التى تقيد استيعاب الشباب وتوسع قوة العمل، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب إلى أكثر من 25% من القوى العاملة، بما فى ذلك بين الخريجين.

كما تساهم معدلات الفقر المرتفعة نسبيًا وعدم المساواة بين الجنسين فى المخاطر الاجتماعية، التى تفاقمت بسبب التكاليف الكبيرة للإصلاح الاقتصادى التى تحملها المستهلكون على مدى السنوات القليلة الماضية.

ونوهت إلى أنه كجزء من جهود الإصلاح الحكومية، يتم التخفيف من المخاطر الاجتماعية باستخدام شبكة أمان اجتماعى أكثر استهدافًا، على الرغم من أن نطاق التغطية لا يزال ضيقًا نسبيًا.

نقاط القوة فى تقييم مصر:

1- يعتمد تقييم الدولة واختيار المشاريع المؤهلة لإطار التمويل المستدام على عملية واضحة ومنظمة تستند إلى الخبرة الداخلية والخارجية ذات الصلة.

2- تتماشى إدارة العائدات مع أفضل ممارسات السوق، مما سيمكن من الامتثال المستمر للمشاريع المختارة لمعايير الأهلية والاستبعاد.

3- تعالج الغالبية العظمى من المشاريع المؤهلة القضايا البيئية والاجتماعية ذات الصلة.

وكشفت “موديز” أن التأثير المتوقع للمشاريع المؤهلة على الأهداف البيئية والاجتماعية كبير، وبناءً على المعلومات التى قدمتها الدولة، فقد قدرت أن عائدات الإصدارات القادمة سيتم تقسيمها بالتساوى بين 14 فئة مؤهلة خضراء واجتماعية.

ونوهت إلى أن قطاع النقل ثانى أكبر مساهم فى انبعاثات الغازات الدفيئة فى مصر، حيث يمثل نحو 19% من الإجمالى، لذلك، فإن إنشاء شبكة نقل نظيفة أمر وثيق الصلة بجهود مصر لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى البلاد، ومن شأن تطوير النقل والبنية التحتية منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات أن يدعم الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المرتبطة بالنقل.

وقالت: “ومع ذلك، نظرًا لأن مزيج الطاقة فى مصر لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفورى، كما هو موضح فى استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة للبلاد 2035 التى تحدد أهداف الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و 42% بحلول عام 2035، فإن النقل النظيف سيكون له فوائد إيجابية فى المدى القريب، ومن المتوقع أن تزداد الفوائد بمرور الوقت مع تغير مزيج الطاقة فى مصر وانخفاض كثافة انبعاثات الشبكة، وهو هدف فى استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050”.

سوق التمويل المستدام العالمي

وكشفت “موديز” أنه على الصعيد العالمى، انخفضت أحجام السندات المستدامة فى الربع الثالث، ولكن لا تزال هناك علامات على المرونة.

أضافت: “وبلغ إجمالى الإصدارات العالمية من السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة والمرتبطة بالاستدامة أو المستدامة 215 مليار دولار فى الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض 13%عن العام السابق و10% عن الربع الثانى من هذا العام”.

وبحسب الوكالة توزعت الإصدارات عبر 119 مليار دولار من السندات الخضراء، و41 مليار دولار من السندات الاجتماعية، و47 مليار دولار من سندات الاستدامة و8 مليارات دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة.

وذكرت أنه بالنظر إلى البيئة العامة الأضعف لإصدار الديون، فمن المتوقع أن يصل حجم السندات المستدامة العالمية إلى نحو 900 مليار دولار للعام 2022 بأكمله، بانخفاض عن توقعاتنا السابقة البالغة تريليون دولار.

ولكن فى حين أن اصدارات السندات انخفضت بنسبة 27% منذ بداية العام، لكن السندات المستدامة انخفضت بنسبة أقل عند17% مما رفع حصتها من إصدارات السندات العالمية.

أضافت “لا تزال المحركات الأساسية للنمو طويل الأجل فى السندات المستدامة قائمة وتوقعت استئناف نمو الإصدارات عندما تصبح ظروف السوق أكثر ملاءمة”.

وقالت إن أحد الموضوعات المهمة فى قمة المناخ COP27 المنعقدة فى شرم الشيخ، هو التركيز العالمى المستمر على الحاجة إلى “انتقال عادل”، أى تحقيق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بطريقة منصفة اجتماعيًا.

أضافت أن الحكومات فى الأسواق الناشئة، فى مقدمة المبادرات التى يمكن أن تدعم التنمية المستدامة مع ضمان الانتقال العادل، ويمكن للسياسة الحكومية أن توفر الإرشاد والتوحيد والدعم لأفضل الممارسات الشاملة اجتماعياً.

وقالت “موديز” إن الحلول الرئيسية المتاحة للحكومات تشمل دعم برامج تدريب القوى العاملة، وتشجيع تطوير السياسات التعاونية عبر الحكومات الإقليمية والمحلية، واستخدام السندات المستدامة المصنفة لتمويل مبادرات الانتقال العادل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مصر

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/11/13/1597221