الحكومة تعلن القواعد المنفذة لقانون منح التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج


القرار يسمح للمصرى المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدى مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلى بعد 5 سنوات

توفير فريق دعم فنى لتلقى استفسارات المصريين المقيمين فى الخارج والرد عليها وحل أى صعوبات تقنية فى أسرع وقت ممكن

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، على أن يُنشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ونص القرار على أنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية فى الحساب المصرفى المنصوص عليه فى هذا القرار.

ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولى أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التى تتمتع بها السيارة.

ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها فى البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التى لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفى بالدولار الأمريكى باسم وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدى المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدى المستحق نتيجة إعادة التسوية.

ويتعين على المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفى (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد – دولة الإقامة – الرقم القومى – رقم مستند الإقامة فى البلد الأجنبى ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكى بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولى للسيارة، وهي:

  1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.
  2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التى له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبى سار، بحسب الأحوال.
  3. كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه فى هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.
  4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة فى حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصرى الذى له حق الإقامة فى الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفى هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية، المشار إليهما فى البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها فى البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفى العلاقة الأسرية.

وفيما يتعلق بالتسجيل الأولى للسيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق، نص القرار الصادر على أنه يُجرى الطالب، بعد فتح الحساب الإلكتروني، التسجيل الأولى للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية والتى تشمل: نوع السيارة، جديدة أم مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، دولة ميناء الشحن، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.

وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدى المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، والذى يشمل نسبة 100% من قيمة إجمالى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التى تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح.

وبالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، ودون إخلال بحكم المادة (3) من هذا القرار، يجرى تقدير المبلغ النقدى المستحق عن هذه السيارات فى كل حالة على حدة، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير، وتتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول، والمنشورة على المنصة، بإضافة السيارات التى يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها.

بعد تحديد المبلغ النقدى المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين، يؤشر الطالب إلكترونيًا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التى تم إدخالها صحيحة وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها، مصدقًا عليها، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.

وفى شأن تحويل المبلغ النقدى المستحق، أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق وفقًا لما نُص عليه فى هذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدى المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفى خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًا على المنصة.

ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدى المستحق دون خصم أى مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أى مسمى، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكترونى أو البنكي، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأى سداد لا يغطى كامل قيمة المبلغ النقدى المستحق.

ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدى المستحق من حساب الطالب البنكى فى الدولة التى له فيها حق الإقامة، باستثناء من له حق الإقامة فى الدول التى لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية، ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات التى تعينها لإصدار هذه الشهادة.

كما يشترط أن يكون لدى الطالب فى حسابه البنكى الذى يجرى التحويل منه، رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدى المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولى ، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (فيما عدا الرواتب التى تحول من إحدى الجهات داخل جمهورية مصر العربية)، وعلى أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكى عن الأشهر الستة السابقة على تاريخ التحويل مبينا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد أن رصيد حساب الطالب البنكى الذى تم التحويل منه كان يغطى قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التحويل.

ونصّ القرار على أنه بعد التأكد من تحويل المبلغ النقدى المستحق، وفحص كشف الحساب البنكي، أو الشهادة البنكية، المشار إليهما مسبقا، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكترونى بموافقة استيرادية مُعتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، يحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائى للسيارة، وشحنها.

وأضاف القرار أنه إذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكترونى بذلك، ويتم رد المبلغ النقدى السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكى المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أيه مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.

وتابع القرار: تكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، أو أى دولة تخضع فى علاقتها بجمهورية مصر العربية لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة، إلى أحد الموانئ المصرية.

وأجاز القرار للطالب، دون الإخلال بأحكام هذا القرار، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى، بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، قبل اتخاذ إجراءات الشحن، وشريطة أن يحول من حسابه البنكى فى الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، فى المبلغ النقدى المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، لا تجاوز صلاحيتها مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

وفيما يتعلق بعملية التسجيل النهائى واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي، نص القرار على أن يُحوَّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية، لدى رغبته فى إتمام إجراءات التسجيل النهائى خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية، إلى النظام الإلكترونى المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وذلك لإدخال بيانات الشحن واستكمال كافة البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التخليص الجمركى والإفراج عن السيارة، سواء من قبل الطالب أو وكيله من المخلصين الجمركيين، طبقا للقواعد والأحكام الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بقرارى وزير المالية رقمى (38) و(490) لسنة 2021، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار.

وأضاف أنه على الطالب، أو وكيله، لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم صورة من الإقامة السارية المشار إليها سلفا، وكذلك كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية المشار إليهما، ويتم التصديق على هذه المستندات من إحدى البعثات المصرية التى تقع دولة الإقامة فى نطاق اعتمادها، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية. وفى حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها، تقديم شهادة من المرور فى دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقًا عليها من إحدى البعثات المصرية التى تقع دولة الإقامة فى نطاق اعتمادها.

وتابع القرار فى هذا الصدد: تنتهى إجراءات التسجيل النهائى بصدور شهادة الإفراج الجمركى المبدئى للطالب، وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية، حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول، وذلك بخلاف ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيله مقابل خدمات لحساب وزارة الداخلية أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وفيما يتعلق بالاسترداد، يُسترد المبلغ النقدى المستحق فورًا بتحويله إلى حساب الاسترداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، فى أى من الحالتين: تتمثل الحالة الأولى فى انتهاء مدة الموافقة الاستيرادية دون إتمام الاستيراد، أمّا الحالة الثانية فهى انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ السداد. وفى حالة إعادة التسوية/ الاستبدال طبقًا لأحكام هذا القرار، تُحسب المدة المشار إليها بالنسبة لكامل المبلغ النقدى المستحق من تاريخ سداد آخر زيادة فى مقداره.

وتطرق القرار بعد ذلك إلى مسألة الاستيراد من المناطق الحرة، مشيرا إلى أنه مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار، يكون للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة العاملة داخل البلاد، طبقا لعدد من الشروط التى تتمثل فى أن يسدد كامل ثمن السيارة بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية، وتقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك، وأن يقبل الطالب ويسدد المبلغ النقدى المستحق بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، شاملًا الفرق بالزيادة فى قيمته فى حالة إذا كانت السيارة المستوردة من المنطقة الحرة متمتعة بمعاملة جمركية أفضل من تلك المقررة للسيارة ذاتها فيما لو قام الطالب باستيرادها من دولة الإقامة.

وفيما يخص إلغاء الاستفادة بأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، نص القرار على أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام القانون دون وجه حق يُعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك المشار إليه.

وألغى القرار الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج فورا، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أى إجراء آخر، فى حالة ثبوت تدبير المبلغ النقدى المستحق من مصدر داخل البلاد، أو ثبوت ارتكاب الطالب لغش أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية، سواء لدى إيداع مستندات فتح الحساب الإلكتروني، أو لدى تقديم بيانات ومستندات التسجيل الأولى أو لدى التسجيل النهائى واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي. ويُخطر المخالف بذلك فور ثبوت المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإجراء التسوية اللازمة للمستحقات الجمركية.

كما أشار القرار إلى أن الموافقات الاستيرادية (التسجيل الأولى وتحويل المبلغ النقدي) ستتم عبر تطبيق رقمى يتم تدشينه خصيصًا لهذا الغرض، باسم “سيارات المصريين بالخارج” على (App Store ) و (Google Play Store).

وأضاف: تُنشر الجداول المحددة فى هذا الشأن وتحديثاتها على هذا التطبيق، ويتم ربطها إلكترونيا بالنظام الإلكترونى المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار، بحيث يتم التكامل لإرسال بيانات الموافقة الاستيرادية لاستكمال إجراءات التسجيل النهائى والشحن طبقا لحكم المادة (9) من هذا القرار.

وتابع: تلتزم وزارة المالية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتوفير فريق دعم فنى لتلقى استفسارات المصريين المقيمين فى الخارج والرد عليها، وحل أية صعوبات تقنية فى أسرع وقت ممكن باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

ونصّ القرار على أن تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم فى عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية، تتولى دراسة وفحص الإشكاليات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار، ومتابعة تنفيذهما، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مصر

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/11/14/1597545