الأباصيري: يجب خفض التأمينات على الراتب ما بين 10 و12%
“حسن”: يمكن إعفاء المصانع الملتزمة بسداد التأمينات فى مواعيدها بواقع 3 شهور
“ياسر”: الشرائح المرتفعة للتأمينات دفعت بعض المصانع للعمل بنظام الإنتاجية
طالب مستثمرون بخفض الشريحة التأمينية على الأجور إلى ما بين 10 و12%، لتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3000 جنيه، أو إعفاء المصانع الملتزمة بسداد التأمينات في مواعيدها لمدة 3 أشهر لتحفيز المصانع الأخرى لضمان التزام أكبر عدد ممكن من المصانع بدفع التأمينات على الأجور.
قال عبد الغني الأباصيرى، رئيس شركة الشرق الأوسط لصناعة الملابس الجاهزة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة صناعة الملابس الجاهزة، تعانى من ارتفاع الشريحة التأمينية على الأجور .
أضاف لـ “البورصة” أن الشريحة التأمينية المطبقة خلال الفترة الحالية تصل إلى 29.5% من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العامل، وهي أعلى شريحة تأمينية على مستوى العالم، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على هذه الشركات.
وأوضح أن أى زيادة تطرأ في نظام الضرائب أو التأمينات ترفع من تكلفة المنتج، والذى يضغط بدوره في نهاية الأمر على سعر المنتج النهائي ليتحملها المستهلك.
ولفت إلى أن العمالة في هذا القطاع يرغبون فى الحصول على أجور عالية دون خصم أى نسب من رواتبهم، وهذا يتنافى مع قانون التأمينات.
وأعلن محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الملتقى الأول للصناعة الشهر الماضي، توجه المصانع نحو زيادة مرتبات العاملين بقيمة 300 جنيه أسوة بموظفي الحكومة، كما أصدر مجلس الوزراء في وقت سابق، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصل إلى 3 آلاف جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وطالب بضرورة خفض الشريحة التأمينية من 29.5% لتتراوح ما بين 10% و 12%، ليتوافق ما هو مطابق فى جميع دول العالم، وحتى يستطيع المصنع والعامل تحمل شرائحهما بشكل مرن .
وأشار إلى أن خفض الشريحة التأمينية بمثابة حافز كبير للمصانع، وقد يدفعهم لزيادة الرواتب لأعلى من الحد الأدنى المنصوص عليه، الذى سيؤدى فى نهاية الأمر إلى خفض أسعار المنتجات بالأسواق .
وقال مصطفى حسن، صاحد أحد مصانع الأثاث، إن الشريحة التأمينة المرتفعة مثلت عبئًا كبيرًا على القطاع الصناعي الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم العمالة، الأمر الذى دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى طرق غير قانونية.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى حوافز تأمينية بشكل يشجع على زيادة رواتب العاملين فيه من تلقاء أنفسهم.
واقترح أن يتم إعفاء جميع المصانع الملتزمة بسداد المستحقات التأمينية فى مواعيدها لمدة 3 أشهر من دفع التأمينات، الأمر الذى سيحفز بقية القطاع الصناعي نحو الالتزام بسداد التأمينات للحصول على هذا الإعفاء، ويضمن زيادة مظلة التأمين الإجتماعي باشتراك عدد كبير من المصانع.
وقال ياسر يونس، رئيس مجلس إدارة شركة نيو ياسنس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن ارتفاع الشرائح التأمينة دفع العديد من المصانع للعمل بنظام الإنتاجية.
أضاف لـ “البورصة” أن عددا كبيرا من المصانع أصبحت تعمل بنظام الإنتاجية مع تراجع طلبات التجار من منتجات القطاع، لأن هذا الأمر لا يستلزم العمل بنظام الدوام الكامل، وإنما لعدد قليل من الساعات وأيام محددة لإنهاء تصنيع هذه الطلبيات.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد سوف يفتح الباب أمام المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور لدراسة أسباب تعثرها.
وأضاف في بيان أن تلك الخطوة تأتي لضمان تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص بداية من العام المقبل.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا أمام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بالأزمات منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.
وطالب السقطي بضرورة تضافر الجهود لتهيئة بيئة مناسبة لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلي لتلك المنشآت، لاسيما مع الأعباء الكثيرة التي يواجهونها خلال الفترة الحالية، ومنها زيادة المرتبات.
وذكر أن رفع الحد الأدنى لأجور العمال لا يقل أهمية عن تقديم منتج أو خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة، حيث تعد العمالة من أهم ثروات المشروعات والشركات، لذلك يحاول القطاع الاهتمام بها من خلال توفير الاستقرار لجميع العاملين.
كتب – محمد سرى:
