3 شركات قطرية تدرس الاستثمار فى مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة بمصر


هلال: الحوافز الحكومية شجّعت الشركات الخليجية على دخول السوق

تدرس 3 شركات قطرية الاستثمار فى مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، لتوفير المنتج محليًا والاستفادة من التوسعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة حاليًا.

قال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطرى، إن الحوافز التي منحتها مصر للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة عن طريق الرخصة الذهبية، حفزت الشركات الخليجية على إقامة مشروعات في جميع القطاعات الاستراتيجية.

أضاف لـ “البورصة” أن الشركات الثلاث بصدد إعداد دراسات الجدوى حاليًا وفور الانتهاء منها سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل في السوق المصري.

والتقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشهر الماضي، مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى، في اجتماع موسع لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر

كما يعقد مجلس الأعمال المشترك اجتماعًا خلال الفترة المقبلة تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعمل على تقريب وجهات النظر بين المستثمرين المصريين والقطريين بالإضافة إلى طرح مشروعات ذات الأولوية المشتركة بين الجانبين.

وأشار هلال إلى أن الرخصة الذهبية والتيسيرات التي أتاحتها للمستثمرين الجدد في القطاعات المختلفة، ستجعل مصر في مقدمة الدول العربية والأوروبية الجاذبة لمشروعات الطاقة المتجددة.

والرخصة الذهبية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ويجيز قانون الاستثمار، منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تخصيص أكثر من 7 آلاف و600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

وتشير بيانات أطلس الرياح إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها، وتصل إلى نحو 90 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/11/20/1599714