قال الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الدورية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى إن التأمين الزراعى القائم على المؤشرات بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين بالإضافة إلى مساهمته فى حماية الأمن الغذائى حيث يمكن للتأمين الزراعى أن يحمى المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.
ووفقا للاتحاد؛ هناك فرق بين التأمين الزراعى التقليدى والتأمين الزراعى القائم على مؤشر؛ فبينما يعوض التأمين الزراعى التقليدى المؤمّن عليه مقابل الخسارة أو الضرر الفعلى المتكبّد؛ يستخدم التأمين الزراعى القائم على مؤشر معين، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل فى المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات.
وبحسب الاتحاد؛ ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.
فى سياق متصل؛ نوه الاتحاد فى نشرته التى عنوانها تحت اسم :” دور التأمين الزراعى فى تحسين أزمة الأمن الغذائي..التأمين القائم على المؤشر أن التأمين يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى زيادة الوعى بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار فى مجال زيادة الكفاءة الزراعية.
وشدد الاتحاد على أهمية الرقابة على التأمين الزراعى القائم على المؤشر حيث تعتبر عمليات الإشراف والرقابة أمراً هاماً لحماية حملة الوثائق ولتمكين المزارعين ودعم وتطوير السوق لعدة أسباب منها زيادة ورفع الثقة فى منتجات التأمين والحماية من الممارسات التجارية غير العادلة فضلا عن أنه يمكن للجهات الرقابية فرض شرط إلزامى لأنواع معينة من التأمين.
فى سياق متصل لفت الاتحاد إلى تأسيسه اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتى انضم لها عدد كبير من ممثلى شركات التأمين بالسوق المصرى لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصرى بالإضافة إلى التواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم فى منتجات التأمين الزراعى.
ويعد قطاع الزراعة فى مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى لمصر وكذلك مساهمته فى توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والصادرات السلعية والقوى العاملة.
فى السياق ذاته؛ أشارت النشرة إلى تعريف انعدام الأمن الغذائى طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والذى يعرف بأنه عدم إمكانية حصول الأفراد بانتظام على ما يكفى من الغذاء المأمون والمغذّى اللازم للنمو والتطور الطبيعى والحياة بنشاط وصحة.
كما استعرضت النشرة أزمة الغذاء العالمية و العوامل التى ساهمت فى صنعها ومنها اختلال العلاقة بين العرض والطلب من المواد الغذائية وزيادة عدد السكان بنسبة أعلى من نسبة زيادة حجم الموارد المتاحة بجانب الحروب والنزاعات والتقلبات المناخية وكوفيد – 19.