الفجوة التمويلية تبلغ 4 مليارات دولار سنويًا
توقع وزير المالية محمد معيط صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجارى.
جاء ذلك خلال كلمة معيط فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمه شركة المال جى تى إم، بعد من تصريحات صحفية للوزير قال فيها إن الشريحة الأولى تبلغ مليار دولار.
وحتى كتابة هذه السطور لم يدرج صندوق النقد الدولى اتفاقية القرض لمصر، التى تم التوصل إليها فى أكتوبر الماضى، على جدول أعمال مجلس المديرين التنفيذيين والمعلن حتى يوم 14 ديسمبر.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، ضمن آلية التسهيل الائتمانى الممدد.
وقال معيط إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافى قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة”، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.
وكشف معيط أن حجم الفجوة التمويلية لمصر يبلغ 4 مليارات دولار سنويًا، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عنها، فى حين كان المحللون يتوقعون أن تكون عدة أضعاف ذلك الرقم.
وتوقع وزير المالية زيادة حجم الدين الخارجى للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى.
كما توقع الانتهاء من طرح سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتى تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاة نحو الأسواق الآسوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة افكار تمويلية جديدة.
وأضاف أن مصر نجحت فى خلق مصادر تمويل متعددة، والتحول من الاعتمادات التمويلية من الأسواق الأوروبية وأمريكا إلى آسيا واليابان ونجاح طرح سندات ساموراى للين اليابانى بقيمة 500 مليون دولار.
وتعتمد الحكومة بشكل شبه مطلق على أسواق الدين الغربية لطرح إصداراتها بالعملات الأجنبية وكانت سندات الساموراى الاستثناء الوحيد منها.
وكشف أنه من المستهدف طرح سندات ساموراى خضراء وباندا خضراء، كأفكار جديدة ظهرت خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، بهدف تحقيق أهداف تنموية مثل مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
ونوه إلى استعداد الوزارة لإصدار صكوك سيادية والانتهاء من الإجراءات والتفاصيل تمهيدًا للطرح، متوقعًا أن تتراوح قيمة أول الطرح بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.
كانت الحكومة ترغب فى طرح أول صكوك سيادية لها مطلع العام الحالى وتعاقدت مع مؤسسات دولية لإدارة الإصدار قبل أن ترجىء الخطة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا واندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويرى معيط أن الصكوك السيادية تتميز بعوائد منخفضة وتمثل بديلا جيدا لسندات اليورو، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية الحالية للحد منها، إضافة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأقر بتعرض الموازنة العامة للدولة للعديد من الضغوط مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف.
