السباعي: نستهدف بيع 50 ألف طن مكرونة وتصدير 10 آلاف طن صلصة
الشركة تعتزم طرح منتج بديل من العدس والذرة والأرز والشوفان
تعتزم مجموعة شركات المصرية السويسرية للمكرونة والمركزات، زيادة صادراتها، وفتح أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، التي تدخلها لأول مرة بالتوازي مع تعميق تواجدها في الأسواق الأفريقية الموجودة بها بالفعل، وطرح منتجات جديدة من بدائل القمح، وإنشاء خط إنتاج للمركزات.
قال أحمد السباعي، المدير العام للشركة، إن المستهدف هو الوصول بحجم مبيعات منتجات المكرونة إلى نحو 50 ألف طن خلال العام الحالي تشمل البيع للسوق المحلي، وكذلك السوق الخارجي الذي تأثر سلبًا بقرار وقف التصدير للمنتج لمدة 6 أشهر.
أضاف في حواره لـ«البورصة» أن صادرات الشركة من الصلصة ستسجل نحو 10 آلاف طن بنهاية العام الحالي محققة طفرة كبيرة مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 500 طن فقط. أما بالنسبة للدقيق فستسجل الشركة نحو 120 ألف طن.
وتمتلك شركة المصرية السويسرية مصنعًا للمكرونة بطاقة إنتاجية تصل إلى 7500 طن شهريًا، ومطحن دقيق فاخر تصل طاقته الإنتاجية إلى 24 ألف طن شهري، ومصنعًا للصلصة.
وكشف السباعي، عن استهداف الشركة طرح منتجات محلية جديدة تلبي احتياجات المستهلك بأسعار أقل لكي تتماشى مع تغير النمط الاستهلاكي في ظل ضعف القوة الشرائية، مثل طرح عبوات جديدة بكميات أقل من المعتادة في السوق، خصوصا أن المستهلك حاليا يتجنب الهدر، كما يفضل العبوات التي تكفي الاستهلاك مرة واحدة.
وأكد أن تعظيم صادرات المكرونة هي أحد الأهداف الرئيسية للشركة حتى تصل نسبة الصادرات إلى 30% خلال 2023، عبر التوسع في الأسواق الحالية ودخول أسواق جديدة، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
وتطرق إلى أن السوق المصري يحتاج نحو مليون طن من المكرونة سنويا، في حين تبلغ الحصة السوقية للمصرية السويسرية متوسط 7%، إذ تنتج نحو 96 ألف طن شهريًا.
وتنقسم مصانع المكرونة ما بين منتجين بالدقيق العادي ومنتجين بدقيق السيميولينا الفاخر.
قال السباعي، إن صادرات الشركة من المكرونة تبلغ نحو 500 طن شهريًا وذلك تأثرًا بفترة توقف التصدير لمدة 6 أشهر خلال العام الحالي. ولكن قبل فترة التوقف، كان متوسط صادرات الشركة في الشهر الواحد نحو 1000 طن شهريا.
أضاف أن الشركة كانت من أوائل الشركات التي حصلت على موافقة استثنائية للتصدير أثناء فترة الحظر، خصوصا أنها كانت قادرة على ضخ الكميات المطلوبة في السوق المحلي، وكانت تسعى للحفاظ على أسواقها الخارجية ووقف زحف المنافس التركي على حصص الشركات المصرية خاصة في الدول الأفريقية.
وتعتزم الشركة في الوقت الحالي، طرح منتجات من المكرونة أكثر تميزًا لخدمة السوق، مثل المكرونة الخالية من الجلوتين، أو المكرونة المصنوعة من حبة القمح الكاملة، أو استخدام بدائل القمح من دقيق الشوفان، دقيق الأرز، دقيق الذرة.
وتابع: “بدأت الشركة في طرح عينات من المنتجات المذكورة لاختبار طلب السوق عليها، والوقوف على الميول الاستهلاكية في هذه الأنواع، كما أن الشركة؛ استعدادًا لطرحها في السوق في الوقت المناسب، وهو ما دفع الشركة في الوقت الحالي للتقدم للحصول على التراخيص اللازمة لإنتاج تلك الأصناف”.
وتطرق إلى أن عام 2022 شهد تغيرًا كبيرًا في سلوكيات المستهلكين كان من آثارها تراجع الطلب على منتجات المكرونة رغم وجود أزمة في الأرز، مما تسبب في تراجع المبيعات نسبيًا.
وذكر أن الشركة تخطط لطرح عبوات بأحجام مختلفة تناسب كل فئة، لتنشيط المبيعات.
أضاف أن أحد الأدوات التي لجأت لها الشركة في الفترة الأخيرة لضمان استمرارية عجلة الإنتاج، هو التصنيع للغير، إذ إنها تستقبل طلبات التصنيع لعلامات تجارية أخرى، سواء في منتجات المكرونة أو منتجات الدقيق، وأكثرها في «الدقيق» من خلال مطاحنها.
وأوضح أن التصنيع للغير في مصانع الشركة يستحوذ على نسبة تتراوح بين 10 ـ 15%؛ للاستفادة من الطاقات المعطلة في المصنع، حيث تساعد الشركة على ضبط تكاليفها.
وتابع أن الشركة تعمل على زيادة نسبة صادراتها للخارج لتعوض تراجع الطلب المحلي، كما أنها ترغب في تعظيم حصيلتها الدولارية لتتمكن من تدبير احتياجاتها من الخامات، واستمرارية النمو.
وبالنسبة لمصنع الصلصة التابع للمجموعة المصرية السويسرية، قال السباعي، إنه يتم تصدير منها نحو 70-80% من إجمالي إنتاجها، بينما الكميات التي تطرح في السوق المحلي لا تتجاوز 20% من إنتاج الشركة، العكس تماما بالنسبة لإنتاج المكرونة التي يُصدر من إنتاجها 20%.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لدى الشركة في مصنعها للصلصة نحو 3 آلاف طن صلصة في الشهر، فيما تستغل نحو 50% فقط من هذه الطاقة في الوقت الحالي.
وتوقع وصول حجم صادرات الشركة من الصلصة إلى نحو 10 آلاف طن خلال العام الحالي، وُجهت غالبيتها إلى دول المغرب وكينيا، والصومال، والسنغال، وليبيا، واليمن، والسودان، وروندا، حيث تصنع الشركة صلصة لأكبر مصنع للصلصة في روندا، بالإضافة إلى التصدير مؤخرًا إلى السويد.
أشار إلى أن الشركة حققت طفرة في حجم صادرات الصلصة خلال العام الحالي، إذ صعدت من 500 طن خلال العام الماضي لتصل حاليًا إلى 7 آلاف طن خلال 11 شهرا من 2022.
ولفت إلى وجود فرص قوية أمام صادرات الطماطم، وذلك لما لها من مزايا حيث تعتمد على المحصول المحلي من الطماطم، مما يعطيها تنافسية كبيرة في مختلف الأسواق مقارنة بالمنتجات التي تعتمد على الخامات المستوردة بشكل أساسي.
وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها لأكثر من 35 دولة، وكان أحدث الأسواق التي صدرت إليها الشركة هي السويد لمنتجات الصلصة وألمانيا وهولندا.
وأضاف: “نعتمد في تصنيع الصلصة على مركزات الطماطم المصنعة محليًا من مختلف الشركات المحلية مثل دوهلر، بيست آند جوس، والفرسان، والعين، وبيانكو، وغيرها، كما نعتمد على مواد التعبئة المنتجة محليًا لتصل نسبة المكون المحلي أكثر من 90%”.
وتابع: “طفرة التصدير في الصلصة أسهمت في توفير عوائد دولارية لاستيراد القمح لإنتاج الدقيق والمكرونة، مستفيدة من تنوع المنتجات لديها”.
قال السباعي، إن الصين تعتبر أكبر منافس للصلصة بعد تركيا لكن بعد ارتفاع تكلفة الشحن إلى مستويات قياسية أعطي فرصة كبيرة للمنتج المصري للاستفادة من الطلب المرتفع في أفريقيا ودول المنطقة.
ودفع ارتفاع نسبة اللاجئين العرب والمسلمين في أمريكا وأوروبا، لشراء غذائهم من دول إسلامية لضمان أنها منتجات «حلال»، وبالطبع يبحثون عن منتجات أرخص في ظل تراجع القدرة الشرائية مما يفتح فرص تصديرية لأول مرة في بعض القطاعات الغذائية للمصانع المصرية هناك .
كما أن أزمة الطاقة في أوروبا تسببت في تخفيض المصانع طاقاتها الإنتاجية، ودفع هذه الدول للبحث عن موردين لتلبية احتياجاتها وتوفير بدائل من السلع الغذائية المختلفة.
وبالنسبة لمطاحن الدقيق التابعة للشركة، قال إن القطاع تغلب عليه تعاملات مع الشركات المنتجة للصناعات من المكرونة والبسكويت والصناعات الغذائية المتنوعة، كما تبيع الشركة الردة الناتجة عن عملية طحن القمح لإنتاج الدقيق لمصانع أعلاف الأسماك والدواجن.
أضاف السباعي، أن ارتفاع أسعار الردة في الفترة الأخيرة كان له عدة عوامل، أبرزها توقف المطاحن خلال فترة من العام الحالي الذي تسببت في نقص المعروض، وكذلك ارتفاع أسعار الدولار.
وأوضح أن صادرات الدقيق تمثل 20% من إنتاج الشركة، فيما تسعى إلى تعظيم صادراتها والوصول إلى 30%، وتستهدف الشركة أسواق القارة الأفريقية بالتحديد في منتجات الدقيق.
وتابع: “خلال فترة حظر التصدير، نجحت تركيا في الاستحواذ على السوق الأفريقي، خاصة أنها كانت تمتلك ميزة تنافسية سعرية، وكانت المنافسة معها شرسة قبل التوقف”.
وأشار إلى أن الشركات المصرية الحالية تعمل على استعادة حصصها في الأسواق الأفريقية التي خسرتها.
كما أن عدد المطاحن في مصر كبير، وتبلغ طاقته الإنتاجية ضعف احتياجات السوق المصري، ويجب على الجميع توجيه فوائض الإنتاج للتصدير، وهو ما سيساعد في تدبير الدولار اللازم لاستيراد القمح.
وشدد السباعي، على أهمية تنظيم السوق وتراخيص المصانع الجديدة، حتى لا تخلق فائضًا كبيرًا غير مستغل يؤثر سلبا على المعروض بشكل سلبي، وقد يتسبب في البيع بأقل من سعر التكلفة، وهي «تهدد الصناعة» على حد قوله.
وتطرق إلى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح حتى لا يتعرض السوق لهزات مستقبلية في سلعة استراتيجية مثل القمح، حيث كان عام 2022 استثنائيا، وأظهر الحاجة الملحة لضرورة تسريع خطوات الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى ضرورة توفير كل الفرص المتاحة لتوسيع الرقعة الزراعية في القمح محليًا، ويجب أن يحدث توازن بين إسناد زراعة القمح للفلاحين والقطاع الخاص، كما يجب أن تكون للدول رقعات زراعية خاصة بها لتأمين احتياجاتها من الخبز المُدعم.
وذكر أهمية توفر القمح كمادة خام في السوق المحلي بما يؤمن احتياجات البلاد من الخبز بمختلف أنواعه المدعم والسياحي، وكذلك الدقيق الذي يخدم صناعات غذائية عدة، والمكرونة أيضًا أحد البدائل الأساسية للأرز.
وتطرق إلى ضرورة العمل على تقليل نسبة الهالك في حصاد القمح وتعظيم الاستفادة القصوى منه، وبالإضافة إلى ضرورة تنويع القمح المزروع في مصر، والتوسع في مصادر الاستيراد.
ونوه بأن الشركة استوردت قمح من عدة مصادر لتأمين خاماتها، مثل دولة البرازيل، ألمانيا، كازاخستان، لتوانيا.
واقترح تنويع الخامات المستخدمة في رغيف العيش المدعم حتى لا يتم إهدار الجزء الأكبر من موارد الدولة في القمح، فمثلا دراسة إدخال نسبة من دقيق الذرة في إنتاجه، وإعادة النظر في نظام الخبز المدعم لتقليل الهدر وتعظيم الإستفادة منه، والتصدي للاستهلاك غير الصحيح.
وقال إن الفترة الراهنة تمر الشركات المنتجة بمجموعة من التحديات لكن مازال هناك فرصة، حيث يتمتع الدقيق بفرصة جيدة خلال الفترة الحالية في ظل زيادة الطلب عليه في ظل نقص الأرز وارتفاع أسعار بشكل كبير.
وفيما يخص توفير الخامات أشار إلى أن وقف تصدير المكرونة والدقيق خلال العام الجاري تسبب في عدم تحقيق الشركة لمستهدفاتها هذا العام، كما وضع عراقيل أمام استعادة العملاء الذين تصدر لهم الشركة، واقتناص هذه الحصة من قبل مصدرين من دول منافسة في مقدمتها تركيا.
وكشف أن الشركة تركز على المشاركة في المعارض الخارجية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، حيث شاركت مؤخرًا في معرض «ورلد فوود» في تركيا، كما تشارك في معرض فود أفريكا، وتستهدف المشاركة في معرض «جلفوود» في دبي، ومعرض أنوجا، فضلا عن المشاركة في البعثات التجارية بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء مبادرة تمويل المشروعات الصناعية بفائدة 8%، قال إن المتغيرات الكثيرة التي طرأت على مصادر التمويل البنكي تسبب في ضعف السيولة لدى الشركات، وسيتسبب في تعثر عدد كبير منها خلال الفترة الراهنة تباعًا لهذه التغيرات، التي تأتي في وقت انكمش فيه الطلب على المنتجات.
وأشار إلى أن الشركات المنتجة للصناعات الغذائية لديها طاقات كبيرة معطلة بحاجة إلى الاستفادة منها بشكل أكبر وزيادة التصدير.
شدد على أهمية رفع جاهزية الشركات للتصدير، وتوفير المادة الخام، فضلا عن رفع الطاقات الإنتاجية، وزيادة نسبة دعم التصدير للمنتجات المحلية.
