“إتش اس بى سى”: الاتفاق الجديد قد يتضمن تأجيل سداد أقساط قديمة للصندوق
9.9 مليار دولار أقساط قديمة تسددها مصر للصندوق العامين المقبلين
وضع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اتفاق الخبراء الذى توصل إليه الصندوق مع الحكومة المصرية، لإقراضها 3 مليارات دولار، على جدولة أعماله لمناقشته يوم 16 ديسمبر.
وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار من الصندوق وفق أداة التسهيل الائتمانى الممد على 46 شهرًا مع إمكانية الحصول على مليار دولار إضافية من صندوق المرونة والاستدامة المنشأ حديثًا فى الصندوق.
وتوقع محمد معيط، وزير المالية، صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجارى، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل الدولية.
ومنذ 2016، أبرمت مصر اتفاقات تمويلية مع الصندوق بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، ويتعين عليها خلال السنوات المقبلة سداد ما يقرب من 3.7 مليار دولار خلال 2023، ونحو 6.2 مليار دولار خلال 2024.
ولم تستبعد مذكرة بحثية لبنك اتش اس بى سى حصلت “البورصة” على نسخة منها أن تتضمن الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولى تأجيل دفعات مستحقة للصندوق من القروض السابقة.
ويتعين على مصر سداد نحو 10 مليارات دولار من أقساط القروض القديمة للصندوق العامين المقبلين، منها 3.7 مليار دولار فى 2023 و6.2 مليار دولار فى 2024، ويُنظر لقرض صندوق النقد الدولى على أنه شهادة ثقة تفتح آفاق التمويل للاقتصاد المصرى وتعزز الثقة للمستثمرين والممولين.
وعدد وزير المالية المصرى، مصادر التمويل وكان بينها طرح صكوك بقيمة تتراوح بين 1.5 ومليارى دولار، والحصول على 500 مليون دولار قرض من اليابان، وطرح سندات صينية بقيمة 500 مليون دولار، وطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، بخلاف دراسة سندات الاستدامة كحل تمويلى جيد.
