نستعد للمشاركة بحصص أقلية فى مشروعات الطاقة المتجددة
مصر أصبحت ثانى أكبر سوق للهيدروجين الأخضر فى العالم
توقع أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادى، إن الاستثمارات القطرية ستبدأ فى التدفق إلى مصر مطلع العام المقبل.
وأضاف سليمان لـ”البورصة”، أن ذلك سيحدث من خلال الصندوق السيادى القطرى بالتزامن مع استثمارات جديدة من الصناديق السيادية الأخرى أيضًا.
ويلعب صندوق مصر السيادى دورًا فى جذب استثمارات الصناديق السيادية فى دول الخليج العربى إلى مصر منذ بداية العام الحالى، ونجح بالفعل فى جذب استثمارات من صندوق تابع لإمارة أبوظبى وصندوق الاستثمارات العامة السعودية بإجمالى 3.4 مليار دولار للصندوقين.
وحول استثمارات الصناديق السيادية الخليجية المتوقعة فى السوق المصرى، أوضح سليمان أن التعاون مستمر من خلال صفقات استراتيجية من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفية، أو بألية الطرح على المستثمرين، حيث هناك صفقات يديروها بشكل مباشر مع المستمثرين، فيما هناك صفقات أخرى يقوم الصندوق السيادى فيها بتولى المفاوضات.
وأكد على أن الشهية الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية لم تنضج بعد، خاصة وأن هناك إعلانات كثيرة حول استثمارات فى القطاع الخاص المصرى، لافتًا إلى أن الصندوق يحفز ويشجع تلك الاستثمارات خاصة وأنه لاعب نشط للغاية فى السوق المصري.
ولفت إلى أن الشهية الاستثمارية للصناديق ممتدة لكل القطاعات لاسيما الأغذية، والصناعى، والقطاع المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفى، والتعليم، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات يتم التفاوض فيها مع الصناديق الخليجية.
من ناحية أخرى يعمل الصندوق السيادى حاليا على تحويل اتفاقيات التعاون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر العديدة التى تم توقيعها على هامش قمة المناخ فى شرم الشيخ إلى اتفاقيات نهائية لتأخد مسارها فى التنفيذ.
ووقع صندوق مصر السيادى 9 بروتوكولات تعاون فى قطاع الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 83 مليار دولار.
وكشف سليمان، أن منظومة الهيدروجين الأخضر كبيرة للغاية ومتنامية، وأنه بموجب الاتفاقيات التى تم توقيعها فى مؤتمر المناخ cop 27 أصبحت مصر أكبر ثانى سوق للهيدروجين الأخضر فى العالم بعد استراليا من حيث عدد المشروعات والطاقة الإنتاجية للمشروعات، موضحًا أن مصر لديها حاليًا نحو 24 مشروعًا فى هذا المجال، من بينها 9 مشروعات وصلت إلى مرحلة الاتفاقيات الاطارية، وبدأ أحد المشروعات التنفيذ الفعلى.
وتابع أن المشروع الذى بدأ التنفيذ هو مشروع الشراكة بين صندوق مصر السيادى وفرتيجلوب العالمية، وسكاتك النرويجية فى إنتاج الهيدروجين من مصانع فرتيجلوب الخاص لإنتاج الأمونيا فى العين السخنة.
ولفت إلى أن مصر وقعت نحو 16 اتفاقية مبدئية للإنتاج، وقامت 9 تحالفات منها بتوقيع الاتفاقيات الإطارية الخاصة بالإغلاق المالى، والوصول إلى الأراضى التى سيتم تدشين المشاريع عليها لبدء الدراسات البيئية والفنية للمصانع التى سيتم تدشينها من قبل التحالفات داخل المنطقة الصناعية لاقتصادية قناة السويس.
وكشف سليمان فى حوار لـ”البورصة”، عن أن حجم الإنتاج المستهدف الفعلى للغالبية العظمى من التحالفات الـ9 الموقعة من الهيدروجين الأخضر يقدر بنحو 4 ملايين طن سنويًا فى المرحلة الأولى بحلول 2026، مما يخلق بدوره ما لايقل عن 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف فى المرحلة الثانية من الإنتاج إلى ملايين الأطنان.
وتابع، أن الصندوق سيمتلك حصص أقلية فى رأسمال المشروعات الموقعة فى مجال الهيدروجين الأخضر من أجل تحفيز الاستثمارات وطمئنة المستثمرين للتأكيد على جدية الدولة فى الاستثمار فى تلك المشروعات والتى تؤهل تلك الصناعة للقيام سريعًا.
اقرأ أيضا: “مصر السيادى” يدرس المساهمة فى مشروع محطة رياح “أكوا باور” فى السويس بحصة 10%
ولعب الصندوق فى هذه المشروعات دورا مهما من خلال محورين، محور تفاوضى، وآخر قانونى لخلق خارطة طريق واضحة للمستثمرين فى المشروعات المستهدفة.
وأضاف، أن الدراسات البيئية التى سيقوم بها التحالفات ستتضمن احتياجاتها سواء من طاقة الرياح أو الشمسية، وستقوم المنطقة الاقتصادية بتلبية تلك الاحتياجات، فيما ستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالربط للاحداثيات التى سيتم تنفيذ فيها مشاريع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية من أجل التنفيذ الفعلى لتلك المشروعات.
وتابع، أن هناك تحالفات أخرى تقوم حاليًا باستكمال الخطوات من أجل الوصول إلى توقيع اتفاقيات إطارية، فيما هناك تحالفات بدأت الحديث حول توقيع اتفاقيات مبدئية، موضحًا أن الخطوات السابقة هى بمثابة خريطة طريق واضحة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، والمشتقات الخضراء من أمونيا، وميثانول، وإى ميثانول.
وأكد على أن الوصول لاتفاق ملزم للأطراف وتوقيع الاتفاقيات فى cop 27، بمثابة قفزة كبيرة فى مشوار إنتاج الهيدروجين، حيث أصبح لدى التحالفات فى الوقت الحالى إمكانية الوصول إلى الأراضى من أجل إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة.
واستطرد بأن مصر بالفعل أصبحت مركز لإنتاج الهيدروجين، وأن المرحلة القادمة هى الحفاظ على تلك المكانة التى وصلت لها من خلال شفافية طرح المشروعات، وخلق إطار عام للمحفزات الخاصة بتلك المشاريع لاستقطاب أكبر ممكن من الصناعة، بالإضافة إلى العمل على توسيع نطاق إنتاج كميات أكبر من الطاقة المتجددة.
وتابع، أن هناك عدة عوامل من أجل الحفاظ على هذه الريادة تتمثل فى سهولة وسرعة اتخاذ القرار، والتسويق الجيد للقدرات الإنتاجية من مناطق صناعية، والحوافز المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن وفرة رؤوس الأموال المحلية المستعدة للدخول فى تحالفات عالمية، مؤكدًا على أن اغلب المشروعات التى تمت بالفعل لديها على الأقل شريك محلى مصرى سواء شريك تكنولوجى، أو صناعى، أو شريك للطاقة المتجددة.
واستطرد أن الدولة المصرية لديها التزام تجاه المستثمرين من أجل خلق التحفيز فيما يتعلق باستدامة الاستثمارات، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من أجل توفير بيئة تشريعية جاذبة لاستثمارات مستدامة.
وأكد على أن التوقعات المحلية والعالمية تؤكد على تسارع نمو هذا القطاع، وأن التكلفة المرتفعة للانتاج ستقل تدريجيًا شأنها كشأن أى صناعة وليدة، لافتًا إلى تعهدات أمريكا من خلال إطلاق حزمة من الحوافز لشراء الكيلو هيدروجين بسعر 3 دولارات لمدة 15 عاما مقبلة من أجل تنمية هذا القطاع على مستوى الولايات المتحدة.
وعلى صعيد مشروعات تحلية المياه، قال المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى إن الدولة طرحت 21 محطة تحلية لجذب استثمارات بنحو 3 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، تمثل المرحلة الأولى من خطة مصر لتحلية المياه على نطاق واسع بقدرة 3.3 مليون متر مكعب يوميا.
وتقدر تكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة بنحو 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، إلا أنه مع ثبات حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب فى العام، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا رغم أن المعدل العالمى للفرد ألف متر مكعب سنوياً.
واستطرد سليمان، أن مشروعات تحلية المياه حاليًا فى مرحلة التأهيل الأولى من المحطات، والتى تشمل 3 ملايين متر مكعب سنويًا على المستمثرين من خلال دراسة العروض المقدمة من المستثمرين، والتى تتضمن سابقة الأعمال، والكفاءة، والقدرة الفنية.
وأوضح، أن المرحلة الأولى سيتم تحديدها مع اللجنة المشتركة مع وزراة الإسكان ستتضمن عدد الساعات، والمحطات المحددة، موضحًا أن الصندوق سيقوم فيما بعد بتصنيف التحالفات وتحديد التحالفات الفائزة بالطاقات الإنتاجية الكبرى، والتحالفات الفائزة بالطاقة الإنتاجية الأقل على حسب أحجام المحطات.
صندوق ما قبل الطروحات سيلعب دورا قويا فى تنشيط البورصة المصرية
وحول صندوق ما قبل الطروحات الحكومية قال سليمان إن الهدف الرئيسى من الصندوق هو تعظيم قيمة الطروحات المقررة، من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين تساعد تلك الشركات على خلق مجالات وأفق أكبر للنمو مما يعظم قيمتها، مما يخلق قيمة مضافة للمستثمر المستعد للاستثمار، ومكسب للشركات التى ستكتسب مجال جديد للنمو.
وقال إن صندوق ما قبل الطروحات سيتيح فرص استثمارية بمئات الملايين من الدولارات لتلك الصناديق الكبرى، مما ينعكس على استفادة مصر من دخول استثمارات أجنبية بشكل سريع، تزامنًا مع وجود مساهمين يعظمون من قيمة تلك الطروحات.
وأكد على الدور الذى سيلعبه صندوق ما قبل الطروحات فى تنشيط البورصة المصرية من خلال تعظيم قيمة الشركات التى سيتم طرحها من خلال العمل على خلق جميع المقومات التى تساعد على نجاح تلك الطروحات ولاسيما النمو.
وتابع، أن المحور الآخر للتنشيط هو الوصول لوضع عادل لسوق المال من خلال طروحات عادلة تعمل على تنشطيه مما يعطى تسعير أفضل للطروحات وتسعير أفضل للسوق نفسه.
