تضاعف عدد محافظ المحمول النشطة خلال العام المالى الماضى
زيادة ملحوظة فى نشاط مؤسسات التمويل متناهى الصغر
كشفت قاعدة بيانات صندوق النقد الدولى تراجع قاعدة المودعين فى البنوك المصرية بنحو 17.9% خلال العام المالى الماضى 2021-2022 لتصل إلى 26.6 مليون عميل، مقابل 32.4 مليون عميل فى عام كورونا، ونحو 27.4 مليون عميل فى يونيو 2019.
فيما تراجعت الحسابات التى تمتلك ودائع فى البنوك إلى 51.2 مليون حساب مقابل 52 مليون حساب فى يونيو 2020 و50.6 مليون حساب فى يونيو 2019، وتراجع بذلك عدد المودعين بين كل ألف بالغ إلى 385.4 عميل مقابل 479.85 عميل فى العام المالى الأسبق، و411.86 عميل فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2020.
وكشفت البيانات أن عدد المقترضين من البنوك بلغ 7.86 مليون عميل فى يونيو 2022 مقابل 7.94 مليون عميل فى 2020 و7.83 مليون عميل فى 2019، وذلك عبر 10.4 مليون حساب فى 2021 مقابل 11.2 مليون حساب فى 2020 ونحو 10.4 مليون حساب فى 2019.
وبلغ بذلك معدل المقترضين بين كل ألف بالغ نحو 119.49 عميل مقابل 123.66 عميل فى العام المالى الأسبق.
فيما كان عدد المقترضين من المؤسسات التى لا تقبل ودائع نحو 3.495 مليون عميل مقابل 3.166 مليون عميل فى 2020 ونحو 3.11 مليون عميل 2019، ويمثل النساء السواد الأعظم من المقترضين بنحو 2.165 مليون عميل فيما كان عندد العملاء الرجال 1.329 مليون عميل.
قال مسئول فى بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، إن انخفاض أعداد المودعين طبيعى فى ظل إلغاء الشهادات مرتفعة العائد، مشيرا إلى أن طبيعة توزيع الثروة فى مصر خاصة مع انخفاض قاعدة الطبقة المتوسطة، تجعل القدرة على الادخار ضعيفة، ومعظم من سحب ودائعه أسر قد تستطيع ترك مدخراتها لفترة قصيرة فى البنوك مقابل عائد استثنائى لكنها على سبيل المثال قد تفضل وضعها كمقدم فى عقار لتأمين مستقبل أحد أفرادها خاصة مع زيادة عدد الوحدات المتاحة للتمويل العقارى وتسهيلات المطورين العقاريين.
وحول تراجع أعداد المقترضين من البنوك، قال إن البنوك فى منافسة قوية مع شركات التمويل الاستهلاكى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، ونظرا لإجراءتها التى تم تبسيطها بشكل كبير خلال الفترة الماضية قد لا تكون الخيار المفضل لقطاع كبير، لكن العملاء الراغبين فى قروض كبيرة وملاءتهم المالية تسمح سيتوجهون للبنوك وللحلول التى تستطيع توفيرها لهم.
وبنهاية يونيو 2022، ارتفعت الودائع لدى الجهات التى تقبل الودائع بخلاف البنوك إلى نحو 266 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
وعلى صعيد التأمين كشفت بيانات الصندوق أن حجم المخصصات الفنية للشركات بلغ نحو 41.6 مليار جنيه مقابل 36.75 مليار جنيه فى يونيو 2021، ونحو 22.1 مليار منها لأنشطة التأمين الأخرى بخلاف التأمين على الحياة مقابل 21.1 مليار جنيه فى يونيو 2021.
والمخصصات الفنية هى جزء من إيرادات الشركة تحتجز لمقابلة التزامات مؤكدة الحدوث، ولكن يصعب تحديد قيمتها بدقة، ولا يتوقف على نتيجة النشاط، إنما هو تكلفة الحصول على الإيراد، ويعتبر التزامات على المنشأة لحملة الوثائق.
طفرة العمليات الرقمية مستمرة
استمرت طفرة العمليات الرقمية التى بدأت خلال جاحئة كورونا، وارتفع عدد العمليات الرقمية إلى 26.7 مليون معاملة بقيمة 1.445 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 21.5 مليون معاملة بقيمة 1.111 تريليون جنيه خلال جائحة كورونا.
وتضاعف عدد محافظ الهاتف المحمول النشطة فى مصر إلى 5.421 مليون محفظة مقابل 2.361 مليون محظة نشطة، فيما بلغ عدد المحافظ المسجلة نحو 25.2 مليون محفظة مقابل 19.8 مليون محفظة.
وبذلك ارتفع معدل من يمتلكون محفظة هاتف محمول مسجلة بين كل 100 عميل إلى 365.69 عميل، مقابل 292.1 عميل فى العام المالى الأسبق، وتضاعف معدل من يمتلكون محافظ نشطة بين كل ألف عميل إلى 78.6 عميل مقابل 34.92 عميل، وأجرى كل ألف عميل نحو 3736.6 عملية مقابل 1710.6 عملية.
وبلغت قيمة العمليات التى تمت من خلال الهاتف المحمول 267.6 مليار جنيه تعادل 4.21% من الناتج المحلى مقابل 88.2 مليار جنيه خلال جائحة كورونا، عبر 258 مليون عملية مقابل 116 مليون عملية، وبلغ متوسط العمليات الشهرية للمحفظة الواحد 48 عملية مقابل 49 عملية.
كيف يصل مقدمو الخدمات المالية لعملائهم؟
زاد معدل فروع البنوك لكل ألف كيلو متر فى مصر خلال العام المالى الماضى إلى 4.7 فرع مقابل 4.59 فرع، وبالنسبة لكل ألف بالغ هناك 6.78 فرع يخدمهم مقابل 6.75 فرع العام المالى الأسبق.
فيما تضاعف عدد فروع مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 4.2 فرع لكل ألف كيلو متر، مقابل 2.83 فرع العام المالى الأسبق، وتخدم فروع مؤسسات التمويل متناهى الصغر كل ألف بالغ عبر 6.07 فرع مقابل 4.16 فرع.
وشهدت أعداد ماكينات الصراف الآلى تحسنًا كبيرًا، إذ ارتفعت إلى 19.1 ألف ماكينة بدعم من مبادرة نشر ماكينات الصراف الآلى التى تبناها البنك المركزى، مقابل 14.98 ألف ماكينة العام المالى الأسبق، وبذلك ارتفع عدد الماكينات لكل ألف كيلومتر إلى 27.56 ماكينة مقابل 22.06 ماكينة.
وارتفع معدل بطاقات الائتمان لكل ألف عميل إلى 65 بطاقة مقابل 57 بطاقة، وبطاقات الخصم إلى 312 بطاقة مقابل 282 بطاقة.
وبصفة عامة أجرى كل ألف بالغ نحو 387 عملية عبر الإنترنت أو الموبايل البنكى، وكانت قيمة عملياتهم تعادل 23% من الناتج المحلى مقابل 19% العام المالى الأسبق.
وعلى صعيد خدمات التأمين امتلك كل ألف بالغ نحو 201 وثيقة تأمين على الحياة، و254 وثيقة تأمين بخلاف الحياة.
كيف كان الوضع على الصعيد العالمي؟
أظهر المسح انخفاضاً فى أرصدة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستمرار الفجوات بين الجنسين فى الوصول إلى الخدمات المالية للعديد من الاقتصادات.
وكشفت البيانات أن مؤسسات التمويل الأصغر لعبت دورًا مهمًا فى بعض الاقتصادات التى عززت إدراج الفئات السكانية غير المخدومة والمحرومة، بما فى ذلك عن طريق توجيه الدعم لمكافحة الأوبئة، كما استمر الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية واستخدامها فى التوسع.
وقال الصندوق إن الوباء عطل الطريقة التقليدية للوصول إلى الخدمات المالية، مما أدى إلى زيادة استخدام التمويل الرقمى، إذ تُظهر بيانات المسح أن التركيز كان أكبر على الوصول للعملاء من خلال وكلاء الهاتف المحمول ومنافذ البيع بالتجزئة مقارنة بالطرق المالية التقليدية مثل فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلى.
كما زاد استخدام الخدمات المالية الرقمية، حيث ارتفعت قيمة المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول من 40% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 70% فى البلدان منخفضة الدخل، وارتفعت قيمة المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت من 225% من إجمالى الناتج المحلى إلى 324% فى البلدان متوسطة الدخل، بين عامى 2019 و2021، لكن فى الوقت نفسه، تظل الخدمات المالية التقليدية مهمة للشمول المالى.
وقال الصندوق إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا فى العديد من الاقتصادات ولكنها غالبًا ما تواجه صعوبات فى الوصول إلى التمويل، إذ أظهر المسح أن أكثر من 70% من الاقتصادات التى قدمت بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة شهدت انخفاضًا فى قروض البنوك التجارية القائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2021. وكان هذا انعكاسًا لاتجاه عام 2020، حيث ظلت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة مستقرة أو حتى انخفضت فى العديد من الاقتصادات.
وتظهر أحدث البيانات أن الفجوة بين الجنسين فى الوصول إلى الخدمات المالية استمرت فى العديد من الاقتصادات فى عام 2021. وفى عام 2020، زادت الودائع غير المسددة لكل من الرجال والنساء. ومع ذلك، انعكست الزيادة فى عام 2021، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انتهاء تدابير السياسة المعتمدة خلال الوباء لدعم الوصول إلى الخدمات المالية.
كان الانخفاض فى الودائع أكبر بالنسبة للنساء منه للرجال فى 45%من الاقتصادات التى أبلغت عن بيانات مصنفة حسب الجنس. من ناحية أخرى، ظل عدد حسابات الودائع مستقرًا على نطاق واسع أو حتى زاد فى بعض البلدان لكلا الجنسين فى عام 2021. وتعزز هذه النتائج الحاجة إلى استمرار جمع ومراقبة البيانات المصنفة حسب الجنس حول الوصول إلى الخدمات المالية.