تلقت خطة البنك المركزى الرامية إلى الحصول على فائض العملات الأجنبية لدى الشركات السياحية مقابل تقديم تسهيلات تمويلية ضربة نتيجة الارتفاعات الكبيرة لأسعار الدولار فى الأسواق غير الرسمية.
وناقش البنك المركزى مع رؤساء البنوك الشهر الماضى كيفية استقطاب الحصيلة الدولارية لدى الشركات السياحية إلى القطاع المصرفى.
وقال أشخاص حضروا الاجتماع إن المقترحات تضمنت تقديم حوافز تتمثل فى تسهيلات تمويلية للقطاع السياحى مقابل تنازل الشركات عن الفائض لديها من العملات الأجنبية للبنوك.
وأعلن البنك المركزى عن التحول إلى نظام سعر الصرف المرن فى نهاية أكتوبر الماضى لتشجيع حائزى الدولار على جذبه إلى القنوات الرسمية وكخطوة تمهيدية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد.
ورغم تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار من مستوى 19.78 جنيه فى 27 أكتوبر الماضى إلى 24.66 جنيه أمس الأحد إلا أن الأسواق غير الرسمية لتبادل العملة عادت للظهور مجددًا على مدار الأسبوع الماضى فيما تراجع الجنيه فى سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.
وقالت وكالة رويترز إن الدولار سجل نحو 33 جنيها فى السوق غير الرسمية أمس الأحد مقابل 24.6 جنيه كسعر رسمى مما يؤدى إلى إتساع الفجوة مع السعر الرسمى.
وفى سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد على الجنيه الذى يتوقَّع الأداء خلال شهر واحد بنسبة %6 هذا الشهر إلى 26.5 جنيه مقابل الدولار، بينما انخفض العقد لمدة 12 شهرًا إلى 30.9 جنيه للدولار. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة %20 عن المستوى الحالى، بحسب وكالة بلومبرج.
وتعانى مصر من نقص فى إيراداتها من العملة الأجنبية مع خروج الأجانب من سوق الدين الحكومى وصعوبة الوصول إلى أسواق الدين الدولية بسبب ارتفاع الفائدة فى الأسواق المتقدمة، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار عدد من السلع المستوردة خاصة البترول والقمح بسبب الاضطرابات الدولية نتيجة الحرب فى أوكرانيا.
وتراهن الحكومة والبنك المركزى حاليا على الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشر والسياحة لتعويض عد القدرة على طرح سندات وخروج الأموال الساخنة.
المهندس سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بطابا، تساءل عن السعر إمكانية حصول الشركات على احتياجاتها من الدولار من البنوك فيما بعد بعد أن تتنازل عن حصيلتها.
وقال إنه يجب أن يكون للمستثمر الحق فى الحصول على الدولار من القطاع المصرفى إذا تطلب الأمر ذلك، مثل حالات وجود ديون على المستثمر وجب سدادها بالدولار او إذا احتاج صاحب فندق مثلا نقوده الدولارية لبعض الإصلاحات اللازمة فى الفندق او لسداد فواتير معينة.
واشترط سليمان لنجاح الفكرة أن يكون سعر الصرف لدى القطاع المصرفى هو نفسه السعر المتداول فى السوق.
وأشار سليمان إلى أنه يجب الحد من العقوبات، وبدلا من ذلك يجب معاملة المنشآت السياحية على أنها وجهة جاذبة لاستقبال السائحين وبإمكانها زيادة الدخل من العملات الأجنبية.
وأوضح أنه يجب البحث عن مشكلات القطاع السياحى فى كل منطقة على حده، حيث لكل منطقة مشاكلها الخاصة بها، فالأزمة فى القطاع السياحى على سبيل المثال فى مرسى علم مختلفة عن طابا ومختلفة عن الغردقة وشرم الشيخ وتحتاج كل منطقة منها لحلول مختلفة بالتأكيد تناسب المشكلة الحادثة.
وقال رئيس شركة سياحية إنه لا يمكن تصور أن تقوم شركة بالتنازل عن حصيلة العملات الأجنبية لديها بالأسعار الرسمية للبنك المركزى بينما هناك أسعار مختلفة للغاية فى السوق الحرة.
وقال مستثمر فى القطاع السياحى رفض ذكر اسمه أن هناك حاجة لتوضيح نوعية التسهيلات المصرفية التى سيحصل عليها المستثمرين مقابل تنازلهم عن حصيلة العملات الأجنبية.
وطالب بتفعيل الرقمنة واستغلال التكنولوجيا فى القطاع السياحى، فمثلا تسهل استخراج السائح للتأشيرة عن طريق تفعيل التأشيرة الإلكترونية بدلا من استخرج التأشيرة عند وصوله للمطار ووقوفه فى طوابير لإنهاء الإجراءات الروتينية، والعمل على تطور الفكر ومواكبة التكنولوجيا والتطوارات الحادثة حول العالم، والعمل على التسويق للبلد والواجهات السياحية عن طريق الميديا ووسائل الاتصال الحديثة.
وبلغت إيرادات القطاع السياحى نحو 10.7 مليار دولار العام المالى الماضى 2021-2022، وتستهدف الحكومة زيادتها إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال 3 أعوام.
وسجل إجمالى إيرادات مصر من السياحة نحو 149.3 مليار دولار خلال الفترة من 2004-2005 حتى العام المالى 2020-2021.
وبحسب تصريحات أحمد عيسى، وزير السياحة، على هامش مشاركته فى اجتماعات المجلس الدولى للسفر والسياحة المقامة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان «السفر لمستقبل أفضل» خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الماضى، تسعى الدولة المصرية لتنمية قطاع السياحة والعمل على زيادة عدد السياح الوافدين إليها من الخارج بمعدلات تتراوح بين %25 إلى %30، خاصة فى ظل تزايد الطلب على زيارة المقصد السياحى المصرى.
وأوضح أنه تم تحديد 3 محاور للعمل عليها خلال الفترة المقبلة وهى العمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة فى مصر، وكذلك زيادة الفرص المتاحة لشركات الطيران فى عدد المقاعد المتاحة لمصر، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بما يساهم فى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحقيقهم للعائد المرجو من استثماراتهم، وتحسين التجربة السياحية للسائحين فى مصر، مشيراً إلى مبادرات الدولة لدعم وتمويل القطاع السياحى المصرى.
وأشار عيسى إلى قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذى سيسهم بتعزيز المنتج السياحى للبلاد، ويتم العمل على التركيز لتطوير جانب العرض لاستقطاب الوافدين، عبر 3 محاور وهى زيادة سعة الرحلات إلى مصر لاسيما مقاعد الطيران الاقتصادى، وتحسين التجربة السياحية، وتحفيز الاستثمار بالسياحة. معتبراً أن حصة القطاع بالناتج المحلّى الإجمالى مازالت دون المأمول.
كتب: محمد عماد