“النقد الدولى” يقر برنامجا للتسهيل الممدد بقيمة 3 مليارات دولار ويصرف 347 مليون فورا
تتوقع مصر أن يجمع البرنامج الذى أقره صندوق النقد الدولى تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين بينهم دول الخليج من خلال عمليات بيع للأصول وقنوات التمويل التقليدية.
وأقر صندوق النقد الدولي برنامج مصر للتسهيل الممدد الممول بقيمة 3 مليارات دولار ، ووافق على صرف شريحة فورية بقيمة 347 مليون دولار في حين كانت تتوقع مصر صرف 750 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط.
وتتمثل توجهات البرنامج فى إصلاحات هيكلية وضمان مرونة سعر الصرف ومكافحة التضخم وتخلى البنك المركزي عن دعم برامج القروض ذات الفوائد المدعومة، وخفض الدين العام وإدارة عجز الموازنة، وتعزيز شبكة الحماسية الاجتماعية.
وقالت محللة اقتصاد كلي بأحد بنوك الاستثمار، إن الموافقة على القرض خطوة جيدة بالتأكيد قد تعزز ثقة المستثمرين لكن هناك الكثير الذى يجب فعله ليستقر الجنيه، بينها تصفية جميع قوائم الانتظار للاستيراد.
أشارت إلى أن تدبير البنوك اعتمادات مستندية بـ5.3 مليار دولار في شهر ونصف الشهر أمر جيد لكن ما سيحدث فارق هو أن يغطي المعروض الطلب، وحاليًا كي يغطي المعروض المطلب، يجب أن يضخ المركزي سيولة بالعملة الأجنبية ضخمة لينخفض سعر السوق الموازى للمستوى الرسمي، لكن فى ظل عدم حدوث ذلك يجب أن ينخفض السعر الرسمى وأن تستعيد مصر الثقة فى نظام الصرف بما يشجع حائزى الدولار على التنازل عنه.
وقالت إن خيار منح عوائد أكبر من المعتاد للمتنازلين عن الدولار قد يكون جيدا يعزز التنازلات، لأن الوضع الحالي، يحرم السوق من موارد شبه مضمونة.
وقالت الحكومة في بيان يوم السبت، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على تقرير الخبراء والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك دون أى شروط أو أعباء إضافية.
مجلس الوزراء: الصندوق وافق على اتفاق الخبراء دون أعباء إضافية على الاقتصاد
وذكرت الحكومة أن الاتفاق الذى أقره مجلس ادارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، وكذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافى من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولى.
وكشفت الحكومة أنه على صعيد الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية،ستعمل من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التى تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبى.
كما تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد، والذى أقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التى تساعد فى الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ.
وتستهدف الحكومة العمل على استمرار جهود الانضباط المالى متمثلة فى استمرار تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالى الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
وستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى وإشراك جميع الفئات فى مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزى المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية.
كما ستستمر جهود البنك المركزى الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجى ومستدام.
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية فتتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية الفترة القادمة..
وكذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصري، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
وحصلت مصر منذ 2016 على تمويلات من الصندوق بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار عبر 3 برامج كان أكبرها اتفاق التسهيل الممدد بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار.
وقال أحد كوجك، نائب وزير المالية، لـ”البورصة”، على هامش مؤتمر يورومنى فى الأسبوع الأول من ديسمبر الجارى إن حجم برنامج الصندوق ليس أكثر ما يشغل بال الحكومة، إذ أنه يعد مفتاح للحصول على ثقة المستثمرين ويفتح الطريق أمام المزيد من التمويلات والدعم، وكذلك ما يقدمونه من دعم فنى في الإصلاحات التي تدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
