تعاون الحكومة و”القطاع المصرفى” تعملان على تسريع الإفراج عن البضائع المتبقية
مصادر: الإفراج عن 24 ألف طن ذرة صفراء و8 آلاف طن بذرة فول الصويا و3 آلاف طن قمح السبت الماضى
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوما منذ بداية الشهر الجارى وذلك من إجمالى بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء الأزمة تكدس البضائع.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده مساء أمس، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأمانى الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يستهدف متابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفى لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن حجم البضائع المتبقية فى الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، والحكومة تتعاون مع القطاع المصرفى ووضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، ومن بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية فى الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، وسيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا آخر لمتابعة الأسواق بحضور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وقال مدبولى إن الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ.
وأكد أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة فى الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بشأن عمليات الإفراج عن البصائع، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع السلع التى تم الإفراج عنها الأربعاء والخميس الماضيين بقيمة 300 مليون دولار، خاصة السلع الغذائية من الزيوت والبقوليات واللحوم والأعلاف.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركى عن البضائع، سيكون رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالى سيحدث توازنًا فى الأسعار.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا أو الذرة وإضافات الأعلاف، حيث ستعرض إجمالى الكميات الموجودة حالياً فى الجمارك ومقترحاته لأولويات الإفراج.
وأكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة المنتجات الغذائية ومستلزمات الإنتاج وكل ما يخص التصنيع الغذائى.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه يتم الترتيب حاليًا لمنافذ السلع المختلفة التى سيتم إنشاؤها فى مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
واطلعت «البورصة» على التقرير الخاص بالإقرارات الجمركية المفرج عنها بتاريخ أمس السبت 24 ديسمبر في موانئ الدخيلة والإسكندرية وأبو قير ودمياط، والذي تضمن الإفراج عن العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة بالأعلاف والقمح بواقع 24 ألف طن ذرة صفراء و8 آلاف طن بذرة فول الصويا بالإضافة إلى 3 آلاف طن قمح.
وقال عادل الدماصى، رئيس مجموعة الدماصي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن انفراجة بدأت في الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف الأسبوع الماضي، متوقعًا خروج 75% من الأعلاف بجميع الموانئ الأسبوع المقبل، على أن تحدث انفراجة أكبر الشهر المقبل.
وطالب بضرورة القضاء على السوق الموازى للدولار، حيث تسبب في ارتفاع سعر الذرة الصفراء إلى 13 ألف جنيه على الرغم من تسجليها 9 آلاف جنيه بتسعير الدولار في البنك، كما سجلت الصويا 34 ألف جنيه مقابل 17 ألف جنيه.
وطالب بعقد اجتماع طارئ مع اتحاد مُنتجى الدواجن ومجلس الوزراء لبحث خطة استقبال شهر رمضان ومتطلباته من السلع الغذائية بجانب بحث آليات ضبط الأسعار في السوق.
وقال محمد عبد الحميد، رئيس شركة المؤمن للأعلاف، إن أسعار الخامات تراجعت بنحو ألفي جنيه خلال الأسبوع الماضى، مع تراجع الطلب وبدء الإفراج عن بعض الخامات والبضائع بالموانئ.
وأضاف أن أسعار الذرة الصفراء بدأت في التراجع خلال الأسبوع الماضي، متوقعًا تراجع أكبر بنسبة 10% خلال الأسبوع الجارى تزامنا مع بدء الإفراجات.
وقال ياسر النجار، صاحب إحدى شركات توزيع الأعلاف والخامات، إن الأسعار بدأت التراجع بسبب الركود الذى خيم على الأسواق وقلة السيولة لدى المستهلكين، بعد وصول أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب، إن تكدس البضائع ومدخلات الإنتاج في الموانيء أضاع على الدولة فرصة كبيرة في الاستفادة منها فى تحصيل الضرائب.
أضاف أن القرار سيسهم فى خفض أسعار المنتجات بنسب متفاوتة، كما أن انخفاض معدلات الإفراج يزيد من الأعباء المالية على الشركات نتيجة دفع غرامات تأخير على السلع المطلوب توريدها خلال فترات محددة، إلى جانب تحملهم رسوم استغلال سلعهم لأراضى الموانئ.
وأكد أنه يجب وضع أولويتين على رأس خطة الحكومة، الأولى الإفراج الكامل عن السلع القابلة للتلف كالسلع الغذائية والأدوية، والإفراج عن السلع التي تم احتجازها أولاً.
وقال كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن أسعار المنتجات ستنخفض بنسبة كبيرة عقب الإنتهاء من عمليات الإفراج بالكامل، لأن أكبر المؤثرات فى أسعار السلع خلال الفترة الحالية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتكدس البضائع فى الموانئ.
وذكر أنه يجب إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل بشكل كبير في إنتاج السلع التي يتم تصديرها، لأن ذلك سيضمن توافر سيولة دولارية لدى البنوك يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى فى الإفراج عن سلع ومنتجات أخرى.
كتب – محمد سرى:
