“البورصة” ترصد التحديات أمام الاستفادة من “مدينة دمياط للأثاث”

«الحواوشى»: مساحة الهنجر الواحد 50 متراً مربعاً وهى لا تكفى الماكينات

طالب أصحاب الورش والمصانع العاملون فى مدينة دمياط للأثاث، الحكومة بخفض أسعار الوحدات والانتهاء من الخدمات، وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات كخطوات أولية لإنقاذ المشروع، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه خلال المرحلة المقبلة.

قال أشرف الحواوشى، رئيس شركة مهاب للآثاث، إنَّ غالبية أصحاب شركات مدينة دمياط لا يرغبون فى الانتقال إلى مدينة دمياط للأثاث؛ لامتلاكهم ورشاً ومصانع تقع فى الطوابق الأرضية لمنازلهم، تسهل لهم العمل وتوفر لهم الراحة.

أضاف لـ«البورصة»، أن 375 شركة انتقلت إلى مدينة دمياط الجديدة لتعمل فى الهناجر البالغ عددها 1732 هنجراً، على مساحة 50 متراً مربعاً لكل شركة، وهى مساحة لا تكفى لوضع الماكينات أو تتيح للعاملين حرية الحركة فى العمل.

وأوضح أن سعر الهنجر الواحد بلغ نحو 600 ألف جنيه، بقسط شهرى 4.5 ألف جنيه، ومقدم 10 آلاف جنيه. أما مساحات الوحدات فتتراوح بين 50 و200 متر مربع، لكنَّ أسعارها مرتفعة للغاية.

أشار «الحواوشى»، إلى أن المدينة تعد مشروعاً قومياً وليس استثمارياً، ويجب أن تدعمها الحكومة من خلال تخفيض الضرائب ودعم سعر الكهرباء أسوة بالمناطق الحرة لحين وقوف المصانع على قدميها وتستطيع التسويق بشكل منفرد.

وكشف أن عدم إقبال مصانع مدينة دمياط للأثاث على الانتقال إلى المدينة الجديدة، دفع الحكومة إلى تغيير استراتيجية البيع بالتمليك إلى الإيجار، وهى استراتيجية لم تلق إقبالاً هى الأخرى.

وعزا عزوف المستثمرين عن الشراء فى مدينة دمياط للأثاث إلى بُعد المسافة عن منازل العمال ومالكى الورش والمصانع، ما سيؤدى إلى زيادة تكلفة التنقلات وما تضعه من أعباء إضافية فى ظل حالة ركود المبيعات التى تجتاح القطاع.

واقترح إعادة تأهيل المدينة من جديد لتتراوح مساحات الهنجر الواحد بين 500 و1000 متر مربع، على أن تُجهّز بشكل أكبر لمصانع مستلزمات ومكونات الإنتاج والإعداد للتصدير، مع إمكانية أن تكون منطقة حرة.

أكد «الحواوشى» ضرورة إسناد رئاسة مجلس إدارة المدينة لشخص من أهالى مدينة دمياط يكون على دراية بمطالب المستثمرين وطباعهم وعاداتهم.

وتابع: «يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند تأسيس أى مدينة صناعية جديدة لضمان نجاحها، أن يكون هناك حوار مجتمعى مع جميع الأطياف من أصحاب الشركات وتجار الخامات والمستهلكين والموزعين والأخذ برأى الاستشاريين والاقتصاديين».

وقال محمد الهندى، رئيس شركة الهندى للأثاث، إنَّ ارتفاع أسعار الخامات والوحدات داخل المدينة، بجانب قيمة الانتقالات التى يتحملها أصحاب الشركات، تسببا فى عدم نجاح المدينة بالشكل الأمثل.

«البقرى»: مشكلات مدينة دمياط للأثاث فى كيفية تسويق المنتجات محلياً وخارجياً

وقال شريف البقرى، رئيس شركة مارشال للآثاث، إنَّ نجاح أى مشروع يحتاج إلى نقل رواد القطاع إلى المدينة الجديدة أولاً بامتيازات جيدة، حينها كل الشركات ستنتقل إلى المدينة.

وأضاف أن مشكلات مدينة دمياط لا تتمثل فى الصناعة وإنما فى التسويق، وفكرة افتتاح مول كبير داخل المدينة جيدة، بجانب تخصيص مكتب لجهاز حماية المستهلك فيها، لضمان منتج عالى الجودة.

وأشار إلى أنه دفع 100 ألف جنيه «مقدم» للحصول على مصنع، وعند استشارة المكاتب الهندسية قالت إن الأرض رخوة ولا تتحمل إنشاء مبانٍ جديدة إلا بتكلفة كبيرة جداً.

وتابع: «ليس من المنطقى أن تباع أرض صناعية لأهل الصناعة بدمياط كمشروع استثمارى للصنعة التى تشتهر بها.. بل كان يجب خفض الأسعار».

«المُلك»: الخدمات لم تكتمل.. ولا توجد منافذ لمستلزمات الإنتاج

وقال عبدالرحمن المُلك، صاحب مصنع المُلك بمدينة دمياط للأثاث، إنه من أوائل المصنعين الذين انتقلوا إلى المدينة الجديدة وحصلوا على وحدة بنظام التمليك.

وأضاف أن أسباب عدم إقبال المصنعين على شراء وحدات أثاث بالمدينة، تتلخص فى عدم استكمال المشروعات بها، إذ إنَّ وضع المدينة الحالى عبارة عن مجموعة من الهناجر بها عدد من الورش والمصانع. كما أن المشروعات الخدمة التى كان يفترض أن يتم الانتهاء منها وتشغيلها قبل تسليم الوحدات، لم يبدأ التشغيل الفعلى لها، وهى أماكن مغلقة حالياً.

وأوضح «المُلك»، أن منافذ بيع مستلزمات الإنتاج والخامات ليست موجودة أيضًا، الأمر الذى دفع المصنعين لشراء هذه الخامات والمستلزمات من مدينة دمياط القديمة، وبالتالى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما لا توجد عيادة صحية بالمدينة، رغم وجود المبنى المخصص لها، وفى حالة تعرض أى عامل لإصابة أو وعكة صحية يتم نقله للمستشفيات القريبة من المدينة القديمة.

وذكر أن الانتقال إلى مدينة دمياط الجديدة للأثاث رفع تكلفة المنتج بنحو 20%؛ نتيجة زيادة رواتب العمالة، وتحمل المصنع تكلفة احتياجات العمال من الطعام، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات العمل من قبل المصانع مراعاة لبعد المسافة.

أضاف أن المصنعين الذين حصلوا على وحدات فى المدينة لم يحصلوا على التراخيص الخاصة بها حتى الآن، رغم التزامهم بدفع أقساط الوحدات فى المواعيد المقررة.

وأضاف أن سعر الورش والوحدات التى تم طرحها للبيع للمصنعين مرتفع، لذلك اضطرت إدارة المدينة لاتخاذ قرار طرحها بنظام الإيجار.

ولفت «المُلك» إلى أنه منذ أن انتقل إلى المدينة لا يوجد بها سوى المعرض المؤقت الذى يتم من خلاله عرض منتجات جميع المصنعين سواء من داخل المدينة أو من خارجها، لكن سعر اشتراك الورش الموجودة بالمدينة فى هذا المعرض يكون منخفضاً عن تلك الموجودة خارجها.

وتابع: «سعر اشتراك ورش ومصانع المدينة فى هذا المعرض شهد ارتفاعات عدة، إذ كان فى بداية الأمر 700 جنيه للجناح منذ 4 سنوات، ثم زاد هذا السعر خلال عام 2020 فى ظل جائحة كورونا من قبل إدارة المدينة ليصبح 4000 جنيه للجناح.. الأمر الذى دفع 50% من المصانع والورش الموجودة بالمدينة إلى عدم الاشتراك فيه».

وأشار إلى أنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية قامت الجهة المختصة برفع سعر الاشتراك إلى 5500 جنيه للجناح، ما تسبب فى انخفاض الإقبال عليه واضطرت إدارة المدينة إلى إغلاقه منذ 3 أشهر معلّلين ذلك بإعداد حملة صيانة.

قال صاحب مصنع المُلك بمدينة دمياط للأثاث، إنَّ مصانع المدينة تُستنزف مادياً؛ نظراً إلى قلة الخدمات المقدمة إليهم واضطرارهم للحصول عليها من خارج المدينة، كما أن حجم المبيعات انخفض؛ بسبب زيادة التكاليف.

وأضاف أن مركز التسويق بالمدينة لم يُفعل حتى الآن، الأمر الذى يدفعهم لبيع منتجاتهم فى مدينة دمياط القديمة التى كانت بها ورشهم، وبالتالى فإنَّ ذلك يزيد من تكلفة المنتج جراء تكلفة شحنه إلى المعارض، الأمر الذى يضعف تنافسيته مع باقى منتجات القطاع.

وطالب الجهات المختصة بمراجعة أسعار الورش الموجودة بالمدينة، واستكمال المشروعات الخدمية والإدارية والبدء فى تشغيلها فى أسرع وقت، أو تأجيل دفع أقساط الوحدات من قبل المصنعين لحين استكمال هذه المشروعات.

«حسن»: أرض المدينة لا تصلح لبناء الورش وكانت مخصصة للاستزراع السمكى

وقال محمد حسن، صاحب ورشة تذهيب صالونات بمدينة دمياط القديمة، إنَّ مشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث لم ينفذ بالشكل الذى كان مخططاً له، إذ إن خدمات المشروع لم تستكمل حتى الآن لارتفاع تكاليف الإنشاءات.

وأشار إلى أن أرض هذه المدينة غير صالحة لنقل ورش الأثاث إليها، إذ إنَّ تربة الأرض رملية، وكانت مخصصة للاستزراع السمكى.. وتم إنشاء عدد من الورش عليها.

ونتيجة طبيعة الأرض، ظهرت تشققات فى أبنية هذه الورش، موضحاً ضرورة أخذ رأى المصنعين عند إنشاء أى مشروع جديد، وتوفير مصانع الخامات ومستلزمات الإنتاج داخل أى مشروع.

كما طالب بتحويل مدينة دمياط للأثاث إلى سوق حرة لتحقيق أفضل استفادة منها، وتشبيك العلاقات مع الدول الخارجية للترويج لمنتجاتها وزيادة المبيعات. أيضاً إعفاء منتجات الأخشاب والخامات ومستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الورش والمصانع القائمة بالمدينة من ضريبة الجمارك، بما يسهم فى دعم هذه الصناعة.

كتب ـ محمد سرى