رئيس الوزراء: الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين
الاستجابة لنسبة 85% من الملاحظات التى تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعى المخصصة لمناقشة الوثيقة
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد فى رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تأتى لاستكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي.
رسم خريطة لتواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية فى عدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها
وأوضح مدبولى أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية فى إطار ملكيتها للأصول.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التى يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فى حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد فى القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التى تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.
آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية والإدارة أو الطرح فى البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجى واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة
ولفت مدبولى إلى أن تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراعاة عدد من الموجهات الأساسية فى سياق تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد فى عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي.
كما أشار مدبولى إلى أنه من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف “سياسة ملكية الدولة” لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد فى تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التى من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، وغيرها).
الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم تبنى منهجية لتحديد “سياسة ملكية الدولة” على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة فى الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه فى سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لـ”سياسة ملكية الدولة”، سوف يتم تبنى العديد من الآليات التى تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلى أو جزئي، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص فى ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التى من شأنها تعظيم العائد الاقتصادى من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد فى ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة فى هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”.
ففى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلى أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.
كما أوضح مدبولى أنه التزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، فهناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ “سياسة ملكية الدولة” برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذى للصندوق السيادي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ “سياسة ملكية الدولة” وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التى تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدورى له، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
لجنة عليا لتنفيذ “سياسة ملكية الدولة” برئاسة رئيس الوزراء تتولى تذليل كافة التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية محددة
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التى سيتم الإبقاء عليها “بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة” الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد فى ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادي، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف فى الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
وأضاف مدبولى أنه من جانب آخر، ستعمل الدولة على ضمان الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق، سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة ومنها الكيانات الاقتصادية التى تديرها أو التى تخضع لرقابة مؤسسات حكومية “تتنافسُ على نفس الأساس بشكل متكافئ” (Compete on a level playing field) وفقًا للإطار التنظيمى نفسه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من خلال دور فاعل لجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين أبرز الجهود التى تم تبنيها فى هذا الصدد، اعتماد الدولة المصرية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتى خصصت الهدف الاستراتيجى الثانى منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه فى مجال المنافسة على أنه “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسى بما يدعم تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”.
