انتهت شركة جى أى جى للتأمين مصر، ذراع مجموعة الخليج للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى السوق المصرى، من التأهل لتطبيق المعيار الدولى لعقود التأمين IFRS-17.
وقال علاء الزهيرى، العضو المنتدب للشركة، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إنَّ شركته انتهت مؤخراً من التأهل لتطبيق المعيار 17 بالتنسيق مع مكتب برايس ووتر هاوس للمحاسبة والاستشارات المالية.
أضاف «الزهيرى» لـ«البورصة»، أنه تم إجراء تجربتين لتطبيق المعيار أثبتتا نجاحهما، وبصدد الترتيب لتطبيق التجربة الثالثة.
ومن المعروف أن المعيار رقم 17 لعقود التأمين هو معيار دولى لإعداد التقارير المالية تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية فى مايو 2017.
وسيحل المعيار الحديد والمقرر العمل به العام الحالى محل المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 4 بشأن المحاسبة عن عقود التأمين.
ويهدف المعيار الدولى لعقود التأمين IFRS 17 إلى التأكد من أن المنشأة تقدم معلومات صحيحة تعكس هذه العقود كما وتعتبر هذه المعلومات قاعدة لمستخدمى البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالى للمنشأة وعلى الأداء المالى والتدفقات النقدية.
فى سياق متصل، نوه «الزهيرى» بأن الاتحاد بصدد عقد ورشة عمل ثانية لتأهيل الشركات العاملة بالسوق لتطبيق المعيار الجديد لعقود التأمين IFRS-17 بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونظمت الهيئة مؤخراً برنامجاً تدريبياً متخصصاً للكوادر المهنية بشركات التأمين المصرية بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية لتأهيل الشركات لتطبيق المعيار الجديد رقم 17.
وشدد «الزهيرى» على أهمية استعداد الشركات العاملة بالسوق للتعامل مع المعيار الجديد لمواكبة التغيرات العالمية فى قواعد المحاسبة وتأثيرها على القوائم المالية لشركات التأمين.
ولفت «الزهيرى» إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إيجابيات وسلبيات تطبيق المعيار الجديد، فيما وصفه بأنه يتيح للعملاء التقييم الحقيقى لأداء الشركات وفقاً لقوله.
ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة جى أى جى للتأمين مصر 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من مجموعة الخليج للتأمين الكويتية بحصة تبلغ نحو 99%، وبنك قناة السويس بنسبة حوالى 0.853%، بالإضافة إلى بعض الأفراد المصريين.
