«يحيى»: الشركات فى حاجة ماسة لتوفير تدفقات دولارية
يمثل التصدير، حلاً مثالياً للشركات حتى تتمكن من تنويع مصادر دخلها، وتحمل تقلبات السوق المحلى الذى يعانى ضعف الطلب فى ظل تراجع القوى الشرائية فى الداخل.
قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ التصدير سيكون طوق النجاة للقطاع؛ لأنه سيكون منفذاً للبيع ومصدراً للسيولة، يُعوض الاضطرابات التى يعيشها السوق المحلى فى الوقت الحالى.
أضاف أن الشركات باتت فى حاجة ماسة لتوفير مصدر دخل دولارى؛ حتى تتمكن من تدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج المستوردة، مثل كيماويات صناعة الأحذية وخامات البلاستيك والجلود الصناعية.
وأشار «يحيى» إلى أن المصانع التى تعمل من أجل التصدير لا تهتم بطرح منتجاتها بالسوق المحلى، والعكس أيضاً، وهو أمر يجب أن يُعاد النظر فيه لتنويع مصادر الدخل؛ لأن الهدف الرئيس خلال الفترة المقبلة هو الحفاظ على استمرارية الشركات وعدم خروجها من السوق.
وأوضح أن تراجع قيمة العملة المحلية، يعتبر ميزة تنافسية تساعد الشركات المصرية على البحث عن عملاء دوليين، وهى فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى ينتمى لها غالبية مصانع قطاع المصنوعات الجلدية.
وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعاته القياسية أمام الجنيه المصرى ليصل أكثر من 27.5 جنيه، لتنفيذ تعهدات البنك المركزى ضمن برنامج صندوق النقد الدولى بتبنى نظام صرف مرن.
وجاء التحرك الكبير لسعر الصرف بعد أن طرح بنكا الأهلى المصرى ومصر، شهادة ادخار بفائدة 25% لمدة سنة، وهى أعلى معدل للفائدة فى مصر منذ عقود.
وطالب «يحيى»، الجهات المعنية بالبحث عن آلية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مُيسرة؛ لأن السوق متعطش للسيولة وغير قادر على تحمل أعباء التمويل بفائدة مرتفعة.
واقترح اللجوء إلى جهات خارج القطاع المصرفى لتمويل الشركات مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن حلول غير تقليدية تدعم القطاع الخاص.
وارتفعت الصادرات المصرية، خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضى لتصل إلى نحو 32.57 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 11% على أساس سنوى، بحسب وزارة التجارة والصناعة.
«لويس»: التعاقد مع 3 جهات دولية لتأهيل قطاع الملابس
وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنه تم تأهيل عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضى لزيادة عدد الشركات المُصدّرة، من خلال عدة تدريبات متخصصة.
وأضافت لـ«البورصة»، أن المجلس تعاقد مع 3 جهات دولية لتدريب وتأهيل الشركات المصرية للتحول إلى التصدير، وسيتم توفير برامج تدريبية لحوالى 25 شركة.
وقال باسم لطفى، عضو المجلس التصديرى للجلود، إنَّ تحرير سعر الصرف سيمنح مصر فرصة للمنافسة فى التصدير، إذ تملك ميزة تنافسية مثل تكلفة العمالة والغاز الطبيعى، ولتحقيق ذلك يجب الاعتماد على مستلزمات الانتاج المحلية، والبحث عن أسواق تصديرية.
وقال محمد حسن، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إنَّ الشركات المصرية لا بد أن تستغل ابتعاد الشركات فى أوروبا وأمريكا عن الصين لرفع قيمة وحجم الصادرات.
وأضاف أنه يجب تشجيع الاستثمارات الجديدة لزيادة كمية الصادرات المصرية، بجانب تذليل العقبات أمام الشركات الجديدة وتشجيع الشركات الصغيرة على التصدير.
